حملة ميدانية لضبط مهربي ومستوردي الزبيب الخارجي
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
وتمكنت الحملة من ضبط كميات من الزبيب الخارجي، وتحريزها من قبل النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
وأهابت اللجنة الزراعية والسمكية العليا ووزارة الزراعة والأجهزة الأمنية في بيان مشترك، تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه‘ بالجميع الإبلاغ عن أي تاجر يقوم بتهريب وبيع الزبيب أو أي منتجات زراعية محظور استيرادها، بالاتصال على عمليات وزارة الزراعة 013661064 أو الرقم المجاني 100.
وأشار البيان إلى أن الحملة تأتي في إطار دعم المنتجات الزراعية المحلية من خلال منع دخول أي كميات من المنتجات الخارجية وفي مقدمتها الزبيب والثوم، وستستمر الحملة خلال الأيام المقبلة لتشمل كافة مديريات أمانة العاصمة.
وكانت وزارة الزراعة والري وجّهت مطلع العام الماضي، بمنع استيراد الزبيب والثوم الخارجي لتشجيع وحماية الإنتاج المحلي من هذين المحصولين، ولما يترتب على الاستيراد من خسائر على المزارعين، واستنزاف للعملة الصعبة.
ودعت مستوردي المحاصيل والمنتجات النباتية والحيوانية الالتزام بتنفيذ قرار منع استيراد الزبيب والثوم بتوجهات وزارة الزراعة في تنفيذ استراتيجية حماية المنتجات المحلية.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
لدعم المزارعين.. توجيهات عاجلة بشأن التعاونيات الزراعية
استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لمناقشة مستجدات التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية.
يأتي هذا اللقاء في إطار حرص الحكومة على دعم القطاع الزراعي وتطويره، بما يضمن تحقيق الأمن الغذائي، ويعزز من دور التعاونيات الزراعية كركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة.
وتناول الوزيران، خلال اللقاء أهم البنود والمقترحات المتعلقة بقانون التعاونيات الزراعية الجديد، والذي يهدف إلى تحديث الإطار التشريعي المنظم لعمل التعاونيات، بما يتناسب مع التحديات الراهنة، ويسهم في تمكين المزارعين وزيادة إنتاجيتهم، وتعميق دور الجمعيات الزراعية في تقديم خدمات حقيقية تليق بالمزارعين.
كما تم خلال اللقاء استعراض الرؤى المشتركة حول سُبل تفعيل دور التعاونيات الزراعية في الاقتصاد الوطني، وتذليل العقبات التي تواجهها.
من جانبه، أكد وزير الزراعة على أهمية الدور الذي تلعبه التعاونيات الزراعية في دعم صغار المزارعين، وتحقيق التكامل بين سلاسل الإنتاج والتسويق، مشددًا على ضرورة الإسراع في إنجاز مشروع القانون الجديد، بما يلبي طموحات المزارعين.
كما لفت إلى أهمية أن تعود الجمعية الزراعية لتكون “بيت الفلاح”، تُوفر له كافة مستلزمات الإنتاج، وتُقدم خدمات الإرشاد الزراعي، والخدمات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن يكون لها دور فاعل في رفع مستوى معيشة المزارعين وزيادة دخولهم.
وأشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى حرص وزارته على التنسيق الكامل مع وزارة الزراعة، لضمان خروج مشروع قانون التعاونيات الزراعية بصيغة توافقية تخدم مصالح جميع الأطراف، وتدعم هذا القطاع الحيوي في مصر، لافتا إلى أن قانون التعاونيات الزراعية يُعد أحد القوانين المهمة التي ستُسهم في تنظيم عمل التعاونيات وتحديثها بما يخدم المزارعين، ويدفع بعجلة التنمية الزراعية في البلاد.
ومن المقرر أن تُعقد عدة لقاءات موسعة على مستوى الوزارتين، لاستكمال دراسة المقترحات الخاصة بمشروع القانون الجديد، وإعداد الصياغة النهائية له، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية والقانونية على مستوى الحكومة، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة