الأمين العام لـ«تقدم»، مساعد رئيس حزب الأمة صديق الصادق لـ«التغيير»: العسكر لن يكونوا جزءاً من العملية السياسية
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
أقر الأمين العام لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم)، مساعد رئيس حزب الأمة القومي الصديق الصادق المهدي، بوجود خلافات وتباينات داخل الحزب، مؤكداً أنه سيتم حسمها عبر مؤسسات الحزب التي ستتجمع في الأيام القادمة.
وقال في حوار لـ(التغيير)، إن الخلاف والتباين في الأحزاب وحزب الأمة شئ طبيعي، ولكن هنالك مرجعيات مؤسسية لحسمها، وأنه أمر متوقع وظروف الحرب ترفع حدة الاستقطاب.
وكشف المهدي، عن دعوة رئيس المكتب السياسي للحزب، إلى اجتماع في الأيام القادمة لحسم التباينات والاختلافات باعتباره المرجعية التي تضمن تماسك الحزب في موقفه ورأيه.
وشدد على أن حزب الأمة لم ينضم لـ(تقدم)، بل هو من صناعها منذ بدايتها، وأن القرار أجمعت عليه مؤسسات الحزب قبل الحرب، بأن الحزب جزء من تحالف الحرية والتغيير.
واعتبر المهدي أن أنظر المؤتمر التأسيسي لـ(تقدم) حقق أهدافه، بجمع يعبر عن المدنيين، وبتركيبة واسعة تعبر عن المجتمع السوداني بمكوناته المختلفة الحديثة والتقليدية داخل السودان وخارجه، وتحدث عن عدد من القضايا في ثنايا الحوار:
أديس أبابا: التغيير
* كيف تنظر للمؤتمر التأسيسي لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم)، وهل حقق الأهداف التي قام من أجلها؟أنظر للمؤتمر التأسيسي لتنسيقية (تقدم) الذي انعقد بأديس أبابا في المدة من 26- 30 مايو الماضي، بأنه حقق أهدافه، بجمع يعبر عن المدنيين، وبتركيبة واسعة تعبر عن المجتمع السوداني بمكوناته المختلفة الحديثة والتقليدية داخل السودان وخارجه، واجتهدنا في اجتماع اللجنة التحضيرية للمؤتمر في أكتوبر 2023، لجمع كيانات واسعة من المكونات السياسية والمدنية والمهنيين ولجان المقاومة، حتى يخرج المؤتمر التأسيسي بهذه الضخامة والتكوين ليأخذ الشرعية المدنية.
* لكن هنالك من يرى أن (تقدم) لا تمثل جميع السودانيين، خاصةً وأن هنالك قوى سياسية ومدنية ما زالت خارج التنسيقية؟الشرعية المدنية لن تجعلنا نتحدث باسم المدنيين السودانيين، ونحن في المسيرة للأمام وتحدثنا عن المائدة المستديرة لجمع كيانات المكونات السودانية لتوحيد الموقف المدني حول قضية إيقاف الحرب، وإيقاف معاناة الشعب السوداني، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية والإغاثات إليهم، وهذه القضية الأساسية التي نعمل لأجلها لأنها سبب معاناة الشعب السوداني الآن، وبعد ذلك نذهب لتصميم العملية السياسية للمشاركة مع الأطراف المختلفة، وهذا يحتاج حديثاً مع القوى المدنية والسياسية السودانية التي تتوحد آراؤها والآخرون المخالفين لرأينا وأطراف الحرب أنفسهم، وتوحيد المنابر الدولية وهنالك تصميم آخر.
* إذاً ماذا بعد انتهاء المؤتمر؟بعد المؤتمر سيكون لدينا عمل كبير لتوسيع قاعدة المشاركة مع جميع الكيانات التي تتوحد حول إيقاف الحرب، وتوصلنا إلى المؤتمر بأجسام مؤقتة؛ الهيئة القيادية والمكتب التنفيذي، والآن المؤتمر أفرز أجساماً مستمرة، ولدينا هيئة قيادية جديدة ورئيس جديد منتخب وهو نفس الرئيس، وأمانة عامة وأجزنا هيكلاً شاملاً فيه كل الأجسام المطلوبة للعمل، لذلك ستواصل هذه الأجسام عمل تنسيقية (تقدم) في المرحلة القادمة، بلجان متخصّصة وأجسام تشريعية وتنفيذية همها تحقيق أهداف (تقدم) التي تنطلق وتعود لقضية إيقاف الحرب، وإعادة السودان للعمل المدني الديمقراطي وإعادة السودانيين لوطنهم.
يجب إشراك المدنيين في مفاوضات جدة
* هنالك حديث عن انطلاق مفاوضات جدة عقب ختام من المؤتمر التأسيسي لـ(تقدم).. هل سيتم إشراك المدنيين في المفاوضات القادمة؟نعتقد في أي منبر يريد تحقيق إيقاف الحرب وعملية سياسية ذات جدوى يجب مشاركة المدنيين فيها، وألا تترك للعسكريين وحدهم، لأنهم معنيون فقط بإيقاف الحرب وإيقاف العدائيات، عملية التفاوض تتطلب حضوراً مدنياً، لأن هناك كثير من القضايا تحتاج لرؤية المدنيين فيها، باعتبار أن العسكريين فشلوا في الاتفاق على إيقاف الحرب من جدة مرور بالإيغاد والمنامة، والمرحلة القادمة يجب أن يلتزموا بإيقاف الحرب وإيقاف العدائيات، والتفكير في المشاركة المدنية.
* هل سيكون العسكر جزءاً من العملية السياسية القادمة؟أبداً، لن يكون العسكر جزءاً من العملية السياسية، وهذا متفق عليه بحسب الرؤية السياسية لمؤتمر (تقدم)، لأن المدة العسكرية والحكم الشمولي فشل بالانقلاب وبالحرب، واتفقنا على المشروع المدني الذي يحصر مهام العسكريين في أي دولة مدنية حديثة، ولذلك دورهم يجب أن يكون بعيداً عن السلطة والاقتصاد.
نحن مع الاستجابة لكل المبادرات ومصر دولة جارة يجب أن يكون لها دور
* مصر تقدمت بدعوة لتنسيقية (تقدم) للمشاركة في مؤتمر خلال يونيو الحالي، هل ستشاركون في هذا المؤتمر؟الدعوة التي تقدمت بهما مصر للمشاركة في مؤتمر للقوى السياسية ستنظر فيها الأجسام والآليات لتنسيقية (تقدم)، ونحن مع الاستجابة لكل المبادرات التي تحقق هدف الشعب السوداني في إيقاف الحرب، ومصر دولة جارة ولديها ارتباط شديد بالسودان، وتستضيف عدداً كبيراً من السودانيين ويجب أن يكون لها دور في عملية إيقاف الحرب.
الخلافات داخل الأمة القومي سيتم حسمها عبر مؤسسات الحزب
* دعنا ننتقل إلى جزئية أخرى، هنالك حديث عن خلافات داخل حزب الأمة القومي يمكن أن تؤدي إلى انشقاقات جديدة؟الخلاف والتباين في الأحزاب وحزب الأمة شئ طبيعي، ولكن هنالك مرجعيات مؤسسية، وظروف الحرب ترفع حدة الاستقطاب وهذا متوقع، والمرجعيات المؤسسية ستحسم الأمور والتباينات والخلافات.
* وكيف تنظر لظهور حزب الأمة القومي- الإصلاح المؤسسي الديمقراطي- الذي دشن نشاطه بعقد مؤتمر صحفي في بورتسودان مؤخراً؟لا علم لي بالمؤتمر الذي عقد في بورتسودان ولا أعرف من هم فيه، ولكن الذي أعلمه أنه حزب الأمة يسير وفق نهج مؤسسي.
لا علم لي بقيام حزب جديد وحزب الأمة يسير وفق نهج مؤسسي
* ولكن هنالك من يرى أن الخلافات والانشقاقات بسبب إصرار البعض على المشاركة باسم الحزب في مؤتمر (تقدم الأخير)؟حزب الأمة لم ينضم لـ(تقدم)، وحزب الأمة من صناع (تقدم) منذ بدايتها، وشارك في اللجنة التحضيرية والترتيبات التي كونت اللجنة التحضيرية نفسها، وفي الترتيب للمؤتمر الكبير الذي جمع السودانيين بهذا الشكل، وهذا القرار أجمعت عليه مؤسسات الحزب قبل الحرب، بأن الحزب جزء من تحالف الحرية والتغيير، والحرية والتغيير عبر هذا التحالف كونت لجنة تابعت أعمالها، وحزب الأمة هذا مسار عمله.
(تقدم) ردت على مذكرة حزب الأمة واللجنة المؤسسية قيمت الرد
* وهل اجتمعت مؤسسات الحزب لمناقشة المشاركة في مؤتمر (تقدم)؟نعم.. اجتمعت مؤسسة الرئاسة ومؤسسة التنسيق- لأول مرة- بعد الحرب في مارس الماضي بالقاهرة، ودرست مسيرة (تقدم) وقدمت تقارير وبعد الدراسة قدمت مذكرة تطالب بإصلاحات معينة في (تقدم)، وتعاملت (تقدم) مع هذه المذكرة في اجتماع الهيئة القيادية الأخير، وردت على مذكرة حزب الأمة، واللجنة المؤسسية قيمت هذا الرد، ورأت أن هناك استجابة بنسبة كبيرة جداً لمطالب الحزب الجوهرية والتفصيلية لكثير من القضايا، والحزب ينتظر أن تقول مؤسساته رأيها في التقرير ولكن التقرير تقرير مؤسسات وإيجابي جداً.
* ومتى سيتم البت في هذا الأمر حتى لا تتم انشقاقات جديدة تؤدي إلى إضعاف الحزب؟رئيس المكتب السياسي للحزب، دعا إلى اجتماع المكتب السياسي وتم تكوين لجنة لترتيب انعقاد اجتماع المكتب السياسي، واللجنة كونت عدة لجان، وعملت على تصورات لهذا الاجتماع ومن ضمن اللجان اللجنة المالية وعملت نفرة وجدت استجابة واسعة من كوادر الحزب ووفروا من مواردهم الذاتية المال المطلوب لانعقاد المكتب السياسي وهو جهة القرار في حزب الأمة.
* هل تم تحديد زمن معين لقيام هذا الاجتماع؟الاجتماع يمكن أن يقوم في الأيام القادمة، لأنه صاحب القرار في حسم التباينات والاختلافات، وهذه المرجعية تضمن تماسك الحزب في موقفه ورأيه.
أسرة المهدي جزء من مكونات الحزب وليس هناك مرجعية رأي بالانتماء الأسري
* هنالك حديث عن أن الخلافات داخل حزب الأمة تحولت لخلافات بين الأخوة… ما حقيقة ذلك؟رد بسرعة: “والله يا حبيب” حزب الأمة حزب مفتوح فيه كل أبناء الشعب ومكونات واسعة وعريضة وهو أكبر أحزاب السودان حقيقة، وفيه أسر كثيرة، أسرة المهدي وغيرها تنشط فيه لقناعتها بمشروعه ورؤاه، ولكن ليس هناك مرجعية رأي بالانتماء الأسرى في حزب الأمة، للحزب مرجعية لاتخاذ القرار وهو المكتب السياسي ويضم كثيراً من أبناء الشعب السوداني، لذلك هو المرجعي عندها مهما يحصل، وهذه الحرب أي مواطن سوداني عنده رأي لا يحجر عليه أن يحمل أي رأي أياً كان انتماءه الأسري، في النهاية المرجعية لقرار المؤسسات.
الوسومأديس أبابا الحرب السودان تنسيقية تقدم حزب الأمة القومي صديق الصادق المهدي مجموعة الإصلاح المؤسسي مصر منبر جدةالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: أديس أبابا الحرب السودان تنسيقية تقدم حزب الأمة القومي مجموعة الإصلاح المؤسسي مصر منبر جدة العملیة السیاسیة حزب الأمة القومی المکتب السیاسی الشعب السودانی مؤسسات الحزب إیقاف الحرب المدنیین فی فی مؤتمر لـ تقدم یجب أن
إقرأ أيضاً:
الشركة التي تدير مؤسسة غزة الإنسانية تنهي تعاقدها وتنسحب من العملية
كشفت صحيفة واشنطن بوست، عن أزمة جديدة، تضرب الشركة الأمريكية التي تعاقد معها الاحتلال، لتقديم ما يصفه بالمساعدات بعد استقالة اثنين من كبار المسؤولين التنفيذيين، في ظل تحويل نقاط التوزيع إلى مصائد لقتل الفلسطينيين المجوعين.
وأوضحت الصحيفة، أن فريقا من شركة استشارات إدارية أمريكية كبيرة، تم التعاقد معها الخريف الماضي، للمساعدة في تصميم البرنامج وإدارة العمليات، سحب من تل أبيب، وقال متحدة، باسم الشركة والتي تدعى مجموعة بوسطن للاستشارات، إنها أنهت عقدها مع "مؤسسة غزة الإنسانية"، ووضعا أحد الشركاء الكبار الذين يقودون المشروع في إجازة، بانتظار مراجعة داخلية.
قال ثلاثة اشخاص مرتبطون ارتباطا وثيقا بكل من المؤسسة ومجموعة بوسطن للاستشارات، تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم لانهم لم يصرح لهم بمناقشة الأمر إنه سيكون من الصعب على المؤسسة الاستمرار في العمل، بدون المستشارين الذين ساعدوا في انشائها.
وبالاضافة إلى المساعدة في تطوير المبادرة بالتنسيق الوثيق مع الاحتلال، قامت مجموعة بوسطن، بتحديد أسعار الدفع وتجهيز المقاولين الذين بنوا أربعة مراكز توزيع في جنوب غزة لتوصيل المساعدات.
ورغم زعم مجموعة بوسطن، أنها قامت بعملها بصورة مجانية، لأغراض إنسانية، ولن تتقاضى أجرا عن عملها، إلا أن الصحيفة نقلت عن شخصية مطلعة على العمليات، نفيه ذلك، وأن المجموعة قدمت فواتير شهرية، تزيد على مليون دولار عن عملها.
ونقلت الصحيفة عن أحد العاملين في مجال المساعدات الذين طلب منهم تولي دور قيادي في مؤسسة غزة الانسانية، لكنه رفض الانضمام، "سواء اعجبنا ذلك أم لا إسرائيل هي من تتحكم في غزة الآن يمكننا إما التظاهر بالغضب أو قبول الأمر لن تقدم المساعدات أبدا بطريقة محايدة بسبب اليد الثقيلة للاسرائيليين" وفق وصفه.
وكان المدير التنفيذي لـ"مؤسسة غزة الإنسانية"، أعلن استقالته "الفورية"، قبل يوم واحد من بدئها أعمالها في قطاع غزة، تحت إمرة الاحتلال.
وقال المدير التنفيذي للمنظمة جيك وود في البيان إنه تولى منصبه القيادي قبل شهرين لأنه شعر بأنه "مدفوع لأفعل ما باستطاعتي للمساعدة في تخفيف المعاناة" في غزة، لكنه أضاف أنه بات من الواضح عدم امكانية تنفيذ خطة المنظمة "مع الالتزام الصارم بالمبادئ الإنسانية والحياد والنزاهة والاستقلالية".
وأشار وود أيضًا إلى وجود تهديدات من "إسرائيل" تجاه استقلال مؤسسة التمويل الدولية وأنشطتها في مجال المساعدات الإنسانية، بحسب ما ذكر موقع "يديعوت أحرنوت".
واختتم وود بيانه مؤكدا اعتقاده بأن الطريق الوحيد للسلام المستدام هو إطلاق سراح جميع الرهائن، وإنهاء القتال، وتحقيق الكرامة لجميع الناس في المنطقة .
عبرت المؤسسات الأممية المعنية بتوزيع المساعدات عن رفضها المشاركة في الخطة الإسرائيلية، باعتبارها، غير شفافة وتحتمل أهدافا عسكرية.
وقالت الأمم المتحدة إن خطة التوزيع المدعومة من الولايات المتحدة لا تفي بمبادئ المنظمة الراسخة المتمثلة في النزاهة والحياد والاستقلالية.
وصرح توم فليتشر، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، في إفادة أمام مجلس الأمن الدولي مؤخرا، إن "المشكلات في الخطة التي طرحتها "إسرائيل" أنها تفرض مزيداً من النزوح، وتعرض آلاف الأشخاص للأذى، وتقصر المساعدات على جزء واحد فقط من غزة، ولا تلبي الاحتياجات الماسة الأخرى، وتجعل المساعدات مقترنة بأهداف سياسية وعسكرية، وتجعل التجويع ورقة مساومة.
كما حذرت منظمات إغاثية وحقوقية بريطانية دولية من أن "مؤسسة غزة الخيرية" المدعومة أمريكيا "مسيسة"، وليس لها جذور من العمل الإغاثي في غزة.
ودعت المنظمات الحكومات والمنظمات الإنسانية إلى رفض نموذج المؤسسة الجديد والمطالبة بالوصول إلى القطاع لجميع مقدمي المساعدات "وليس فقط أولئك الذين يتعاونون مع قوة احتلال".
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق