عدم فهم الإجراءات القانونية يصعّب استرداد القيمة المضافة للمسكن الجديد
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
أبوظبي: سلام أبوشهاب
كشف تقرير برلماني حصلت «الخليج» على نسخة منه، عن أن الصعوبة التي يواجهها بعض المتعاملين لاسترداد القيمة المضافة عن بناء المسكن الجديد، تعود لعدم الفهم الكامل لكافة الإجراءات القانونية، وتمت ملاحظة ذلك من حالات عدم حفظ وتقديم الفواتير الضريبية من قبل مقدم الطلب، أو تقديم فواتير غير صحيحة لا تتطابق مع قانون ضريبة القيمة المضافة، إضافة لطلب استرداد نفقات غير مؤهلة للاسترداد.
وأشار تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، بشأن موضوع «سياسة الهيئة الاتحادية للضرائب في شان تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية»، والذي ناقشه المجلس في جلسة سابقة، إلى أن عدم فهم بعض المواطنين وقطاع الأعمال للإجراءات القانونية حول استرداد ضريبة القيمة المضافة، أدى للجوء نسبة كبيرة من المتعاملين إلى الوكلاء الضريبيين في المكاتب الخارجية، حيث بلغ عددهم 581 وكيلاً ضريبياً معتمداً حتى إعداد التقرير، يساهمون في تقديم نحو 11 خدمة بشكل يسهل ويسرع الإجراءات ويحقق الامتثال الضريبي ويوفر الاستشارات الضريبية اللازمة للمكلفين.
وأوضح التقرير أن الهيئة الاتحادية للضرائب تقدم باقة من الخدمات الإلكترونية الشاملة والمتميزة، وتتوقع الشركات الجديدة البساطة والسرعة في الإجراءات الضريبية على وجه التحديد أثناء عمليات التسجيل.
وتهيب اللجنة من الهيئة سرعة الانتهاء من الربط الإلكتروني لأهميته في تسهيل وتسريع عمليات الخدمات الضريبية، مشيرة إلى أن اللجنة تثمّن السعي الحثيث من الهيئة لمعالجة هذه الملاحظات.
وذكر التقرير، أن ممثلي الهيئة الاتحادية للضرائب أكدوا التحديث على جميع الإجراءات والخدمات لتقليل مدة الرد على طلبات العملاء، وأن الهيئة ـ وقت إعداد التقريرـ تقوم بالإعداد للانتقال للنظام المتكامل لإدارة الضرائب، وهو مشروع تحولي يتضمن حزمة كبيرة من التحسينات على البنية التحتية التقنية للأنظمة، وإطلاق التطبيقات الذكية للنظام لخدمة الخاضعين للضريبة.
كما تتضمن التحسينات، تغيير الوقت المقدر لاستكمال طلب استرداد ضريبة القيمة المضافة عن بناء مساكن جديدة من الهيئة، وزيادة مدة تقديم طلب الاسترداد بعد شهادة الإنجاز، وتقليص الإطار الزمني المقدر لتلقي رد الهيئة من 20 إلى 11 يوم عمل، وكلفت الهيئة عدة جهات خاصة للتحقق من صحة الفواتير التي تحتوي على تفاصيل هندسية وجوانب فنية في طلب الاسترداد، حرصاً على أموال الدولة.
وأشار التقرير إلى أنه وفقًا لما ذكره ممثلو الهيئة، لكثرة الشكاوى حول فترة الاسترداد، تم زيادة المدة المحددة لتقديم طلب الاسترداد لتكون خلال 12 شهرًا بدلًا من 6 أشهر، الأمر الذي ساهم في رفع مستوى رضا العملاء على تقديم الخدمة من قبل الهيئة، وفتحت الهيئة قنوات تواصل مع البلديات لرفع عامل التوعية لدى أفراد المجتمع.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الخليج ضریبة القیمة المضافة
إقرأ أيضاً:
بفضل المكاسب الأسبوعية.. 28 مليار ريال القيمة السوقية لبورصة مسقط
مسقط- العُمانية
صعدت القيمة السوقية لبورصة مسقط الأسبوع الماضي إلى 28 مليار ريال عُماني مسجلة مكاسب أسبوعية بـ79.3 مليون ريال عُماني، مستفيدة من الأداء الجيد للعديد من الأسهم التي أغلقت على صعود.
ودفعت الارتفاعات المسجّلة المؤشر الرئيسي لبورصة مسقط للمحافظة على المكاسب التي سجلها في الأسابيع الخمسة الماضية، وأغلق بنهاية التداولات الأسبوعية على 4578 نقطة مرتفعًا 17 نقطة، واستطاع مؤشر قطاع الخدمات الارتفاع 5 نقاط بدعم من أسهم أوريدو وعمانتل وأوكيو لشبكات الغاز، في حين تراجع مؤشر قطاع الصناعة 17 نقطة، وسجل مؤشر القطاع المالي تراجعًا بـ10 نقاط، وشهد المؤشر الشرعي تراجعًا طفيفًا دون نقطة واحدة.
وارتفع معدل التداول اليومي الأسبوع الماضي إلى 11 مليون ريال عُماني مقابل 10 ملايين ريال عُماني في الأسبوع الذي سبقه، كما ارتفع المعدل اليومي للصفقات المنفّذة من 1787 صفقة إلى 2149 صفقة.
واقتصرت تداولات الأسبوع الماضي على 4 أيام مع بدء إجازة عيد الأضحى المبارك يوم الخميس الماضي، وستستأنف بورصة مسقط تداولاتها يوم الثلاثاء المقبل.
واستهدف المستثمرون في تداولات الأسبوع الماضي سهم أوكيو للصناعات الأساسية الذي شهد تداولات بقيمة 10 ملايين و584 ألف ريال عُماني تمثل 24 بالمائة من إجمالي قيمة التداول التي شهدها الأسبوع الماضي والبالغة 44 مليون ريال عُماني، وشهد السهم تنفيذ 1678 صفقة، وأغلق على 122 بيسة مسجلًا ارتفاعًا أسبوعيًّا بـ4 بيسات.
وشهد سهم بنك مسقط تداولات بقيمة 5 ملايين و488 ألف ريال عُماني تمثل 12.4 بالمائة من إجمالي قيمة التداول، وحلّت أوكيو لشبكات الغاز في المرتبة الثالثة بتداولات بلغت قيمتها حوالي 5.1 مليون ريال عُماني، فيما جاء بنك صحار الدولي رابعًا بتداولات عند 5 ملايين و34 ألف ريال عُماني، وجاءت أوكيو للاستكشاف والإنتاج في المرتبة الخامسة بتداولات بلغت 4 ملايين و308 آلاف ريال عُماني تمثل 9.7 بالمائة من إجمالي قيمة التداول.
وشهد الأسبوع الماضي أداء جيدًا لسوق الأسهم لترتفع أسعار 34 ورقة مالية مقابل 30 ورقة مالية تراجعت أسعارها و17 ورقة مالية استقرت عند مستوياتها السابقة، وسجل سهم مسقط للغازات أعلى صعود مرتفعًا بنسبة 18 بالمائة وأغلق على 118 بيسة، وصعد سهم جلفار للهندسة والمقاولات إلى 72 بيسة مرتفعًا بنسبة 9 بالمائة، وسجل سهم الغاز الوطنية صعودًا بنسبة 8.8 بالمائة وأغلق على 86 بيسة.
وقالت شركة الغاز الوطنية إنها استحوذت على 80 بالمائة من حصص شركة سمهرم للغازات التي تعمل في مجال تعبئة وتوزيع غاز البترول المسال بمحافظة ظفار، مشيرة إلى أن هذا الاستحواذ يسهم بشكل كبير في تعزيز حضورها في سوق غاز البترول المسال في سلطنة عُمان، وتعزيز إيراداتها وصافي الأرباح على مستوى المجموعة.
ومن أخبار الشركات قالت شركة الأنوار للاستثمارات إن مجلس إدارة الشركة اعتمد خلال اجتماعه في 3 يونيو الجاري البيانات المالية السنوية الموحدة والمدققة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2025، مشيرة إلى أن أرباحها الصافية ارتفعت من 532 ألف ريال عُماني إلى نحو 2.4 مليون ريال عُماني، لافتة إلى إن مجلس الإدارة أوصى بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 4 بالمائة (أي 4 بيسات) للسهم الواحد وتوزيع أسهم مجانية بنسبة 4 بالمائة (أي 4 أسهم) لكل 100 سهم، وسيتم عرضها على المساهمين في اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية المقرر عقدها في 25 يونيو الجاري، وأغلق سعر السهم بنهاية تداولات الأسبوع الماضي على 83 بيسة متراجعًا بيستين عن إغلاقه السابق.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس