اتفاقية تعاون بين «زايد العليا لأصحاب الهمم» والأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
وقّعت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، اتفاقية تعاون مع الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة، بهدف تعزيز التواصل والتعاون بينهما لتحقيق المصالح المشتركة بما يصب في دعم مسيرة إمارة أبوظبي.
وتقدم المؤسسة منحاً دراسية لعشرة طلاب من مواطني الدولة، ويتم توظيفهم في المؤسسة بعد التخرج، وتتعاون مع الأكاديمية في استقطاب الطلبة والخريجين للتدريب العملي والعمل بعد التخرج في المؤسسة، وتسمح لطلبة الأكاديمية بالتدريب في المؤسسة لمدة 6 أشهر المخصصة للتدريب العملي.
ويعمل الجانبان على بناء علاقات شراكة فعالة لتحقيق أهدافهما الاستراتيجية المشتركة، وتبادل المعلومات والدراسات ذات العلاقة المشتركة باختصاصات الطرفين في مجال عملهما، إضافة إلى التنسيق بين الجانبين في تنفيذ المشروعات المشتركة بهدف ضمان حسن التنفيذ وسرعة الإنجاز.
وقّع الاتفاقية عن مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، عبد الله الحميدان الأمين العام للمؤسسة، وعن الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة، الدكتورة حصة علي الكعبي بصفتها رئيس فريق الأكاديمية وذلك بمقر الأكاديمية بحضور قيادات الجانبين.
وبموجب الاتفاقية تلتزم الأكاديمية باختيار وتسجيل (10) طلاب من مواطني الدولة الملتحقين ببرنامج الدبلوم المهني لتنمية الطفولة للعمل في وظيفة (مساعد مدرس/ مدرس متخصص)، وفقاً للمعايير التي يتفق عليها الطرفان، وتوفير تقارير دورية للمؤسسة عنهم، مع إمكانية توفير برامج تدريبية تخصصية للموظفين الحاليين العاملين مع أصحاب الهمم، إضافة إلى إمكانية استحداث برامج مهنية للموظفين المستقبليين في مجال أصحاب الهمم للوظائف (مساعدو العلاج الوظيفي والتأهيل، تعديل السلوك، صعوبات التعلم، غيرها ذات الصلة).
وتقوم مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم باختيار ومقابلة المرشحين من مواطني الدولة لإلحاقهم بالبرنامج الدراسي بالتنسيق مع الأكاديمية، وتوقيع عقود التدريب مع الطلبة الدارسين الذين يقع عليهم الاختيار للالتحاق بالبرنامج الدراسي، واستكمال إجراءات توظيفهم بعد استكمال البرنامج الدراسي بنجاح وتستقبل زيارات ميدانية من الخبراء والمتخصصين في الأكاديمية لتقديم المشورة في المجالات المختلفة عند الحاجة.
وأكد عبد الله الحميدان أن الاتفاقية مع الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة تعد واحدة من أهم المبادرات الوطنية الداعمة للجهود التي تبذلها حكومة الإمارات في ملف التوطين وتشكل خطوة رائدة لجذب واستقطاب الكوادر المواطنة في مجال رعاية وتأهيل مع أصحاب الهمم وتوفير فرص العمل للشباب المواطنين في قطاعات غير تقليدية خارجة عن القطاعات المستهدفة في الخطة الاستراتيجية للحكومة.
وأضاف: «في مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم يتم تشجيع الطلاب على الالتحاق بأقسام التربية الخاصة في التخصصات التي يحتاج إليها سوق العمل لأننا نحتاج بالفعل لكوادر وطنية مؤهلة تلتحق بالعمل معنا في هذا المجال الإنساني لسد النقص في الكوادر الوطنية في هذا المجال».
من جهتها، قالت الدكتورة حصة علي الكعبي إنهم يطمحون بالتعاون مع شركائهم الاستراتيجيين إلى الارتقاء بمنظومة الطفولة في أبوظبي، وتطوير استراتيجية شاملة لتعزيز رفاه الطفل والمشاركة في دعم استراتيجيات القطاع المجتمعي والتعليمي والصحي للإمارة.
وأضافت:«نسعى من خلال الشراكة مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم للمساهمة في تمكين أصحاب الهمم ودعم برامج التدخل المبكر، حيث تم تصميم برنامج تدريبي مدته 6 أشهر ينتهي بالتوظيف، بما يعزز مهارات وقدرات مانحي الرعاية للتعامل بشكل مباشر مع أصحاب الهمم».
وأوضحت أن البرنامج التدريبي يأتي بعد إتمام برنامج مهني مكثف ومعتمد مدته 12 شهراً، تم إعداده بما يتناسب مع توجهات الدولة في تعزيز استخدام اللغة العربية والحفاظ على الهوية الإماراتية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم الإمارات مؤسسة زاید العلیا لأصحاب الهمم مع الأکادیمیة أصحاب الهمم
إقرأ أيضاً:
برلمانية: الدروس الخصوصية بالجامعات تهدد مصداقية المنظومة الأكاديمية
قالت النائبة سمر محمد، عضو مجلس النواب، إن تفشي ظاهرة الدروس الخصوصية داخل بعض الجامعات الحكومية والخاصة أصبح أزمة حقيقية تهدد مصداقية المنظومة التعليمية بأكملها، مشيرة إلى أن الطلاب باتوا يشعرون بأن اجتياز المقررات مرتبط بالدفع، لا بالفهم أو الاجتهاد، وهو ما يُقوّض مبدأ تكافؤ الفرص.
وأكدت النائبة في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن مواجهة هذه الظاهرة يجب أن تتجاوز البيانات الرسمية إلى خطوات تنفيذية واضحة تشمل تفعيل لجان المتابعة داخل الكليات، ورصد المحاضرات المدفوعة خارج الإطار الأكاديمي، ومراجعة شكاوى الطلاب المتعلقة بعدم كفاية المحتوى داخل المحاضرات النظامية.
وأضافت سمر محمد: "علينا الاستثمار في تطوير البنية التكنولوجية للجامعات ودعم المنصات التعليمية الرسمية، مع فرض كود سلوكي واضح لأعضاء هيئة التدريس يجرم تقديم المحتوى التعليمي خارج الحرم مقابل أجر، وتخصيص قنوات سرية لاستقبال شكاوى الطلاب".
جاء ذلك بعد طلب الاحاطة الذي تم تقديمة من جانب النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب بطلب احاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور محمد أيمن عاشو. وزير التعليم العالي والبحث العلمي بشأن تفشي ظاهرة الدروس الخصوصية داخل الجامعات المصرية، وما تمثله من تهديد مباشر لمنظومة التعليم الجامعي.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس