اللجنة الصحية تناقش تعزيز الاستثمار في القطاع الصحي الخاص
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
مسقط- الرؤية
استضافت اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى صباح أمس الثلاثاء عددًا من المعنيين بهيئة الخدمات المالية، وذلك ضمن سلسلة اللقاءات التي قامت بها اللجنة في إطار دراستها للرغبة المبداة بشأن تعزيز الاستثمار في القطاع الصحي الخاص بسلطنة عُمان، والتي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الصحية وتطويرها في سلطنة عُمان.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري السابع عشر للجنة، برئاسة سعادة منصور بن زاهر الحجري رئيس اللجنة وبحضور عدد من أصحاب السعادة أعضاء اللجنة. وقدَّم المختصون بالهيئة عرضًا مرئيًا حول الوثيقة الموحدة للتأمين الصحي، من حيث تعريفها والمنطلقات لإنشائها، كما تطرق العرض إلى تغطية التأمين وضوابطه ومتطلباته، واشتراطات الوحدات الدبلوماسية الأجنبية لتأمين الأيدي العاملة داخل سلطنة عُمان. واستعرض المختصون بالهيئة التفاصيل المرتبطة ببرنامج "ضماني" المعني بتبادل معلومات التأمين الصحي داخل سلطنة عُمان، من خلال عرض مراحل البرنامج والتحديات والمعوقات التي واجهت تطويره، بالإضافة إلى استعراض إحصائيات قطاع التأمين الصحي في سلطنة عمان. وتضمن العرض المرئي كذلك استعراضًا للنماذج الإقليمية المشابهة للبرنامج والإشكاليات المتعلقة بالسلوكيات غير المهنية من قبل المؤسسات الصحية مثل الاحتيال، والإساءة والهدر.
من جانبهم، قدم أصحاب السعادة أعضاء اللجنة مناقشات مستفيضة تركزت حول قيمة التأمين والمعوقات الإجرائية التي تواجه منصة "ضماني"، وسقف الموافقة لخدمات العلاج، وتوحيد الترميز الطبي بين المؤسسات الصحية العاملة في سلطنة عمان.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
8 ملايين مغربي خارج التغطية الصحية والمستفيدون يتحملون 50 في المائة من المصاريف (مسؤول بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي)
قال عبد الصادق السعيدي عضو مكتب المجلس الاقتصادي والاجتماعي إن حوالي 8 ملايين من المواطنات والمواطنين يوجدون خارج دائرة الاستفادة من التأمين الاجباري الأساسي عن المرض، إما لعدم تسجيلهم في منظومة التأمين (تقريبا 5 ملايين)، أو لِوجودهم، حتى وإن كانوا مسجلين، في وضعية « الحقوق المغلقة » (droits fermés) (3,5 مليون).
وأوضح في كلمة نيابة عن عبد القادر اعمارة رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في ندوة « الدولة الاجتماعية: المرجعيات والسياسات » نظمتها كلية الحقوق السويسي بالرباط اليوم، ان نسبة المصاريف التي يتحملها المُؤمَّنون مباشرة ما تزال مرتفعة، بحيث قد تصل إلى 50 في المائة من إجمالي المصاريف الصحية، مقارنةً مع سقف 25 في المائة الذي توصي به منظمة الصحة العالمية وكذا البنك الدولي، مما يدفع بعض المؤمَّنين أحيانا إلى العدول عن طلب العلاجات الأساسية لأسباب مالية.
وفضلا عن ذلك، وإذا كانت الأنظمة الخاصة بأجراء القطاع الخاص ونظام « أمو – تضامن » قد سجلت توازنا ماليا سنة 2023، فإن باقي الأنظمة ما زالت تعاني، لأسباب مختلفة، من عجز مالي تقني في تغطية الاشتراكات للتعويضات: (172 % بالنسبة لـ »أمو- العمال غير الأجراء »، و121 % بالنسبة لـ « أمو-القطاع العام »)، مما يؤثر على آجال تعويض المؤمَّنين وأداء المستحقات لمقدمي الخدمات الصحية.
كما يلاحظ أن معظم نفقات التأمين الصحي الإجباري الأساسي عن المرض تتجه نحو مؤسسات العلاج والاستشفاء الخصوصية (ما بين 84 و97 % بالنسبة لـ »أمو » الخاص بالموظفين والأجراء وغير الأجراء، و57 % بالنسبة لـ » أمو- تضامن)، وذلك نظرا لعدم كفاية العرض في القطاع العام وضعف جاذبيته.
ولاحظ كذلك أن متوسط كلفة تحمل ملف صحي واحد في القطاع الخاص قد يفوق أحيانا نظيره في القطاع العام بــ 5 مرات، وذلك لغياب بروتوكولات علاجية ملزمة، مما يؤثر سلبا على الاستدامة المالية لمنظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
وزير الخارجية المغربي: حل الدولتين الأفق الوحيد لتسوية قضية فلسطين