السومرية تستعرض الآثار بالأرقام.. ماذا يعني افتتاح مشروع الحلفاية بـ300 مقمق؟
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
السومرية نيوز-خاص
شهد العراق اليوم السبت، افتتاح مشروع معالجة الغاز المصاحب في حقل الحلفاية بمحافظة ميسان، في مشروع سيضيف 300 مقمق يوميًا الى الغاز المنتج، وهي كمية مهمة كفيلة بتقليل الغاز المستورد من إيران بنسبة 20%، الا ان تضاربًا غير مفهوم بالأرقام، سيجعل تأثير هذا المشروع على إجمالي الغاز المنتج. قبل أشهر، كشفت وزارة النفط عن ان انتاج الغاز الإجمالي حتى الان بلغ اكثر من 3200 مقمق، يتم استثمار اكثر من 1900 مقمق منه يوميا، مقابل حرق 1300 مقمق يوميًا.
ومع اعلان افتتاح مشروع الحلفاية، بإضافة 300 مقمق يوميًا، من المفترض ان يرتفع حجم الغاز المستثمر الى اكثر من 2200 مقمق يوميًا، ويتبقى فقط الف مقمق يوميًا يتم حرقه.
أرقام "محبطة" من السوداني
الا ان تصريح رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بعد افتتاح المعمل، أنتج ارقامًا متضاربة وتؤدي إلى خلخلة المفهوم حول مستوى ما وصله العراق من استثمار الغاز، حيث قال السوداني في كلمته ان "انتاج الغاز الكلي ارتفع إلى مستوى 3100 مليون قدم مكعب قياسي يومياً، حالياً ما يستثمر منه لا يتعدى 1800 مقمق".
جاء رقم السوداني مخالفًا للمفترض، فلو احتسب كمية غاز الحلفاية مع اجمالي الغاز المستثمر فانه يجب ان يكون اجمالي المستثمر يبلغ اكثر من 2200 مقمق يوميًا، واذا كان لم يحتسبها فعلى الأقل يجب ان يكون اجمالي المستثمر 1900 مقمق يوميًا كما تقول ارقام وزارة النفط.
ويشير السوداني الى ان نسبة الاستثمار للغاز المصاحب ارتفعت الى 61%، وعند عكس هذه النسبة على اجمالي الإنتاج البالغ 3100 مقمق يوميًا التي ذكرها السوداني، يتضح ان حجم المستثمر سيكون قرابة 1900 مقمق، وهذا يعني ان تصريح السوداني كان يتحدث عن حجم المستثمر قبل إضافة غاز حلفاية.
وكيل النفط يحسم الجدل
وكيل وزارة النفط لشؤون الغاز، عزت صابر، كشف للسومرية نيوز، عن الأرقام الدقيقة حول ماسيضيفه مشروع الحلفاية.
وقال صابر، للسومرية نيوز، ان "اجمالي انتاج الغاز في العراق يبلغ 3200 مقمق يوميًا، ومع افتتاح مشروع حقل حلفاية، فأن نسبة استثمار الغاز حاليا بلغت 70%، وتبقى 30% مازالت تحرق"، مبينا ان "مشاريع توتال وحقول الناصرية والغراف جميعها عند اكتمال مشاريعها سيكمل استثمار الـ30% المتبقية ونصل الى صفر حرق غاز بحلول عام 2028".
وبالتحليل الرقمي، الذي أجرته السومرية نيوز، هذا يعني ان استثمار 70% من الـ3.2 مليار قدم مكعب قياسي يوميًا يتم انتاجها، هذا يعني ان اجمالي الغاز المستثمر مع إضافة كميات حقل الحلفاية، قد بلغ بالفعل اكثر من 2200 مقمق يوميًا، او 2.2 مليار قدم مكعب قياسي يوميًا.
وبذلك، فأن العراق لديه حتى الان 2200 مقمق يوميًا يتم استثمارها في محطات الكهرباء، و1000 مقمق يوميًا فقط يتم حرقها حاليًا، ومن المفترض بعد 4 سنوات من الان، سيتوقف حرق الغاز تماما ويكون لدى العراق 3200 مقمق يوميًا جاهزة للاستخدام في المحطات الكهربائية.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: افتتاح مشروع مقمق یومی ا اکثر من
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: الفقه والقضاء الإداري المصريين رسّخا مبادئ حماية التوقع المشروع
ألقى المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الكلمة الافتتاحية لفعاليات المؤتمر العلمي المتخصص الذي ينظمه مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي تحت عنوان: “الأدوات التعاقدية التقليدية لحماية المستثمرين الأجانب وسلطة الدولة التنظيمية”.
وخلال كلمته؛ أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن تطور منظومة حماية الاستثمارات الأجنبية شهد خلال العقود الأخيرة دعمًا متزايدًا من خلال الاتفاقيات الثنائية والمتعددة، وصياغة العقود مع الدول المضيفة، وكذلك من خلال نشأة مراكز التحكيم الدولي التي أسهمت في ترسيخ مبادئ قانونية مهمة في هذا المجال.
وأشار وزير الشئون النيابية، إلى أن هذه الأدوات جاءت لتحقيق التوازن بين الحاجة إلى جذب رؤوس الأموال الأجنبية لدى الدول النامية، وحاجة المستثمرين الأجانب إلى ضمانات واضحة، على رأسها: الحماية من نزع الملكية دون تعويض، وكفالة المعاملة العادلة والمنصفة، وحظر التمييز، وضمان حرية تحويل الأرباح ورؤوس الأموال.
وأوضح أن من بين المسائل المحورية في علاقة الدولة بالمستثمرين هي مدى تأثير السلطة التنظيمية السيادية للدولة على التزاماتها التعاقدية، حيث تحتفظ الدولة بحقها الأصيل في سن التشريعات وتنظيم القطاعات المختلفة بما يحقق الصالح العام، حتى وإن أدى ذلك إلى تغيير في البيئة الاستثمارية، بينما يرغب المستثمر في الحفاظ على التوازن الاقتصادي لمشروعه دون تأثير من تصرفات تنظيمية مفاجئة.
وفي هذا السياق، شدد الوزير محمود فوزي، على أن قانون الاستثمار المصري راعى هذا التوازن حينما أقر بحق الدولة في تنظيم القضايا ذات البعد الاجتماعي والبيئي، وفي الوقت نفسه أقر باحترام العقود وتوفير المعاملة العادلة والمنصفة، وهو ما تم تأكيده في الاتفاقيات الثنائية لحماية الاستثمارات التي أبرمتها الدولة المصرية.
كما أوضح المستشار محمود فوزي، أن الفقه والقضاء الإداري المصريين رسّخا مبادئ حماية التوقع المشروع والحقوق المكتسبة، مؤكدًا أن المحكمة الإدارية العليا والجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع دعمت هذا الاتجاه، بينما ذهبت المحكمة الدستورية العليا إلى التأكيد على احترام التوقع المشروع للأفراد كضمان للملكية الخاصة والعدالة الاجتماعية.
وتطرق وزير الشئون النيابة، إلى أن العقود الاستثمارية التي تبرمها الدولة، خاصة في قطاعي الغاز والبترول، تضمنت شروطًا لحماية التوازن الاقتصادي، من بينها شرط الثبات التشريعي في صور متعددة، وصولاً إلى شرط “استعادة التوازن الاقتصادي”، الذي يحقق حلاً وسطًا بين حق الدولة في التشريع، وحق المستثمر في حماية استثماراته من آثار تلك التشريعات.
واستعرض المستشار فوزي، المراحل التي مر بها شرط الثبات التشريعي الأولى والتي يحل محلها حاليًا "شرط التوافق" والذي مقتضاه يتم إصدار عقود الدولة مع المستثمر بقوانين، والنص في تلك القوانين على سريان أي تعديل يحدث في القواعد القانونية القائمة وقت التعاقد مع المستثمر، بالقدر الذي تتوافق معه تلك التعديلات مع العقد، الذي صار بمثابة قانون خاص من قوانين الدولة، ثم ظهر أخيرًا صورة جديدة لشرط الثبات التشريعي متمثلة في شرط استعادة التوازن الاقتصادي "Restoration of Economic Equilibrium" الذي يقر بحق الدولة في استصدار التشريعات والقرارات المحققة لمصلحتها العامة، على أن يقابل ذلك التزامها بالحفاظ على التوازن الاقتصادي لعقودها المتضمنة لذلك الشرط، وما يقتضيه ذلك من تعويض المتعاقدين معها عن أي اختلال للتوازن الاقتصادي قد ينشأ عن مباشرة سلطتها التنظيمية، وتعد تلك الصورة بمثابة حل وسط بين حق الدولة في التنظيم وحق المستثمر في الحفاظ على التوازن الاقتصادي لعقده.
وفي ختام كلمته، أعرب المستشار محمود فوزي عن تقديره للجهات المنظمة والداعمة للمؤتمر، متمنيًا أن تُسفر جلساته عن توصيات رصينة تُسهم في دعم البيئة الاستثمارية وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية وحقوق المستثمرين.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة