شوايل : نحن في مأزق كبير ولن نخرج منه إلا بتوحيد السلطات والحكومات
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
ليبيا – رأى وزير الداخلية الأسبق، عاشور شوايل أنه على الليبيين الوصول لقناعة أن ليبيا محك لصراع دولي إقليمي وصراع مطامع ومصالح وبأن الساحة الليبية أرض واعدة بثرواتها وموقعها.
شوايل قال خلال مداخلة لبرنامج “هنا الحدث” الذي يذاع على قناة “ليبيا الحدث” الإثنين وتابعته صحيفة المرصد إن الصراع الآن أقوى بين أمريكا وحلفائها وروسيا والكل يحاول أن يسيطر على ليبيا كموقع قد تكون لها أجندتها الخاصة وفي نفس الوقت ي نت منى الجميع أن تعمل بما فيه صالح الوطن وصالح الشعب الليبي.
وتابع بالقول :” قضية أن نكون سنوات سنوات في نفس المكان والموقع، اصبحنا الآن لا مستقبل لنا وأجيال كثيرة لا مستقبل لها ولا اتصور أن يكون هناك حلول إن عدنا لنفس الحوار السياسي الأول وإفرازاته ونتائجه، الذي لا زلنا نعاني من نتائجه للآن”.
وأكد على أن أي مبعوث يبدأ من الشخصيات التي تملك القوة والشرعية على الأرض، مضيفاً “لو فرضنا أن مجلس النواب لا زالت عنده الشرعية ومنتخب، البداية تكون من هؤلاء لانهم يعتبرون عامل رئيسي لأي حراك سياسي قادم في ليبيا، الدوافع الدولية ليست بعيدة عما يدور الآن والدبيبة يقال ان لا زالت لديه شرعية لأنه معترف فيه دولياً لكن مجلس النواب كلف حكومة اخرى”.
وشدد على أن ليبيا لن تذهب للأمام إلا من خلال حكومة واحدة وجيش واحد وأن تكون المؤسسات السيادية موحدة وليست تحت سيطرة أحد.
ولفت إلى أن البلاد تعاني من الانقسام في ظل وجود حكومتين ومؤسسات سيادية منقسمة والتضخم وانهيار الاسعار وغيرها من الأمور، منوهاً إلى أن البداية يجب أن تكون بتشكيل حكومة تكون بعيدة عن أي توجه ويتم اختيارها بتكنوقراط وعددها ليس كبير نهايتها تؤدي للانتخابات.
واعتبر أن البلاد في مأزق كبير ولن تخرج منه إلا بتوحيد السلطات والحكومات، لافتاً إلى أن الاحزاب إن كانت الدولة متجهة لنظام ديموغرافي مدني في التداول السلمي على السلطة هي افضل وسيله لذلك.
وأكمل “نحن مجتمع يغلب عليه طابع القبلية والمدينة والعائله، الأحزاب أهم وسيلة والهدف التي يحلم بها الجميع أن يصل من خلالها لبلد مستقره والتداول السلمي للسلطة من خلال الأحزاب”.
وفي الختام أشار إلى أن ليبيا الآن لا زالت تعاني من نتائج حوار جنيف وتونس ويجب أن يكون هناك معايير دقيقة وواضحة بعيداً عن أي أجندة خارجية وأي قوة داخلية ويجب اختيار شخصيات معروفة ولها باع ومن خلالها يتم الانطلاق في وضع اللبنة الأولى للمرحلة القادمة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
نائب سابق:فساد كبير في الموازنات الثلاثية بسبب إنعدام المسائلة من قبل البرلمان
آخر تحديث: 10 دجنبر 2025 - 10:25 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب السابق أحمد الشرماني، الاربعاء، على أن ما جرى في سنة 2025 لا يمكن اعتباره تفصيلاً فنياً، بل ملفاً يستدعي مراجعة شاملة من قبل البرلمان الجديد. وقال الشرماني في حديث صحفي، إن “هناك ضرورة أن يولي مجلس النواب الجديد اهتماماً عاجلاً بملف الصرفيات المالية لسنة 2025، والتي انتهت دون وجود جداول موازنة مصادق عليها أو خطط صرفيات واضحة يمكن اعتمادها كوثيقة مالية رسمية للدولة”.ويبيّن أن “غياب الجداول التفصيلية للموازنة يمثل خللاً جوهرياً في الدورة المالية للدولة، ويضع المؤسسات الحكومية أمام تحديات كبيرة في تنظيم الإنفاق وإدارة الموارد، كما يجب الحذر من استمرار العمل وفق آليات صرف غير منضبطة قد تؤدي إلى هدر المال العام وعدم تحقيق الأولويات التنموية”.ويشدّد الشرماني على أن “البرلمان الجديد تقع على عاتقه مسؤولية قانونية ووطنية في إعادة النظر بكل الصرفيات التي نُفذت خلال العام المالي دون سند موازني معتمد، كما يجب تشكيل لجان متخصصة للتدقيق والمراجعة والكشف عن الفروقات المالية، وضمان إلزام جميع الجهات الحكومية بتقديم كشوفات تفصيلية لما تم إنفاقه خلال الفترة الماضية”.أسئلة الشارع لا تتوقف عند حدود الجوانب الفنية للموازنة، بل تمتد إلى موقع البرلمان نفسه، إذ يتساءل كثيرون عن سبب عدم تحرك المجلس في الوقت المناسب لمساءلة الحكومة عن شكل الإنفاق خلال 2025، خاصة وأن القوى السياسية الممثلة في الحكومة هي ذاتها التي تمتلك الثقل الأكبر في البرلمان، ما يجعل الرقابة، في نظر منتقدين، تصطدم بتضارب المصالح بين من يضع السياسة المالية ومن يفترض أن يحاسب عليها. هذا التداخل بين السلطة التنفيذية والقوى السياسية الداعمة لها في السلطة التشريعية يخلق فراغاً رقابياً واضحاً، ويحوّل الكثير من الأسئلة حول “أين موازنة 2025؟” و”كيف صُرفت الأموال؟” إلى نقاشات إعلامية أكثر منها مسارات مساءلة رسمية داخل قبة البرلمان. في ظل هذا الواقع، تبدو موازنة السنوات الثلاث، التي كان يُفترض أن توفّر استقراراً وتخطيطاً طويل الأمد، قد تحولت عملياً في سنتها الأخيرة إلى إنفاق من دون جداول منشورة، ومشاريع من دون خريطة مفصلة أمام الرأي العام، وسنة مالية تُختَتم بينما تبقى الوثيقة الأهم غائبة: وثيقة الموازنة التفصيلية لسنة 2025، بما تحمله من أرقام وأبواب والتزامات وديون ومشاريع.أمام هذا المشهد، ترتفع الدعوات إلى أن يكون ملف موازنة 2025 واحداً من أولى محطات الاختبار للبرلمان الجديد، عبر فتح “دفاتر” العام المالي الماضي، والانتقال من مرحلة التصريحات العامة إلى مرحلة التدقيق التفصيلي في الصرفيات، ومراجعة مسارات الإنفاق، وتحديد ما إذا كانت الأولويات التنموية قد حُفظت، أم أن غياب الجداول فتح المجال أمام إنفاق لا يعكس حاجات المجتمع الفعلية ولا التزامات الدولة المعلنة. ويدفع مختصون باتجاه أن تكون الخطوة الأولى هي إلزام جميع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بتقديم كشوفات مفصلة عن حركة الأموال خلال 2025، وربطها بالسقوف التي حددتها موازنة السنوات الثلاث، ثم وضع هذه البيانات تحت مجهر لجان تدقيق متخصصة، بما يسمح، عند الضرورة، بتحويل أي مخالفات جسيمة إلى القضاء أو الهيئات الرقابية المختصة، وعدم الاكتفاء ببيانات سياسية عامة لا تغيّر شيئاً في معادلة الفعل الرقابي.في المحصلة، يجد العراقيون أنفسهم أمام مفارقة تتكرر بأشكال أخطر؛ فليس جديدا عليهم أن يعيشوا عاماً بلا موازنة كما حدث في 2014، لكن الجديد أن يتحول المشهد من الحديث عن “اختفاء مليارات” إلى واقع يُشبه اختفاء موازنات كاملة يتم إنفاقها بلا جداول منشورة ولا نقاش برلماني علني، بينما تغيب معارضة حقيقية قادرة على رفع اليد بوجه هذا المسار. وفي الوقت الذي تُرسم فيه ملامح البرلمان القادم بالقوى نفسها التي أدارت الحكومة وأنفقت خلال 2025، يتصاعد سؤال أكثر حدّة في الشارع: إذا كان من يُفترض بهم مراقبة الموازنة هم أنفسهم من صاغوا قرارات الصرف واستفادوا من مسارها، فمن الذي سيسائل من، وأي معنى يتبقى لدور البرلمان والرقابة في بلد انتقل من جدل ضياع المليارات إلى ظاهرة أعوام تُطوى فيها الموازنات من دون أن تُكشف أرقامها وتفاصيلها للعراقيين؟
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش