محكمة ليبية تقضي بإعدام أحد عناصر "الكانيات" في ترهونة
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
أصدرت محكمة جنايات طرابلس الليبية حكما بالإعدام رميا بالرصاص ضد أحد عناصر ميليشيا "الكانيات"، التي كانت تسيطر على مدينة ترهونة قبل سنة 2020.
إقرأ المزيد
وجاء هذا الحكم بعد تحقيقات مكثفة أجرتها لجنة تحقيق الانتهاكات المنسوبة إلى جماعة "الكانيات" بالنيابة العامة.
وأوضح بيان صادر عن مكتب النائب العام، نشر على موقع "فيسبوك"، أن التحقيقات أثبتت ضلوع المتهم في انتهاكات جسيمة طالت حقوق بعض سكان المدينة.
كما أظهرت التحقيقات مسؤوليته، إلى جانب آخرين، عن واقعة قتل المواطن ميلاد فرج أبوكليش.
وقررت النيابة العامة ملاحقة المتهمين الغائبين وتحريك الدعوى الجنائية في مواجهة المتهم الحاضر، الذي أصدرت المحكمة بحقه حكم الإعدام رميا بالرصاص.
وفي 14 نوفمبر 2023، أعلن "اللواء 444 قتال" التابع لمنطقة طرابلس العسكرية، القبض على أحد عناصر "الكانيات" المتورطين في قضايا المقابر الجماعية بمدينة ترهونة.
ولا يزال أهالي ضحايا المقابر الجماعية في ترهونة وضحايا الانتهاكات التي وقعت إبان سيطرة مجموعة "الكانيات" على المدينة، يطالبون بمحاسبة الضالعين في هذه الجرائم التي تعرض لها ذويهم.
وفي يوليو 2022، أفادت بعثة تقصي الحقائق الأممية بأن هناك "أسباب معقولة" للاعتقاد بأن أفراد من "ميليشيا الكاني" ارتكبوا "جرائم ضد الإنسانية"، شملت الإبادة، والسجن، والتعذيب، والاضطهاد، والاختفاء القسري ضد سكان محددين في ترهونة.
وميليشيا "الكانيات" هي مجموعة مسلحة كانت تسيطر على مدينة ترهونة قبل أن تُطرد منها في عام 2020.
يُتهم أفرادها بارتكاب انتهاكات جسيمة وجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك إقامة مقابر جماعية وإعدام المعارضين والمشتبه في تعاونهم مع القوات المناوئة لهم.
وبعد استعادة القوات الحكومية السيطرة على ترهونة، كُشفت العديد من المقابر الجماعية التي دفنت فيها جثث الضحايا. ويستمر العمل على تحديد هويات الضحايا وجمع الأدلة لملاحقة الجناة ومحاسبتهم أمام العدالة.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: جرائم جرائم ضد الانسانية
إقرأ أيضاً:
النائب العام في سوريا: تحريك دعوى الحق العام بحق مرتكبي انتهاكات ضد السوريين
دمشق-سانا
أكد النائب العام للجمهورية العربية السورية القاضي المستشار حسان التربة تحريك دعوى الحق العام بحق عدد من المدعى عليهم بارتكاب جرائم وانتهاكات بحق الشعب السوري، وذلك انطلاقاً من تطبيق العدالة الانتقالية ومحاسبة المتورطين، وضمان حقوق الضحايا وأسرهم.
وقال النائب العام في بيان صادر عنه نشرته وزارة العدل عبر قناتها على تلغرام: إنه “في إطار الجهود المستمرة لمحاكمة مرتكبي الجرائم بحق الشعب السوري، وانطلاقاً مـن تطبيق العدالة الانتقالية، وبعد إحالة وزارة الداخلية عدداً من ملفات المدّعى عليهم بارتكاب هذه الانتهاكات، قمنا بدراسة الضبوط والوثائق المقدمة، وبناءً عليه، تم تحريك
دعوى الحق العام بحق كل من:
1-عاطف نجيب بن نجيب وفاطمة، تولد جبلة ١٩٦٠.
2- أحمد بدر الدين حسون بن محمد أديب وحميدة، تولد حلب ١٩٤٩.
3- محمد الشعار بن إبراهيم ومريم، تولد الحفة ١٩٥٠.
4- إبراهيم الحويجة بن علي وبدرة، تولد جبلة ١٩٤٠.
وأكد النائب العام أنه تمت إحالتهم إلى قاضي التحقيق المختص لمباشرة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية أصولاً.
وفي هذا السياق، دعا النائب العام جميع المتضررين وأسرهم، أو مَن لديهم شهادات أو معلومات حول هذه الانتهاكات، إلى تقديم ما لديهم لضمها إلى ملف التحقيق، كما دعا المنظمات الحقوقية والإنسانية المعنية إلى تقديم ما لديهم من ملفات ووثائق يمكن أن تسهم في كشف الحقيقة.
وختم النائب العام البيان بالقول: “إننا في النيابة العامة نؤكد التزامنا بتحقيق العدالة، وسنبذل كل الجهود اللازمة لملاحقة المتورطين في هذه الجرائم ومحاسبتهم، لضمان حقوق الضحايا وأسرهم”.
وكانت وزارة العدل أعلنت في وقت سابق اليوم أنها بدأت باستلام ملفات بعض الموقوفين على خلفية ارتكاب جرائم وانتهاكات بحق الشعب السوري وتحريك الدعوى العامة بحقهم، تأكيداً على التزام الحكومة السورية بنهج المساءلة وتعزيز الثقة بالنظام القضائي، وحماية حقوق الإنسان.
صور من سورية منوعات إطلاق قمر صناعي أميركي – هندي لمراقبة الأرض 2025-07-30 دب يتسبب بإغلاق مطار باليابان وإلغاء رحلات جوية 2025-07-30
| مواقع صديقة | أسعار العملات | رسائل سانا | هيئة التحرير | اتصل بنا | للإعلان على موقعنا |
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام