احتفل المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة - الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية- ومؤسسة مصر الخير بتسليم المنظمات الأهلية التي اجتازت متطلبات الحصول على شهادة الالتزام المؤسسي في نسختها الأولى شهادات الاعتماد وتعد شهادة الالتزام المؤسسي أول شهادة معيارية للمنظمات الأهلية تستهدف التأكيد على دمج وتفعيل مبادئ الحوكمة الرشيدة بالمنظمات الأهلية.

شهد توزيع الشهادات على الجميعات الفائزة وعددها 12 جمعية من أكثر من 98 جمعية تقدمت للحصول على شهادة الالتزام المؤسسي كل من د.شريفة شريف، المدير التنفيذي المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، د.محمد رفاعي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، م. أحمد علي، المدير التنفيذي للبرامج بالمؤسسة، د.محمد ممدوح، رئيس برنامج تطوير الجمعيات الأهلية.

وخلال الحفل أشارت د.شريفة شريف إلى أن التعاون بين المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة ومصر الخير يأتي في إطار بروتوكول التعاون بين الطرفين خلال عام 2020، بهدف تعزيز دور المنظمات الأهلية في تحقيق التنمية المستدامة، وذلك بما يتوافق مع رؤية ورسالة وأهداف المعهد ودوره القومي في توطين أهداف التنمية المستدامة ونظم الحوكمة داخل مؤسسات المجتمع المصري ومنها المنظمات الأهلية.

واستعرضت د.شريفة شريف، لمحة عامة عن نشأة المعهد منذ عام 1956 وحتى صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة تسمية المعهد باسم "المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة"، موضحة أن رؤية المعهد تتمثل في دعم وتعزيز وتطوير نظم الحوكمة الرشيدة من أجل تحقيق التنافسية والتنمية المستدامة، كما تأتي رسالته في تعزيز وتطوير مكانة مصر في مجال الحوكمة والتنمية المستدامة من خلال تقديم الاستشارات والبحوث وبرامج التدريب، التي تسعى وتؤكد نشر ثقافة وقيم وممارسات الاستدامة وتفعيل آليات الحوكمة.

وأضافت شريف أن المعهد يهتم بموضوع الحوكمة بشكل عام، والحوكمة القطاعية مثل حوكمة القطاع الصحي، والقطاع الرياضي، مشيرة إلى البرامج التدريبية المتنوعة التي ينفذها المعهد حيث قام المعهد بتدريب 50 ألف متدرب خلال الأربع سنوات الماضية، ببرامجه التدريبية المختلفة، مثل كن سفيرًا، سفراء الحوكمة، بالإضافة إلى برنامج القيادات النسائية الذي تم إطلاقه عام 2018 وتم من خلاله تدريب 8000 سيدة على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

وأوضحت شريف أن المعهد لديه ميزة تنافسية كونه معهد متخصص لنشر الوعي بالحوكمة والتنمية المستدامة والربط بينهم، ويتمثل شعار المعهد في الحوكمة من أجل التنمية المستدامة، كما يتميز المعهد أيضا بتواصله مع المجتمع الدولي، حيث يعد هذا التواصل من الركائز الأساسية للمعهد، لافتة إلى تعاون المعهد مع 10 مؤسسات تدريبية دولية متميزة، وذلك في إطار حرص المعهد على التواصل مع المجتمع الدولي.

وقال الدكتور محمد رفاعي الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، إن المؤسسة ليست مهتمة بتوفير الاحتياجات الأساسية للإنسان فقط ولكن بتنمية الإنسان بشكلٍ عام حيث أنها تسعى منذ تأسيسها عام 2007 إلى الإسهام في تحقيق التنمية المستدامة داخل المجتمعات المحلية من خلال العمل على عدد من مجالات التنموية وهي: مجال التعليم والصحة والبحث العلمي والتكافل الاجتماعي ومناحي الحياة ايمانًا بأن تكامل تلك المجالات يمكن أن يساهم في جودة الحياة ولتحقيق تلك الرؤية تم اعتماد آليات عمل مختلفة ومنها العمل على تطوير أداء الجمعيات الأهلية وتمكين المجتمعات المحلية من المشاركة في إدارة عملية التنمية والإسهام فيها.

وأضاف أنه تعزيزًا لهذا التوجه قامت المؤسسة في 2019 بتأسيس وإطلاق " المركز العربي لاستدامة العمل الاهلي " ضمن برنامج تطوير الجمعيات الأهلية، ويهدف "المركز العربي لاستدامة العمل الأهلي" إلى تعزيز القدرات التنظيمية والمؤسسية للمنظمات الأهلية من خلال مساعدتها على تبني النظم الإدارية الحديثة ونظم الجودة والتحسين المستمر ودعم التحول إلى الاستدامة المؤسسية هذا بالإضافة إلى تنمية الممارسات التنموية لدى ممارسي التنمية، ودعمهم بالأساليب والمنهجيات والأدوات التنموية الحديثة التي تعزز من قدرتهم في إحداث التغيير المجتمعي وبالتالي تحقيق أهداف التنمية المستدامة وكذلك العمل على تيسير بناء التحالفات.

وقال رفاعي أن عدد الجمعيات الأهلية في مصر وصل إلى 52 ألف جمعية وبلغ عدد الجمعيات الأهلية التي وفقت أوضاعها نحو 36 ألف جمعية فقط وعدد النشط منهم ليس كبير، مؤكدًا أن المؤسسة إتخذت على عاتقها مهمة تطوير المجتمع المدني ورفع قدراته وكفاءته، مضيفاً أن "شهادة الالتزام المؤسسى" هي نموذج أول مرة يحدث في المجتمع المدني مضيفاً أن المعهد القومي للحومكة ساعد كثيراً في عمل هذا النموذج بالاضافة الي دور الجمعية المصرية للجودة.

وأكد أن دور مصر الخير دور تكاملي مع المنظمات والجمعيات الأهلية فهي تقدم نموذج مختلف للتنمية مبني علي المشاركة واحترام آراء الآخرين والإيمان بقدرتهم مضيفاً أن المؤسسة تتعاون مع 5 آلاف جمعية تعتبر الذراع التنفيذي للمؤسسة للوصول إلي الأماكن والأشخاص الأكثر احتياجا.

وتقدم رفاعي بالشكر للجهات الحكومية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والشركاء الدوليين على دورهم في مساندة ودعم جهود المؤسسة نحو تحقيا التنمية المستدامة.

وقال الدكتور محمد ممدوح عبد الله رئيس قطاع تطوير الجمعيات الأهلية بمؤسسة مصر الخير، إن شهادة الالتزام المؤسسي تقدم للمنظمات الأهلية التي تستوفى تحقيق وتطبيق عدد من المعايير وفقًا للمجالات المؤسسية التالية ((النزاهة-الشفافية-المساءلة-الالتزام بالاتفاقيات المحلية والاستراتيجيات الوطنية-التركيز على أولويات التنمية والإدارة الرشيدة-حق الوصول إلى المعلومات -المساواة-التأثير والفاعلية-تعزيز الشراكة-المشاركة)، وذلك ضمانًا لتحسين الأداء والإنتاجية الاجتماعية للمنظمة داخل المجتمع ودعم لزيادة اسهاماتها في تحقيق التنمية المستدامة

وأوضح أن ميزات الحصول علي شهادة الالتزام المؤسسي هي تعزيز مصداقية المنظمة وشفافيتها أمام المانحين والشركاء والمستفيدين، وتحسين أداء المنظمة وتحقيق افضل النتائج في تحقيق أهدافها ومهمتها، وجذب المزيد من التمويل والدعم من الجهات المانحة والمستثمرين الاجتماعيين، وتعزيز القيم الاخلاقية وترسيخها في جميع مستويات العمل واتخاذ القرارات، والمساهمة في التنمية المستدامة من خلال التزام المنظمة بمعايير الجودة والاستدامة.

وأشار إلي أن مؤسسة مصر الخير تقدم خدمة إصدار الشهادة كمنحة كاملة من المركز العربي التابع لمؤسسة مصر الخير دون تحمل المنظمات التي تستوفي الشروط وتحصل على الشهادة أي رسوم وان في المستقبل القريب سوف نعمل مع شراكائنا في اصدار عدد من مواصفات الجودة المتخصصة في أعمال المنظمات الأهلية.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة مصر الخير توطين أهداف التنمية المعهد القومی للحوکمة والتنمیة المستدامة التنمیة المستدامة للمنظمات الأهلیة الجمعیات الأهلیة المنظمات الأهلیة مصر الخیر فی تحقیق تعزیز ا من خلال

إقرأ أيضاً:

تراجع مؤشر الذكاء الاصطناعي المؤسسي في أوروبا والشرق الأوسط

الرياض- الرؤية


كشفت شركة "سيرفس ناو"، المنصة الرائدة للتحول المؤسسي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، بالتعاون مع Oxford Economics، عن نتائج أحدث إصدار من مؤشر نضج الذكاء الاصطناعي المؤسسي. وأظهرت النتائج انخفاضاً في متوسط مستوى النضج في أوروبا والشرق الأوسط بمقدار 10 نقاط، رغم استمرار النمو في حجم الاستثمارات المخصصة لهذا المجال.

يرتكز المؤشر على خمسة محاور رئيسية هي: القيادة والاستراتيجية، وسير العمل، والموارد البشرية، والحوكمة، والاستثمار. وتوفر هذه المحاور تقييماً شاملاً لمدى استعداد المؤسسات لتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي بشكل فعّال ومستدام.

وبحسب التقرير، الذي يستند إلى آراء نحو 4,500 مشارك على مستوى العالم – من بينهم 1,950 في تسعة أسواق أوروبية وشرق أوسطية – فقد بلغ متوسط درجة النضج في المنطقة 34 من أصل 100، مقارنة بـ 44 في العام السابق. ويُعزى هذا الانخفاض إلى التحديات التي تواجهها المؤسسات في مواكبة وتيرة الابتكار المتسارعة، وصعوبة تحويل الطموحات التقنية إلى تطبيقات عملية قابلة للتوسع.

وفي المملكة العربية السعودية، سجّلت المؤسسات درجة نضج بلغت 33 نقطة، أي أقل بدرجة واحدة فقط من المتوسط الإقليمي. ويشير ذلك إلى نهج ثابت في التبني، على الرغم من التراجع السنوي، مع استمرار وجود اهتمام كبير بالتجربة والابتكار، حيث أشار 49% من المشاركين في المملكة إلى تنفيذ أكثر من 100 حالة استخدام للذكاء الاصطناعي خلال العام الماضي، وهي نسبة مماثلة لنظيراتها في أوروبا .(47%)

ورغم هذا النشاط، لا تزال الغالبية في المراحل الأولية من التنفيذ، حيث لم تتجاوز نسبة المؤسسات التي بلغت مرحلة "التعزيز" – وهي المرحلة الأكثر تقدماً في المؤشر – 6% على مستوى أوروبا و7% في المملكة.

 

الذكاء الاصطناعي الوكيل: إمكانات واعدة وسط فجوة معرفية

يسلط التقرير الضوء على تقنيات الذكاء الاصطناعي (Agentic AI) بوصفه أحد أبرز الاتجاهات المستقبلية، لما يمتلكه من قدرات على اتخاذ قرارات وتنفيذ مهام بشكل مستقل. ومع أن 15% من المؤسسات أفادت باستخدامه حالياً، و42% تخطط لاعتماده خلال العام المقبل، إلا أن الفجوة المعرفية ما زالت واضحة، إذ أن واحدة فقط من كل خمس مؤسسات تُظهر فهماً عميقاً لهذا النوع من التقنيات.

وتُظهر البيانات أن المؤسسات التي تبنت تقنيات الذكاء الاصطناعي تحقق مكاسب ملموسة، تشمل ارتفاع هامش الربحية بنسبة 58%، وتحسّن الكفاءة بنسبة 59%، وتحقيق تجارب محسّنة للعملاء بنسبة 60%.

الحوكمة لا تزال تمثل تحدياً رئيسياً

مع تصاعد وتيرة تبنّي الذكاء الاصطناعي، تظهر تحديات متزايدة في مجالات الأمن السيبراني والخصوصية والامتثال. وعلى الرغم من ذلك، تُظهر المؤشرات تباطؤاً في التقدم بمجال الحوكمة، حيث انخفضت نسبة المؤسسات التي أحرزت تقدماً كبيراً في حوكمة البيانات من 45% إلى 42%، كما تراجعت نسبة من تمكنوا من كسر الحواجز التشغيلية والبيانية من 43% إلى 42%.

وفي السعودية، بلغت نسبة المؤسسات التي أحرزت تقدماً ملموساً في حوكمة بيانات الذكاء الاصطناعي 36%، بينما تبرز "غياب الرقابة المنظمة" كأبرز تحدٍ في المملكة، تليها "مخاوف أمن البيانات".

ويخلص التقرير إلى أن نجاح تبنّي الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع يعتمد على وجود بنية حوكمة قوية، تُدمج فيها السياسات والرقابة والمساءلة منذ المراحل الأولى، لاسيما عند التعامل مع تقنيات ناشئة مثل الذكاء الاصطناعي الوكيل.

 

مقالات مشابهة

  • تراجع مؤشر الذكاء الاصطناعي المؤسسي في أوروبا والشرق الأوسط
  • المحرّمي وباذيب يرسمان خريطة التحول المؤسسي وعدن مركزاً للمنظمات الدولية
  • ورشة عمل حول الحوكمة بين وزارتي الطاقة السورية والسعودية في الرياض
  • طبقت عليها الأنظمة المتبعة.. “التدريب التقني” ترصد 589 مخالفة في منشآت التدريب الأهلية خلال عام 2024م
  • البجالي واليزيدي يحتفلان بعقد قران عبد الحميد
  • الجنائية لـعربي21: اعتقال الليبي الهشري تطور هام ونطالب بتسليم باقي المطلوبين
  • النيابة تأمر بتسليم كلب رجل أعمال شهير في تعديه على نجلي زينة بالشيخ زايد
  • اختيار السعودية نموذجًا عالميًّا لاستدامة المياه وتحقيق أهداف التنمية
  • “الأمم المتحدة”: المملكة نموذج عالمي لاستدامة المياه وتحقيق أهداف التنمية المستدامة
  • «وزير الأوقاف» يحيل مجموعة من المخالفات إلى التحقيق العاجل ويوجه بتشديد الرقابة ومضاعفة جهود الحوكمة