شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي «EBC» تحصل على اعتماد الأيزو لثلاث شهادات تشمل جودة نظم الإدارة واستمرارية الأعمال وأمن المعلومات
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
أعلنت شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي «EBC»، المشغل والمطور لشبكات ونظم المدفوعات الوطنية، عن حصولها على اعتماد ثلاث شهادات أيزو لتطبيق معايير الجودة القياسية، تشمل شهادة أيزو 9001:2015 لجودة نظم الإدارة، وشهادة الأيزو 22301:2019 لاستمرارية الأعمال وشهادة الأيزو 27001:2022 لأمن المعلومات.
هذا وقد تم منح الشركة شهادات الجودة الثلاثة من قبل المنظمة الدولية للمعايير من خلال المؤسسة الكندية MSECB المانحة لاعتماد تطبيق معايير نطم إدارة الجودة.
وتعليقاً على هذا الإنجاز المهندس طارق رؤوف، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي«EBC»: «يأتي حصول شركة بنوك مصر EBC على اعتماد شهادات الجودة أيزو 9001:2015، أيزو 22301:2019 وأيزو 27001:2022 تكليلا للجهود المؤسسية لتطبيق معايير الجودة في كافة نواحي النشاط، إنني أرى أن هذا الإنجاز الهام لا يرتبط فقط بما حققته الشركة من التزام بتطبيق متطلبات الجودة، وإنما يرتكز على ثقافة مؤسسية واعية تدرك أهمية الجودة في الحفاظ على نجاح الشركة كمشغل موثوق لنظم الدفع الوطنية. إن كل من الشهادات الثلاثة يستحق التقدير والاحتفال، ولكن بالنسبة لنا فإن الشهادات الثلاثة مجتمعة تمثل علامة فارقة في تاريخ الشركة ومسارا للتطوير المستمر اتخذته الشركة للحفاظ على كفاءة العمليات وفاعلية إدارة المخاطر».
ومن جانبه، أفاد الأستاذ أحمد ربيع المدير التنفيذي للشركة: «يعتبر حصول شركة بنوك مصر على الاعتماد الدولي لمعايير الجودة القياسية دليلا على نجاح الشركة في تطبيق أفضل الممارسات في نظم إدارة الجودة واستمرارية الأعمال وأمن المعلومات. إننا نعي أهمية دورنا في دفع الابتكار وإرساء معايير نظم الدفع الوطنية، ومن ثم كان حرصنا على التأكد من تميز نظم الإدارة وتطبيق أفضل الممارسات حيث شمل نطاق اعتماد شهادات الأيزو جميع أنشطة الشركة المرتبطة بشبكات ومنظومات وخدمات الدفع، بما يعزز من ثقة المتعاملين مع الشركة في جودة مستوى الخدمات التي تقدمها لكافة أطراف صناعة المدفوعات في مصر، وكذا بما يؤكد على فاعلية نظام الجودة المطبق في تحقيق الاستدامة وأمن نظم وشبكات الدفع».
ومن الجدير بالذكر أن شركة بنوك مصرEBC تحتل مكانة مركزية من صناعة المدفوعات بمصر حيث تتولى مهمة تطوير وتشغيل نظم وشبكات الدفع الوطنية، وتعزيز التحول إلى وسائل الدفع الإلكتروني من خلال دعم القطاع المصرفي وشركات التكنولوجيا المالية والتي تدعم بدورها العميل النهائي في سبيل الحصول على تجربة دفع آمنة وسلسة ولحظية عبر منظومات الدفع المختلفة. وفي إطار رؤية البنك المركزي المصري، نجحت شركة بنوك مصر في تطوير صناعة المدفوعات على مدار ثلاثة عقود أطلقت خلالها العديد من تقنيات الدفع الحديثة أهمها المنظومة المحلية لبطاقات الدفع ذات العلامة الوطنية "ميزة"، وشبكة المدفوعات اللحظية المدعومة بتطبيق المستخدم النهائي واسع الانتشار إنستاباي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بنوك مصر شرکة بنوک مصر إدارة الجودة على اعتماد
إقرأ أيضاً:
للعام الثالث.. الإمارات تحصل على تصنيف الشفافية التامة من الدولية للطاقة الذرية
حصلت دولة الإمارات على تصنيف "الشفافية التامة" من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، للعام الثالث على التوالي في سياق تقرير الوكالة عن الضمانات لعام 2024، والذي يؤكد على التزام الدولة الكامل بمتطلبات الاتفاقيات الدولية الخاصة بحظر الانتشار النووي والضمانات وسلمية برنامجها للطاقة النووية.
ويجسد هذا التصنيف حقيقة أن جميع المواد النووية في دولة الإمارات تُستخدم حصراً للأغراض السلمية، مما يعكس فعالية وكفاءة بنيتها التحتية الرقابية، ونهجها الثابت القائم على الشفافية المطلقة، وامتثالها الدقيق لالتزاماتها الدولية في مجال حظر الانتشار النووي.
ويعتمد الحصول على اعتراف الوكالة بهذا الأمر على المعلومات التي تقدمها الإمارات بموجب اتفاقيات حظر الانتشار النووي مع الوكالة، بما في ذلك تفاصيل حول المنشآت النووية وعملياتها وتقارير عن المواد والتقنيات النووية، كما يشمل معلومات إضافية تشاركها الإمارات طواعية، وتتحقق الوكالة من صحة هذه المعلومات من خلال عمليات التفتيش والتقييم، مع الأخذ بعين الاعتبار مصادر أخرى مثل المعلومات المتاحة للجمهور.
أخبار ذات صلة
ومع هذا الاعتراف، بدأت الوكالة تنفيذ "الضمانات المتكاملة" في الإمارات والتي تدعم الجهود الرقابية وتسمح بتقليل إجراءات التفتيش، مع الحفاظ على معايير عالية من الرقابة، إذ يعزز تنفيذ الضمانات المتكاملة الاعتراف الدولي بالتزام الإمارات بالشفافية النووية ويحقق كفاءات تشغيلية لكلا من الهيئة والمرخصين.
وفي عام 2021، حققت الإمارات خطوة مهمة في تعزيز نظام الضمانات لديها والتزامها بحظر الانتشار النووي من خلال إكمال الجزء الأخير من ترتيباتها الفرعية مع الوكالة، والتي تعكس التزام الدولة بجميع واجباتها تحت اتفاقية الضمانات الموقعة بين الطرفين، وواصلت دولة الإمارات تنفيذ برنامجها لدعم الضمانات للوكالة خلال عام 2024، حيث قدمت المعرفة والخبرة والموارد لتعزيز فعالية وكفاءة تدابير الوكالة في هذا المجال.
المصدر: وام