بصفقة ضخمة.. أبناء طبيب سعودي بارز إلى قائمة مليارديرات الشرق الأوسط
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
دخل اثنان من أبناء طبيب سعودي في قائمة المليارديرات في الشرق الأوسط بعد أن باتت المجموعة الطبية التي يساهمان فيها، أكبر طرح عام أولي في المملكة الخليجية هذا العام، وفقا لوكالة بلومبرغ.
وقالت الوكالة إن ثروة الأخوين مازن وعمار فقيه، أبناء الطبيب الذي أسس شركة مستشفى الدكتور سليمان عبد القادر فقيه، بلغت بعد البيع 2.
وافتتح سليمان فقيه، وهو طبيب متدرب، عيادة في مكة عام 1961 قبل أن يؤسس مجموعة فقيه للعناية في جدة، بعد 17 عاما.
وأصبح ابنه الأكبر، مازن، الرئيس التنفيذي في عام 2012 وأشرف على التوسع الذي حول المجموعة إلى واحدة من شركات الرعاية الصحية الرائدة في المملكة، مع 835 سريرا في أربعة مستشفيات وخمسة مراكز طبية.
وتدرب كلية الطب في المجموعة، التي تعد إحدى أكبر مجموعات المستشفيات الخاصة في السعودية، أكثر من 1400 طالب سنويا في المتوسط.
وبحسب بلومبرغ، نمت إيرادات مجموعة فقيه للرعاية الصحية بنسبة 35 في المائة عام 2020، ووصلت إلى 2.3 مليار ريال (564 مليون دولار) في عام 2023.
وتخطط المجموعة، التي تعمل في دبي أيضا، لمضاعفة قدرتها السريرية بحلول عام 2028، كما تتجه نحو السياحة الطبية للزوار، حيث تقدم علاجات للحجاج بعروض تشمل كل شيء بدءا من التأمين إلى حجوزات الطيران والمترجمين.
ويمتلك مازن فقيه وإخوته معا حوالي 77 في المئة من أسهم من الشركة.
واستقال مازن من منصبه رئيسا تنفيذيا في عام 2017، بعد وفاة والده في عام 2014، وهو الآن عضو منتدب وعضو في مجلس إدارة مجموعة فقيه للرعاية الصحية، فيما يشغل عمار منصب رئيس مجلس الإدارة، وتشغل منال منصب نائب الرئيس.
ورفض ممثل عن مجموعة فقيه للرعاية التعليق على ما ورد من معلومات في هذا التقرير، وفقا لبلومبرغ.
وتعد صناعة الرعاية الصحية إحدى المجالات الرئيسية التي ركزت عليها رؤية 2030 التي أطلقها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
وأنشأت المملكة العربية السعودية برنامجا عام 2021 لجعل القطاع الصحي أكثر كفاءة، وأنشأ صندوق الاستثمارات العامة العام الماضي كيانا لجذب شركات الأدوية والتكنولوجيا الحيوية.
وشهدت السوق السعودية تزايدا في طروحات شركات الرعاية الصحية في السنوات الثلاث الماضية، بما في ذلك مجموعة مستشفيات الدكتور سليمان الحبيب وشركة النهدي الطبية للصيدليات، وشركة مصنع جمجوم للأدوية.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: مجموعة فقیه فی عام
إقرأ أيضاً:
حين يتصارع العملاقان: واشنطن وبكين على أعتاب تحول عالمي!
في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، يطفو على السطح مشهد دولي يتقاطع فيه التاريخ مع المستقبل: صراع محتدم بين الولايات المتحدة والصين، يشمل الأمن والتكنولوجيا والاقتصاد والثقافة، ويتجاوز حدود آسيا ليبلغ الشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية. لم يعد الأمر مجرد تنافس بين نظامين سياسيين أو اقتصاديين، بل بات صراعًا على صياغة من سيكون مركز الثقل في النظام العالمي الجديد.
في آسيا، حيث قلب التوتر ينبض، تتسارع الأحداث حول تايوان وبحر الصين الجنوبي. الصين، بثقة القوّة الصاعدة، تعزز مناوراتها البحرية والجوية، وتبعث برسائل عسكرية متكررة للغرب عبر تحركاتها الإقليمية. في المقابل، تؤكد واشنطن التزامها العميق بـ"حرية الملاحة" و"الدفاع عن الحلفاء"، وتزيد من وجودها العسكري في اليابان وكوريا الجنوبية والفلبين. إنها لحظة اختبار للردع الأمريكي في وجه طموح القوة الصينية.
لكن ما قد يبدو للبعض شأناً آسيويًا صرفًا، يكشف عن وجهه الحقيقي حين نُدير البوصلة نحو الشرق الأوسط. هنا، تُترجم معادلة الصراع إلى لغة الجغرافيا السياسية المباشرة: من جهة، تمد الصين أذرعها الاقتصادية ضمن مبادرة "الحزام والطريق"، وتنسج تحالفات ناعمة مع دول الخليج وإيران، وتطرح نفسها كوسيط دبلوماسي قادر على إخماد حرائق المنطقة، كما فعلت في رعاية المصالحة بين الرياض وطهران. ومن جهة أخرى، تسعى الولايات المتحدة لإعادة تثبيت نفوذها التقليدي، عبر شراكات أمنية، وصفقات تسليح، وعودة التوازن لسياسة "الاحتواء المزدوج" بنسخة محدثة.
الصراع هنا ليس عسكريًا فحسب، بل يمتد إلى التكنولوجيا والعملة والمعلومات. الولايات المتحدة تقود حربًا صامتة ضد صعود الصين في مجال الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، من خلال قيود تصدير صارمة ودعم شركاتها الوطنية. بينما تعمل بكين على الاستقلال التكنولوجي، وتستثمر في تطوير شبكات الاتصالات، وأنظمة الدفع، وحتى تحالفات الفضاء السيبراني. هذا المشهد يضع الشرق الأوسط أمام خيارات مصيرية: هل ينخرط في ثنائية القطبية الجديدة، أم يبحث عن صيغة توازن تحافظ على استقلاليته وتنوع علاقاته؟
وفي هذا السياق، تلوح في الأفق مقاربة تاريخية مقلقة: هل تعيش الدول العربية اليوم ما يشبه حالة الانقسام التي شهدتها المنطقة بعد الحرب العالمية الثانية، عندما وجدت نفسها موزعة بين معسكر شرقي بقيادة الاتحاد السوفيتي، وغربي بقيادة الولايات المتحدة؟ آنذاك، انقسمت العواصم بين تبنّي الخط القومي الاشتراكي وبين الانحياز إلى الرأسمالية الليبرالية. واليوم، تتكرّر الملامح ولكن بأدوات وأقطاب جديدة: الصين تمثل الشرق برؤيتها الاقتصادية-الأمنية ذات الطابع الاستراتيجي، فيما تظل الولايات المتحدة الحارس القديم للمصالح الغربية، ولكن بقبضة أقل إحكامًا مما كانت عليه في القرن العشرين.
هذه الحرب الباردة الجديدة لا تُدار عبر الانقلابات أو صفقات السلاح فقط، بل عبر اتفاقيات البنية التحتية، وخطط الربط الرقمي، وتوظيف الثروات السيادية. الصين لا تعرض على الدول العربية أيديولوجيا بديلة، بل نموذجًا براغماتيًا يقوم على الربح المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وتوسيع النفوذ بصمت. أما واشنطن، فتجد نفسها مضطرة للتعامل مع واقع جيوسياسي جديد، حيث حلفاؤها التقليديون باتوا يتعاملون بندّية، ويبحثون عن شراكات متعددة.
في قلب هذه المعادلة، تبدو دول الخليج وإيران وتركيا وإسرائيل لاعبًا رئيسيًا في ترجمة هذا الصراع الدولي على أرض الواقع. فالإمارات والسعودية تحتفظان بشراكات استراتيجية مع واشنطن، لكنهما تفتحان أبوابًا واسعة للاستثمارات الصينية في الطاقة والموانئ والذكاء الاصطناعي. إيران، المحاصَرة من الغرب، تجد في بكين شريان حياة اقتصاديًا وسياسيًا. وتركيا توازن بين عضويتها في الناتو وشراكاتها الآسيوية. أما إسرائيل، فهي تدرك أن علاقتها مع الولايات المتحدة لا تمنعها من نسج مصالح تجارية مع الصين، في حدود الخطوط الحمراء الأمريكية.
وفي السياق ذاته، تلعب الحرب في غزة، والأزمات في اليمن وسوريا ولبنان، دورًا حاسمًا في تموضع القوى الكبرى. فبينما تركز واشنطن على أمن إسرائيل والحد من نفوذ إيران، تسعى الصين إلى التهدئة وكسب النفوذ من خلال الدبلوماسية الاقتصادية وعدم الانخراط المباشر. وهكذا يظهر الشرق الأوسط كساحة اختبار استراتيجية لطريقة تعامل كل قوة عظمى مع الأزمات المعقدة: هل عبر الحضور العسكري، أم عبر الاستثمارات والحلول السياسية؟
النتيجة أن الشرق الأوسط لم يعد مجرد هامش في حسابات القوى الكبرى، بل بات عنصرًا مركزيًا في تحديد من ستكون له اليد العليا في العقود القادمة. وإذا كان القرن العشرين قد شهد تفوقًا أمريكيًا شبه مطلق، فإن القرن الحادي والعشرين يخط مسارًا لتعدد الأقطاب، وصراعًا ناعمًا حادًا يتقاطع فيه الاقتصاد مع الأمن والسيادة الرقمية.
اليوم، يبدو العالم مقبلًا على لحظة مفصلية: إما تعاون عالمي يجنّب الكوكب صدامًا مدمرًا، أو انزلاق نحو تصعيد تقوده الحسابات الخاطئة والمصالح المتضاربة. وفي هذا المشهد، على دول الشرق الأوسط أن تتجاوز دور المتلقي، وتتحول إلى صانع للسياسات، يستثمر في تنوع علاقاته، ويبني قوته الذاتية، ويبحث عن توازن حقيقي بين واشنطن وبكين، دون الارتهان لأي محور.
فما بين شِراك التكنولوجيا، وخيوط الطاقة، وظلال الجيوش، يُعاد رسم خريطة العالم من جديد!
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف