بايدن: قرار ضرب روسيا بالأسلحة الأمريكية قد يجر الغرب نظريا إلى الحرب
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
اعترف الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن قرار السماح للقوات الأوكرانية بضرب أهداف داخل روسيا بأسلحة أمريكية قد يجر الغرب "نظريا" إلى الصراع، مشيرا إلى أن مثل هذا التطور "غير مرجح".
جاء حديث بايدن في مقابلة مع قناة ABC التلفزيونية أجراها خلال زيارته إلى فرنسا، ردا على سؤال بشأن قراره الأخير بالسماح للقوات المسلحة الأوكرانية بتوجيه ضربات إلى روسيا بالقرب من حدود منطقة خاركوف.
وتساءل الصحافي عما إذا كان بايدن يخشى من أن مثل هذه الخطوة يمكن أن تؤدي ليس فقط إلى تصعيد الصراع الأوكراني، ولكن أيضا إلى تورط الدول الغربية، ولا سيما الولايات المتحدة نفسها، في هذا الصراع. فأجاب بايدن: "من الناحية النظرية يمكن أن يحدث ذلك، لكنه غير مرجح".
وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" يوم الأربعاء نقلا عن مسؤول غربي لم تكشف هويته، أن أوكرانيا استخدمت "في الأيام الأخيرة" الأسلحة التي قدمتها الولايات المتحدة لشن ضربات على الأراضي الروسية، لكن مكان الضربة غير محدد.
كما أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" عن استخدام الأسلحة الأمريكية من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، نقلا عن مسؤولين أوكرانيين: "قامت القوات الأوكرانية، بعد أيام قليلة من الحصول على الإذن من الولايات المتحدة، بضرب منطقة بيلغورود باستخدام أنظمة هيمارس".
وقال بوتين يوم الأربعاء إن رد فعل روسيا على إمداد أوكرانيا بأسلحة بعيدة المدى قد يكون غير متكافئ مع الفعل، وستفكر موسكو في طبيعة هذا الرد.
وأشار إلى أنه "إذا كان هناك من يرى أن من الممكن توريد مثل هذه الأسلحة إلى منطقة قتال لضرب أراضينا وخلق مشاكل لنا، فلماذا لا يحق لنا أن نورد أسلحة من الصنف ذاته إلى مناطق ستوجه انطلاقا منها ضربات إلى مواقع حساسة تعود لتلك الدول التي تقوم بمثل هذه الخطوات تجاه روسيا".
وتأتي تصريحات بوتين على خلفية إعلان عدد من الدول الغربية، وخصوصا الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا، رفع الحظر عن استخدام أسلحتها لاستهداف مواقع وأهداف على الأراضي الروسية من قبل القوات المسلحة الأوكرانية.
وأكد السكرتير الرئاسي الروسي دميتري بيسكوف يوم الخميس أن الغرب تلقى إشارة الرئيس بوتين بشأن رد موسكو على تزويد كييف بالأسلحة لشن هجمات على الأراضي الروسية، وشدد على أن ️"يجب على أوكرانيا أن تأخذ بالحسبان موقف روسيا بشأن إمدادات الأسلحة وموسكو لن تضحي بمصالحها".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية البيت الأبيض الجيش الروسي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا جو بايدن دميتري بيسكوف دونباس فلاديمير بوتين كييف موسكو واشنطن الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
ترامب يعلن حربًا على قوانين الذكاء الاصطناعي في الولايات الأمريكية
نيويورك: إسلام الشافعي
في خطوة تعيد رسم خريطة تنظيم الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا جديدًا بعنوان «ضمان إطار وطني للسياسة الخاصة بالذكاء الاصطناعي»، يهدف إلى ترسيخ هيمنة واشنطن في هذا القطاع عبر تقليص سلطة الولايات في سنّ قوانينها المنفردة. يأتي الأمر استكمالًا لمسار بدأه ترامب في يناير 2025 بالأمر التنفيذي 14179 «إزالة العوائق أمام قيادة أمريكا في الذكاء الاصطناعي»، الذي ألغى عددًا من سياسات الإدارة السابقة واعتبر أنها تعرقل صناعة الذكاء الاصطناعي وتكبّل الابتكار.
يقدّم الأمر التنفيذي الجديد رؤية واضحة: الولايات المتحدة تخوض سباقًا عالميًا على الريادة في الذكاء الاصطناعي، وأي «ترقيع تنظيمي» على مستوى الولايات من شأنه إضعاف الشركات الأميركية في مواجهة منافسيها الدوليين. الإدارة ترى أن تعدد القوانين بين ٥٠ ولاية يخلق عبئًا تنظيميًا معقدًا، خاصة على الشركات الناشئة، ويحوّل الامتثال القانوني إلى متاهة مكلفة تهدد الاستثمارات التي تقول الإدارة إنها بلغت تريليونات الدولارات في هذا القطاع داخل الولايات المتحدة.
يلفت الأمر التنفيذي النظر بشكل خاص إلى تشريعات بعض الولايات، وعلى رأسها قانون في كولورادو يستهدف «التمييز الخوارزمي» في أنظمة الذكاء الاصطناعي. ترامب يهاجم هذا النوع من القوانين بوصفه محاولة لفرض «انحياز أيديولوجي» على النماذج، بل يذهب إلى القول إن متطلبات تجنّب «الأثر التفاضلي» على الفئات المحمية قد تجبر الأنظمة على تقديم نتائج خاطئة أو غير دقيقة من أجل استيفاء الاعتبارات القانونية.
لتنفيذ هذه الرؤية، يكلّف الأمر التنفيذي وزارة العدل بإنشاء «فريق تقاضٍ للذكاء الاصطناعي» تكون مهمته الوحيدة الطعن في قوانين الولايات التي تتعارض مع السياسة الفدرالية الجديدة، سواء بحجة انتهاك سلطة الحكومة الاتحادية في تنظيم التجارة بين الولايات، أو بحجة تعارضها مع اللوائح الفدرالية القائمة، أو أي أسباب قانونية أخرى تراها الوزارة مناسبة. بالتوازي، يطلب من وزارة التجارة إعداد تقييم شامل لقوانين الذكاء الاصطناعي في الولايات، مع تحديد تلك التي تُلزم النماذج بتعديل مخرجاتها الصحيحة أو تجبر المطورين على إفصاحات يُحتمل أن تصطدم بالتعديل الأول للدستور الأمريكي وحماية حرية التعبير.
أحد أكثر بنود الأمر إثارة للجدل هو ربطه بين موقف الولايات التشريعي من الذكاء الاصطناعي وبين إمكانية حصولها على تمويل اتحادي في مجالات حيوية، مثل برنامج «الإنصاف في النطاق العريض وإتاحته ونشره» (BEAD) المخصص لتوسيع الوصول إلى الإنترنت عالي السرعة. فالأمر التنفيذي يفتح الباب أمام حرمان الولايات ذات القوانين «المُرهِقة» من بعض التمويل غير المخصص للبنية التحتية المباشرة، بذريعة أن البيئة التنظيمية المجزأة تهدد انتشار تطبيقات الذكاء الاصطناعي المعتمدة على الشبكات فائقة السرعة وتعطّل هدف تحقيق اتصال شامل للمواطنين.
ويمضي الأمر أبعد من ذلك، إذ يدعو هيئات فدرالية مثل لجنة الاتصالات الفدرالية ولجنة التجارة الفدرالية إلى بحث وضع معايير وطنية ملزمة للإبلاغ والإفصاح عن نماذج الذكاء الاصطناعي، تكون لها الأسبقية على القوانين المتعارضة في الولايات، وإلى توضيح متى تُعتبر قوانين الولايات التي تفرض تعديل المخرجات «الحقيقية» للنماذج نوعًا من الإلزام بالسلوك المضلِّل المحظور بموجب قانون التجارة الفيدرالي.
في الخلفية، تلوّح الإدارة أيضًا بمسار تشريعي طويل الأمد؛ إذ يوجّه الأمر المستشار الخاص بالذكاء الاصطناعي والتشفير، ومستشار الرئيس للعلوم والتكنولوجيا، لإعداد مشروع قانون يضع إطارًا فدراليًا موحدًا للذكاء الاصطناعي يَسمو على قوانين الولايات المتعارضة مع هذه السياسة، مع استثناءات تتعلق بحماية الأطفال، والبنية التحتية للحوسبة، واستخدام الحكومات المحلية للذكاء الاصطناعي.
بهذا، لا يقتصر الأمر التنفيذي على كونه وثيقة تنظيمية تقنية، بل يتحول إلى محطة جديدة في الصراع بين الحكومة الفدرالية والولايات حول من يملك الكلمة العليا في رسم مستقبل الذكاء الاصطناعي في أميركا، بين من يرى أن التساهل التنظيمي شرطٌ للحاق بالسباق العالمي، ومن يخشى أن يتحول ذلك إلى فراغ رقابي يترك الحقوق المدنية والبيانات الحساسة دون حماية كافية.
و بينما تصف إدارة ترامب هذه الخطوة بأنها ضرورية لحماية الابتكار الأميركي وتفادي “فسيفساء تنظيمية” تعطل الاستثمار، ترى حكومات ولايات ومجموعات حقوقية أن الأمر التنفيذي يضعف طبقة الحماية المحلية التي فُرضت استجابة لمخاوف حقيقية تتعلق بالتمييز الخوارزمي والخصوصية، ما يفتح جولة جديدة من الجدل القانوني والسياسي حول من يملك حق رسم قواعد لعبة الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة.
حذّرت حكومات عدد من الولايات من أن الأمر التنفيذي يعتدي على سلطاتها الدستورية في تنظيم شؤون مواطنيها، خصوصًا في مجالات حماية الخصوصية والتمييز في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
ويؤكد مسؤولون في هذه الولايات أن القوانين المحلية لا تستهدف عرقلة الابتكار، بل وضع حدّ لاستخدامات قد تضر بالحقوق المدنية أو تعزز التحيّز ضد مجموعات بعينها.
ومن جانبها، سارعت المجموعات الحقوقية إلى انتقاد القرار، معتبرة أنه يمنح الشركات التكنولوجية حرية واسعة على حساب آليات المساءلة والشفافية، ويُضعف قدرة الضحايا المحتملين على مواجهة الأضرار الناجمة عن أنظمة خوارزمية متحيزة أو غير شفافة.
وترى هذه المنظمات أن ربط التمويل الفيدرالي بمواقف الولايات التشريعية قد يتحوّل إلى أداة ضغط سياسي تُستخدم لثني المشرّعين المحليين عن سنّ قوانين لحماية المستهلكين.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة