لجنة التحقيق الروسية ستلاحق المتورطين في الهجوم على لوغانسك
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
أكدت لجنة التحقيق الروسية أنها ستحدد هوية المتورطين في قصف لوغانسك.
أعلنت لجنة التحقيقات الروسية أنها "ستحدد ملابسات الحادث بالتفصيل، وستخضع سلوكيات جميع المشاركين للتقييم القانوني".
بالإضافة لذلك، ستحقق لجنة التحقيق في هجوم جرى بطائرة مسيرة على سيارة في منطقة بيلغورود، حيث كانت السيارة تنقل عائلة مكونة من ثلاثة أفراد.
وتتعرض جمهورية لوغانسك بشكل شبه يومي لهجمات من جانب القوات المسلحة الأوكرانية، أما مقاطعة بيلغورود فهي الأقرب إلى مدى القذائف الأوكرانية، دون تمييز ما إذا كانت الإصابات في أوساط المدنيين أو العسكريين.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: بيلغورود لوغانسك
إقرأ أيضاً:
بيستهدفوني .. بلاغات الأكيل أمام جهات التحقيق
بدأت جهات التحقيق المختصة فحص البلاغ المقدم من الفنان مراد مكرم الشهير بالأكيل ضد شخصين اساءا إليه من خلال منشورات علي مواقع التواصل الإجتماعي
تفاصيل الشكوى والتحقيقات الفوريةتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا من الفنان مراد مكرم اتهم فيه شخصين بالإساءة له من خلال منشورات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وطالب مكرم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الحساب المسمى Dovid vo b والحساب المسمى Mohamaed drip ... وقدم ما يفيد الإساءة له من جانبهما وانهم يقومون باستهدافه ..فتحرر محضر بالواقعة، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق
واجه قانون العقوبات جريمة التشهير بشكل صارم، حيث وضع عقوبات تتضمن الحبس والغرامة ضد مرتكبيها.
ولكي تتحقق جريمة التشهير، يجب إثبات أن المدعى عليه هو من قام بنشر المعلومات، وأن المادة المنشورة تتعلق به، وأن هذه المادة تتضمن قذفًا ضارًا بالسمعة.
الحالات التي تشدد فيها عقوبة التشهير
وحدد القانون حالات معينة تتشدد فيها عقوبة التشهير، وهي كالتالي:
-التشهير بأحد العاملين في الوظائف الحكومية نتيجة إخلاصه في أداء وظيفته، وفي هذه الحالة، يُعاقب الشخص بغرامة مالية تصل إلى 10,000 جنيه.
-إذا قام الشخص بالتشهير عبر وسائل الإعلام، يتم مضاعفة العقوبة المحددة في القانون.
-يشدد القانون العقوبة عندما يتم استخدام معلومات شخصية عن عائلة الشخص المُشهّر به.
-التشهير عبر الوسائل الإعلانية مثل الصحف، وتصل العقوبة في هذه الحالة إلى الحبس والغرامة.
وفي جميع الأحوال، تصل مدة الحبس في حالات التشهير باستخدام الوسائل المذكورة إلى ستة أشهر.