رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي للأعمال بالمتحف المصري الكبير وتطوير المنطقة المحيطة
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعًا بمقر مدينة العلمين الجديدة؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للأعمال بالمتحف المصري الكبير وتطوير المنطقة المحيطة، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، وأحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، والدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والمهندس محمد السيد، مساعد وزير التنمية المحلية، والدكتور الطيب عباس، مساعد وزير السياحة للشئون الأثرية بالمتحف المصري الكبير، ويُمنى البحار، مساعد وزير السياحة للشئون الفنية، والمكتب الاستشاري الخاص بأعمال تطوير المناطق المحيطة بالمتحف.
أخبار متعلقة
رئيس الوزراء يتابع موقف تنفيذ أعمال المتحف المصري الكبير وتطوير المنطقة المحيطة
وزير الشباب والرياضة يلتقي رئيس الاتحاد المصري للرماية بالعاصمة الإدارية الجديدة
السيسي يستقبل رئيس وزراء اليونان بمدينة العلمين الجديدة
وشارك في الاجتماع، الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عبر الفيديو كونفرانس.
وقال رئيس مجلس الوزراء في مستهل الاجتماع: حريصون على متابعة التفاصيل النهائية الخاصة بمشروع المتحف المصري الكبير، وكذا أعمال تطوير المنطقة المحيطة، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتطوير ورفع كفاءة المحيط الجغرافي للمتحف، وبتحقيق التكامل والربط مع منطقة هضبة الأهرامات؛ سعيًا لتقديم تجربة استثنائية متفردة للزوار والسائحين، وتعظيم القيمة المضافة لهذه المنطقة بأكملها، لتصبح أهم منطقة أثرية سياحية في العالم، بما يليق بوجه مصر التاريخي العظيم.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول عددا من العروض الخاصة بالمتحف المصري الكبير فيما يتعلق بالموقف التنفيذي للأعمال التي تتم حاليا بالمتحف والمنطقة المحيطة به، وكذا أعمال الطرق، كما تضمنت العروض الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق الذي يمتد مساره من غرب الطريق الدائري مارا بمحطة المتحف المصري الكبير، بالإضافة إلى الموقف التنفيذي لمشروع تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى.
وأوضح المتحدث الرسميّ أن الاجتماع بدأ بعرض الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق، حيث يمتد مسار المرحلة الأولى الجاري تنفيذها حالياً من غرب الطريق الدائري على حدود مدينة 6 أكتوبر، مروراً بمحطة المتحف المصري الكبير، ثم ميدان الرماية، فشارع الهرم حتى محطة الجيزة، ليتقاطع مع الخط الثاني للمترو ثم يمتد بعد ذلك ليتقاطع مع الخط الأول للمترو بمحطة الملك الصالح، ثم يمتد حتى منطقة الفسطاط وبذلك يربط هذا الخط محافظة القاهرة ومحافظة الجيزة ومدينة السادس من أكتوبر.
وحول الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من الخط الرابع، أوضح وزير النقل أن الشركات المنفذة تقـوم حالياً بتنفيذ الأعمال وتجميع ماكينات الحفر؛ تمهــيداً للبدء في تنفيذ النفق، حيث تم إسناد الأعمال الاعتيادية بطول 13.7 كم وعدد 12 محطة لتحالف شركات وطنية مصرية، مستعرضا في هذا الصدد مخططا يبرز نماذج محطات هذه المرحلة، والشكل النهائي للقطار من الخارج والداخل.
وأضاف السفير نادر سعد أن وزير النقل تطرق، خلال عرضه، لمشروع تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، حيث أشار الفريق/ كامل الوزير إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من تطوير الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى بطول 76 كم في المسافة من طريق القاهرة /الاسكندرية الزراعي، مروراً بكوبرى عدلي منصور – التجمع - الأوتوستراد – المريوطية، لافتا إلى أنه جار تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من تطوير الطريق الدائري بطول 24 كم في المسافة من طريق القاهرة / الاسكندرية الزراعي، مروراً بكوبري الوراق على النيل حتى طريق القاهرة / الاسكندرية الصحراوي.
كما تناول وزير النقل توسعة كوبري الوراق على النيل، و المحاور المرورية لتسهيل وصول المواطنين إلى الطريق الدائري، ومشروع رفع كفاءة كوبري ( 9 د )، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى المتمثلة في الاتجاه من طريق الإسكندرية الصحراوي إلى المريوطية، وجار تنفيذ المرحلة الثانية في الاتجاه من المريوطية إلى إسكندرية الصحراوي، كما عرض الوزير مشروع تطوير المسافة من المريوطية حتى المنصورية، والذي بلغت نسب تنفيذه معدلات متقدمة.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أنه تم أيضا، خلال الاجتماع، استعراض وزير السياحة لتطورات سير العمل في المتحف المصري الكبير، في ضوء انتهاء الأعمال في العديد من القطاعات، منها المبنى الرئيسي شاملا الجزء المتحفي والخدمي، والمباني المحيطة (مبنى الدخول والتذاكر - مطعم الأهرامات – مبنى متعدد الاستخدام)، بالإضافة إلى ميدان المسلة المعلقة، والحدائق المحيطة بالمتحف، ومناطق انتظار السيارات القائمة والمستجدة.
كما عرض الدكتور الطيب عباس الموقف التنفيذي لمراحل الأعمال والتجهيزات النهائية، خاصةً ما يتعلق بتجهيزات العرض المتحفي بقاعة العرض الرئيسية بمبنى المتحف الرئيسي، ومتحف مراكب الملك خوفو والميدان الأمامي، بجانب مناطق انتظار السيارات المستجدة، والمبنى المتعدد P8 والانتظار خلف متحف المراكب، فضلا عن رفع كفاءة مركز ترميم الآثار، بالإضافة إلى المبنى الإداري الجديد، كما تم استعراض موقف وضع القطع الأثرية فيما يخص ميدان المسلة، والبهو العظيم، والدرج العظيم، وقاعة الملك توت عنخ آمون.
وفيما يتعلق بتطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصر الكبير، أوضح المتحدث الرسميّ باسم مجلس الوزراء، أنه تمت الإشارة، خلال الاجتماع، إلى الانتهاء من أعمال التنسيقات المختلفة، وجار التنفيذ والإشراف بواسطة محافظة الجيزة، بعد إتمام التنسيقات اللازمة مع المتحف.
وفي الإطار نفسه، أشار محافظ الجيزة إلى البدء في تنفيذ الرؤية الحضارية الخاصة بتطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير؛ من خلال طلاء العقارات المطلة على جانبي الطرق والمحاور المؤدية للمناطق السياحية لتحسين الرؤية البصرية.
رئيس الوزراءالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين رئيس الوزراء زي النهاردة بالمتحف المصری الکبیر المتحف المصری الکبیر المحیطة بالمتحف الموقف التنفیذی الطریق الدائری المتحدث الرسمی تطویر الطریق مجلس الوزراء وزیر السیاحة وزیر النقل الأولى من
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع استعدادات إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، في إطار متابعة الجهود المبذولة لإعداد وإطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل".
واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالإشارة إلى الأهمية التي تمثلها "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، باعتبارها وثيقة وإطارا مرجعيا وبرنامجا عمليا للنموذج الاقتصادي الجديد الذي تسعى الدولة لتبنيه؛ وذلك من خلال توحيد مختلف السياسات والاستراتيجيات والمستهدفات؛ لتكون في النهاية بمثابة منصة موحدة للوثائق والاستراتيجيات التي تحكم توجهات الحكومة وعملها في الوقت الراهن، والتي من بينها برنامج عمل الحكومة، واستراتيجيات الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل، بما يتماشى مع "رؤية مصر 2030"، وبما يعمل في نهاية الأمر على مواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي بمزيد من الانخراط والشراكة مع القطاع الخاص، ومختلف المؤسسات الدولية والشركاء الدوليين المعنيين.
أشاد رئيس مجلس الوزراء بالجهود المبذولة في هذا الملف من جانب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية، لإطلاق هذه " السردية الوطنية" قريبا، التي تعد بمثابة " خارطة طريق" لمحاور التنمية الاقتصادية خلال السنوات المقبلة، موجها الشكر لكل فريق العمل في هذا الملف.
وخلال اللقاء، اطّلع رئيس مجلس الوزراء، على أبرز ملامح "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، التي تعتبر إطارًا مرجعيا يُدعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي، ويحقق الأهداف الوطنية في ضوء التحديات الإقليمية والعالمية المحيطة.
وفي هذا الصدد، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أنه في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والمتابعة المستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وصلنا للمراحل الأخيرة في الانتهاء من إعداد "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية".
وأضافت الوزيرة أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تمت صياغتها بالتنسيق الكامل مع مختلف الجهات الوطنية المعنية؛ من أجل وضع إطار مرجعي وبرنامج عملي يأخذ في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي، واستغلال الإمكانات الكبيرة للاقتصاد المصري؛ لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
وفي الوقت نفسه، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تتضمن 5 محاور رئيسية تتعلق بتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وكذلك الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، وكفاءة ومرونة سوق العمل، والتخطيط الإقليمي لدفع التنمية الاقتصادية، لافتة إلى أن هذه السردية الوطنية تنطلق من برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، الذي نفذته الحكومة منذ مارس 2024 وأسهم في خروج الاقتصاد المصري من التحديات التي كان يواجهها نحو استغلال الإمكانات والفرص الكبيرة المتاحة في مصر، والميزة التنافسية التي يتمتع بها الاقتصاد المصري في مختلف القطاعات.
كما نوهت الوزيرة إلى أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية وضعت مجموعة من المستهدفات الكمية لترجمة نتائج تنفيذ الإصلاحات الهيكلية إلى مجموعة من الأهداف الكمية المتسقة، ضمن إطار اقتصاد كلي مبسط ومحدد حتى عام 2030 وما هو مأمول بحلول 2050 للاقتصاد المصري في مجالات النمو الاقتصادي والتشغيل، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوطين الصناعة، وغيرها من الأولويات، استنادًا إلى المعطيات المتوافرة خلال فترة إعدادها، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الحكومة تتابع باستمرار المتغيرات المحيطة، وترصد التطورات الإقليمية والدولية عن كثب؛ من أجل تقييم تأثيرها على المسارات الاقتصادية المستهدفة؛ حيث تم تصميم "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" لتكون وثيقة مرنة قابلة للتحديث وفقًا للمستجدات، وبما يضمن توجيه السياسات العامة نحو تحقيق التنمية المنشودة.