القومي للحوكمة ومصر الخير يحتفلان بتسليم شهادات الالتزام المؤسسي للمنظمات الأهلية
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
احتفل المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة - الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية- ومؤسسة مصر الخير بتسليم المنظمات الأهلية التي اجتازت متطلبات الحصول على شهادة الالتزام المؤسسي في نسختها الأولى شهادات الاعتماد وتعد شهادة الالتزام المؤسسي أول شهادة معيارية للمنظمات الأهلية تستهدف التأكيد على دمج وتفعيل مبادئ الحوكمة الرشيدة بالمنظمات الأهلية.
شهد توزيع الشهادات على الجميعات الفائزة وعددها 12 جمعية من أكثر من 98 جمعية تقدمت للحصول على شهادة الالتزام المؤسسي كل من د.شريفة شريف، المدير التنفيذي المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، د.محمد رفاعي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، م. أحمد علي، المدير التنفيذي للبرامج بالمؤسسة، د.محمد ممدوح، رئيس برنامج تطوير الجمعيات الأهلية.
وخلال الحفل أشارت د.شريفة شريف إلى أن التعاون بين المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة ومصر الخير يأتي في إطار بروتوكول التعاون بين الطرفين خلال عام 2020، بهدف تعزيز دور المنظمات الأهلية في تحقيق التنمية المستدامة، وذلك بما يتوافق مع رؤية ورسالة وأهداف المعهد ودوره القومي في توطين أهداف التنمية المستدامة ونظم الحوكمة داخل مؤسسات المجتمع المصري ومنها المنظمات الأهلية.
واستعرضت د.شريفة شريف، لمحة عامة عن نشأة المعهد منذ عام 1956 وحتى صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة تسمية المعهد باسم "المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة"، موضحة أن رؤية المعهد تتمثل في دعم وتعزيز وتطوير نظم الحوكمة الرشيدة من أجل تحقيق التنافسية والتنمية المستدامة، كما تأتي رسالته في تعزيز وتطوير مكانة مصر في مجال الحوكمة والتنمية المستدامة من خلال تقديم الاستشارات والبحوث وبرامج التدريب، التي تسعى وتؤكد نشر ثقافة وقيم وممارسات الاستدامة وتفعيل آليات الحوكمة.
وأضافت شريف أن المعهد يهتم بموضوع الحوكمة بشكل عام، والحوكمة القطاعية مثل حوكمة القطاع الصحي، والقطاع الرياضي، مشيرة إلى البرامج التدريبية المتنوعة التي ينفذها المعهد حيث قام المعهد بتدريب 50 ألف متدرب خلال الأربع سنوات الماضية، ببرامجه التدريبية المختلفة، مثل كن سفيرًا، سفراء الحوكمة، بالإضافة إلى برنامج القيادات النسائية الذي تم إطلاقه عام 2018 وتم من خلاله تدريب 8000 سيدة على مستوى جميع محافظات الجمهورية.
وأوضحت شريف أن المعهد لديه ميزة تنافسية كونه معهد متخصص لنشر الوعي بالحوكمة والتنمية المستدامة والربط بينهم، ويتمثل شعار المعهد في الحوكمة من أجل التنمية المستدامة، كما يتميز المعهد أيضا بتواصله مع المجتمع الدولي، حيث يعد هذا التواصل من الركائز الأساسية للمعهد، لافتة إلى تعاون المعهد مع 10 مؤسسات تدريبية دولية متميزة، وذلك في إطار حرص المعهد على التواصل مع المجتمع الدولي.
وقال الدكتور محمد رفاعي الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، إن المؤسسة ليست مهتمة بتوفير الاحتياجات الأساسية للإنسان فقط ولكن بتنمية الإنسان بشكلٍ عام حيث أنها تسعى منذ تأسيسها عام 2007 إلى الإسهام في تحقيق التنمية المستدامة داخل المجتمعات المحلية من خلال العمل على عدد من مجالات التنموية وهي: مجال التعليم والصحة والبحث العلمي والتكافل الاجتماعي ومناحي الحياة ايمانًا بأن تكامل تلك المجالات يمكن أن يساهم في جودة الحياة ولتحقيق تلك الرؤية تم اعتماد آليات عمل مختلفة ومنها العمل على تطوير أداء الجمعيات الأهلية وتمكين المجتمعات المحلية من المشاركة في إدارة عملية التنمية والإسهام فيها.
وأضاف أنه تعزيزًا لهذا التوجه قامت المؤسسة في 2019 بتأسيس وإطلاق " المركز العربي لاستدامة العمل الاهلي " ضمن برنامج تطوير الجمعيات الأهلية، ويهدف "المركز العربي لاستدامة العمل الأهلي" إلى تعزيز القدرات التنظيمية والمؤسسية للمنظمات الأهلية من خلال مساعدتها على تبني النظم الإدارية الحديثة ونظم الجودة والتحسين المستمر ودعم التحول إلى الاستدامة المؤسسية هذا بالإضافة إلى تنمية الممارسات التنموية لدى ممارسي التنمية، ودعمهم بالأساليب والمنهجيات والأدوات التنموية الحديثة التي تعزز من قدرتهم في إحداث التغيير المجتمعي وبالتالي تحقيق أهداف التنمية المستدامة وكذلك العمل على تيسير بناء التحالفات.
وقال رفاعي أن عدد الجمعيات الأهلية في مصر وصل إلى 52 ألف جمعية وبلغ عدد الجمعيات الأهلية التي وفقت أوضاعها نحو 36 ألف جمعية فقط وعدد النشط منهم ليس كبير، مؤكدًا أن المؤسسة إتخذت على عاتقها مهمة تطوير المجتمع المدني ورفع قدراته وكفاءته، مضيفاً أن "شهادة الالتزام المؤسسى" هي نموذج أول مرة يحدث في المجتمع المدني مضيفاً أن المعهد القومي للحومكة ساعد كثيراً في عمل هذا النموذج بالاضافة الي دور الجمعية المصرية للجودة.
وأكد أن دور مصر الخير دور تكاملي مع المنظمات والجمعيات الأهلية فهي تقدم نموذج مختلف للتنمية مبني علي المشاركة واحترام آراء الآخرين والإيمان بقدرتهم مضيفاً أن المؤسسة تتعاون مع 5 آلاف جمعية تعتبر الذراع التنفيذي للمؤسسة للوصول إلي الأماكن والأشخاص الأكثر احتياجا.
وتقدم رفاعي بالشكر للجهات الحكومية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والشركاء الدوليين على دورهم في مساندة ودعم جهود المؤسسة نحو تحقيا التنمية المستدامة.
وقال الدكتور محمد ممدوح عبد الله رئيس قطاع تطوير الجمعيات الأهلية بمؤسسة مصر الخير، إن شهادة الالتزام المؤسسي تقدم للمنظمات الأهلية التي تستوفى تحقيق وتطبيق عدد من المعايير وفقًا للمجالات المؤسسية التالية ((النزاهة-الشفافية-المساءلة-الالتزام بالاتفاقيات المحلية والاستراتيجيات الوطنية-التركيز على أولويات التنمية والإدارة الرشيدة-حق الوصول إلى المعلومات -المساواة-التأثير والفاعلية-تعزيز الشراكة-المشاركة)، وذلك ضمانًا لتحسين الأداء والإنتاجية الاجتماعية للمنظمة داخل المجتمع ودعم لزيادة اسهاماتها في تحقيق التنمية المستدامة
وأوضح أن ميزات الحصول علي شهادة الالتزام المؤسسي هي تعزيز مصداقية المنظمة وشفافيتها أمام المانحين والشركاء والمستفيدين، وتحسين أداء المنظمة وتحقيق افضل النتائج في تحقيق أهدافها ومهمتها، وجذب المزيد من التمويل والدعم من الجهات المانحة والمستثمرين الاجتماعيين، وتعزيز القيم الاخلاقية وترسيخها في جميع مستويات العمل واتخاذ القرارات، والمساهمة في التنمية المستدامة من خلال التزام المنظمة بمعايير الجودة والاستدامة.
وأشار إلي أن مؤسسة مصر الخير تقدم خدمة إصدار الشهادة كمنحة كاملة من المركز العربي التابع لمؤسسة مصر الخير دون تحمل المنظمات التي تستوفي الشروط وتحصل على الشهادة أي رسوم وان في المستقبل القريب سوف نعمل مع شراكائنا في اصدار عدد من مواصفات الجودة المتخصصة في أعمال المنظمات الأهلية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة مصر الخير توطين أهداف التنمية المعهد القومی للحوکمة والتنمیة المستدامة التنمیة المستدامة للمنظمات الأهلیة الجمعیات الأهلیة المنظمات الأهلیة مصر الخیر فی تحقیق تعزیز ا من خلال
إقرأ أيضاً:
خبيرة حضرية: مدينة عمرة تُجسد التنمية المستدامة وتفتح فرص عمل
صراحة نيوز- قالت الخبيرة في التطوير الحضري، ديالا الطراونة، إن المدن تُنشأ بناء على الحاجات الاقتصادية والحاجات المتنوعة للأفراد والجماعات.
وأضافت الطراونة أن مدينة عمرة، بتخطيطها والمرافق المتوفرة فيها، تؤكد على الاقتصاد الذي يتمركز حوله الناتج المحلي في الأردن، خصوصا في مجالات التعليم والسياحة والخدمات، خاصة الخدمات الإلكترونية والتقنية.
وأشارت إلى أن البنية التحتية التي ستوفرها المدينة ستساعد هذه الفئات في تقديم الخدمات، وتقود مشاريع ريادة الأعمال التي تعتمد على مفاهيم الاستدامة ومكافحة التغير المناخي.
وبينت الطراونة أن المنطقة التي سيتم تأسيس مشروع مدينة عمرة عليها، تتمتع بطبغرافية تسمح بوجود حصاد مائي، كما أن المنطقة التي تمتد عليها الحديقة البيئية تضم العديد من الممرات المائية، مشيرة إلى أن هناك فرصة كبيرة للاستفادة من حصاد المائي، بالإضافة إلى أن التخطيط الحضري وتنظيم المواقع تم بناء على أنواع النباتات التي تم اختيارها بعناية من قِبل الشركة التي أجرت المخطط الشمولي.
وأوضحت أن هناك العديد من العوامل التي قد تجذب السكان إلى مدينة عمرة، خصوصا من المناطق المحيطة، إذ تمتاز المدينة بموقع استراتيجي، حيث تبعد عن وسط عمّان أقل من 40 كم، وعن الزرقاء 35 كم، وعن مطار الملكة علياء الدولي 35 كم، كما أن تزوديها بشبكة نقل قائمة حاليا يعد دافعا لسهولة الوصول.
ولفتت الطراونة إلى أنه سيكون هناك فتح للاكتتاب الجزئي للأفراد وفرص للاستثمار للمواطنين، حيث يبدأ الاكتتاب من 10 آلاف إلى 25 ألف دينار، وأن هذه المشاريع يمكن للمواطنين من ذوي الدخل المتوسط الاستثمار فيها أو العمل بها في هذه المدينة.
وأكدت أن المشاريع الأربعة الأولى في المدينة ستوفر آلاف فرص العمل، مشيرة إلى وجود 20 ألف دونم من الأراضي بجانب المدينة، ستكون مخصصة للمؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري، حيث ستشمل هذه الأراضي مدنا إسكانية تقليدية ومساكن لجميع الفئات التي ستشغل المدينة.
وكشفت الحكومة السبت، عن تفاصيل مشروع “مدينة عمرة” الذي يتضمن مراحل عدة حيث تتضمن المرحلة الأولى من المشروع تخصيص أراضٍ لإقامة مشاريع استثماريَّة إنتاجيَّة تشمل مركزاً دوليَّاً للمعارض والمؤتمرات سينجز عام 2027.
وأطلق رئيس الوزراء جعفر حسان، مشروع مدينة عمرة الذي يشكل نموذجاً جديداً في التطوير الحضري وإدارة النموّ السكاني طويل الأمد، ويراعي معايير الاستدامة والحداثة، ويفتح فرصاً استثماريَّة واقتصاديَّة واعدة، وهو نواة لمدينة مستقبليَّة نموذجيَّة للشباب والجيل القادم، وبتنظيم وتخطيط محكم، تمتد مراحل تطويرها على مدى 25 عاماً وبشكل عابر للحكومات.
وأكدت الحكومة بأن مدينة عمرة، عند اكتمالها لن تكون عاصمة جديدة ولا إداريَّة، بل يأتي مشروعها لمواكبة الحاجات السكانيَّة المستقبليَّة في المملكة، خصوصاً في مدينتي عمَّان والزرقاء، اللَّتين يُتوقَّع أن يصل عدد السكَّان فيهما إلى 11 مليون نسمة خلال 25 عاماً، إذا استمر النمو السكَّاني على مساره في العقد الماضي.
الطب البيطري بكفر الشيخ يعالج 3171 حالة ضمن تعزيز الثروة الحيوانية