محافظ الإسكندرية يوقع بروتوكولات تعاون مع جهاز تنمية المشروعات
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
وقع اليوم، اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ،وباسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بروتوكولات تعاون مشترك بين محافظة الإسكندرية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.
التنمية المستدامة على أرض الإسكندريةوفي كلمته أكد محافظ الإسكندرية سعادته بتوقيع مثل هذه البروتوكولات التي تأتي لصالح أهل الإسكندرية، وفي إطار اهتمام الدولة بتحقيق التنمية المستدامة على أرض المحافظة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار محافظ الإسكندرية إلى أن برنامج المنحة يتضمن تنفيذ ورفع كفاءة مشروعات البنية الأساسية كثيفة العمالة في حي العامرية، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 8 مشروعات فرعية في مكونات إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب، إحلال وتجديد ومد خطوط انحدار الصرف الصحي، وإنشاء سوق، ورصف الطرق و تبليط الشوارع بالإنترلوك بإجمالي مبلغ 61.1 مليون جنيه.
واستكمالًا للتعاون المشترك بين محافظة الإسكندرية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة تم توقيع بروتوكول تعاون لتنفيذ مشروع لتطوير حي العامرية 4، بتكلفة قدرها 10 ملايين جنيه بمعونة مقدمة من بنك الاستثمار الأوروبي، حيث يشمل المشروع تنفيذ و ترميم وصيانة مدرسة سند 2 الابتدائية وترميم وصيانة مدرسة أسماء بنت أبي بكر الإعدادية بنات (دمج)، ومد شبكات الصرف الصحي بعزبة كحلة بطول 3335 بأقطار متنوعة تشمل تنفيذ وصلات منزلية وغرف للتفتيش ومطابق، حيث يحقق المشروع أثناء تنفيذه 6600 فرصة عمل يومية ويستمر تنفيذ المشروع لمدة 9 أشهر.
وفي الإطار ذاته ، تم توقيع بروتوكول تعاون لتنفيذ مشروع ترميم وصيانة وحدة ومركز المندرة لصحة الأسرة- بحي المنتزه ثان ، بتكلفة 2 مليون و 210 ألف جنيه بمعونة مقدمة من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة UNDP حيث يحقق المشروع أثناء تنفيذه عدد فرص عمل 2000 يومية عمل ويستفيد به نحو 379 ألف مواطن من سكان المنطقة وذلك خلال مدة عمل 9 أشهر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظ الإسكندرية محافظة الإسكندرية تطوير الإسكندرية تنمية المشروعات محافظ الإسکندریة تنمیة المشروعات
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال: ضرورة تكثيف الجهود لتعظيم الاستفادة من الأصول العقارية المملوكة للدولة
أكد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، ضرورة تكثيف الجهود لتعظيم الاستفادة من الأصول العقارية المملوكة، وتحقيق أقصى عائد ممكن منها، إلى جانب تعزيز فرص الشراكة مع القطاع الخاص، والدخول في مشروعات جديدة ذات جدوى اقتصادية واضحة.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير اليوم مع الرؤساء التنفيذيين للشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، وذلك بمقر شركة المقاولات المصرية مختار إبراهيم، لمتابعة سير العمل ومؤشرات الأداء وموقف المشروعات الجارية، واستعراض الخطط المستقبلية والتعاقدات الجديدة.
وقال شيمي إن قطاع التشييد والبناء يمثل ركيزة أساسية لدعم التنمية العمرانية الشاملة مشددًا على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية وجودة التنفيذ في المشروعات التي تنفذها الشركات التابعة للوزارة.
وخلال الاجتماع.. تم استعراض مساهمة الشركات التابعة في تنفيذ مشروعات قومية وتنموية في عدد من المحافظات، من بينها مشروعات البنية التحتية والمرافق ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بما يشمل تنفيذ محطات لمعالجة الصرف الصحي وتنقية مياه الشرب، وكباري ومدارس، إلى جانب مشروعات سكنية بالعاصمة الإدارية، وأعمال كهرباء في مناطق متنوعة منها الدلتا الجديدة والساحل الشمالي والبحر الأحمر وبني سويف والجيزة وقنا، ومشروعات لحماية الشواطئ في الإسكندرية ومرسى مطروح، وذلك بحضور اللواء مهندس محمد مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للتشييد والتعمير، وعدد من قيادات الوزارة.
وتناول الاجتماع مناقشة موقف عدد من الأصول العقارية الجاري استغلالها اقتصاديًا، والفرص الاستثمارية المطروحة للشراكة مع القطاع الخاص.
كما تم عرض التطورات الجارية في مدينة نيو هليوبوليس، من تحسينات في البنية التحتية ومستوى الخدمات، ومساحات خضراء وممرات للمشاة، وتطوير الطرق الداخلية والبوابات، فضلًا عن مشروع إقامة كمباوند إداري تجاري سكني.
وتم التطرق إلى أعمال التطوير التي شهدها قصر غرناطة التاريخي بحي مصر الجديدة، وإعادة افتتاحه مع الحفاظ على طرازه المعماري الفريد، وتحويله إلى مركز فني وثقافي يستضيف فعاليات متنوعة، ما يمثل نموذجًا ناجحًا للجمع بين الحفاظ على التراث والاستثمار في الأصول، وكذلك الهوية المؤسسية الجديدة لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، التي تم إطلاقها مؤخرا والتي تعكس توجهًا استراتيجيًا نحو التطوير المؤسسي وزيادة الفعالية التسويقية وتعزيز الثقة لدى العملاء.
كما تم استعراض موقف عدد من المشروعات العقارية في مناطق متفرقة، منها أريبا بالساحل الشمالي، وراقية بالإبراهيمية، وجراند فيو سموحة 2، والمعادي فيو الشروق، والمعادي فالي، وسي بيل بالمنصورة الجديدة، وأرض في حدائق العاصمة التي تشهد الإعداد لإقامة مجتمع عمراني متكامل.
وناقش الاجتماع أيضًا موقف المشروعات الخارجية الجاري تنفيذها والتعاقدات الجديدة، إلى جانب مساهمة شركات المقاولات التابعة للقابضة للتشييد في تنفيذ أعمال لصالح شركات تابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، مثل المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، وتطوير شركة النصر للسيارات وعدد من شركات الأدوية، ومنتجع جاز أصيلة بمرسى علم.
وفي هذا الإطار، شدد الوزير على أهمية التوسع في المشروعات العقارية المتكاملة، وتعزيز فرص التسويق والاستثمار، والاستفادة من الموقع المميز للأصول في تنفيذ مشروعات نوعية قادرة على المنافسة وجذب شرائح متنوعة من السوق، موجها بضرورة التوسع الخارجي وزيادة حجم الأعمال في الأسواق الإقليمية والدولية، والاستفادة من الخبرات المتراكمة والإمكانيات الفنية للشركات التابعة، بما يسهم في تنويع مصادر الدخل وزيادة العوائد، ورفع القدرة التنافسية إقليميًا.
كما وجه المهندس محمد شيمي، بضرورة العمل على التحسين المستمر لخدمة العملاء ورفع جودة الخدمات المقدمة في كافة المشروعات والمنشآت التابعة.
وأكد أن رضا العملاء أحد أهم مؤشرات النجاح واستمرارية النشاط، مشيرا إلى تحسن مؤشرات الأداء المالي للشركات التابعة، وارتفاع معدلات المبيعات في المشروعات العمرانية، داعيا إلى ضرورة الاستمرار في تطوير الأداء وتحقيق أقصى كفاءة تشغيلية، ومتابعة أعمال الصيانة ورفع كفاءة معدات شركات المقاولات.
وأشاد الوزير بالتكامل المحقق بين الشركات الشقيقة التابعة للقابضة للتشييد والتعمير، والتعاون المثمر مع باقي شركات الوزارة، مؤكدًا أن هذا التكامل يمثل ركيزة أساسية لتحقيق النتائج المرجوة من استثمارات الدولة، وتسريع وتيرة الإنجاز، ودفع عجلة التنمية الشاملة.
اقرأ أيضاًوزير قطاع الأعمال يستعرض الإجراءات التنفيذية لإعادة تشغيل مصنع الأنود الكربونية بالعين السخنة
وزير قطاع الأعمال: استراتيجية متكاملة لتطوير القطاع السياحي وزيادة التنافسية عالميا
وزير قطاع الأعمال يبحث مع السفير الهندي بالقاهرة فرص تعزيز التعاون الصناعي والاستثماري
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة