شعبة النقل واللوجستيات: الهيئة الاقتصادية تسعى لإنعاش 4 مناطق صناعية
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور عمرو السمدونى سكرتير عام شعبة النقل واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن مشاركة مصر في الاجتماع الأول لوزراء نقل دول "تجمع بريكس"، انتهى إلى استمرار إقامة حوار فعال لبدء العمل في الاستثمار في شبكات النقل واللوجستيات الداعمة لمحور الشمال الجنوب والربط بين دول البريكس ومن ضمنها مصر.
طالب سكرتير عام شعبة النقل واللوجستيات، الحكومة بتعزيز التعاون مع "تجمع بريكس" في مجالات النقل والخدمات اللوجستية والمتضمنة مجال النقل البري، ومجال النقل البحري، ومجال النقل الجوي بما في ذلك تبادل الخبرات في مجالات الضيافة والأنظمة الملاحية، مشيرا إلى أن مصر قطعت شوطا في هذا التعاون ولكن الأمر يتطلب المزيد من الترويج للفرص الاستثمارية في هذا القطاع الحيوي.
أضاف الدكتور عمرو السمندوني أن الإعلان عن انضمام مصر إلى البريكس، اعتبارا من يناير 2024، في ظل تحديات اقتصادية تواجهها الدولة المصرية، أعطى الأمل للمصريين وخاصة أن مصر تمتلك فرصا استثمارية ضخمة تستوعب مئات المليارات من الدولارات في المدن الاقتصادية أو الصناعية أو اللوجستيات وخدمات النقل إضافة إلى السياحة والزراعة والتعدين.
نوه إلى أن الهيئة الاقتصادية تسعى لإنعاش 4 مناطق صناعية وهي: المنطقة الصناعية بالسخنة، والقنطرة غرب، ووادى التكنولوجيا بشرق الإسماعيلية، والمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد.
يذكر أن وزير النقل الفريق كامل الوزير، شارك مؤخرا في الاجتماع الأول لوزراء النقل لدول تجمع البريكس في سان بطرسبرج بروسيا، حيث أكد أن مصر أعدت استراتيجية وطنية طموحة لجعل مصر مركزًا إقليميًا للنقل واللوجستيات، مضيفا أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى تنفيذ ممرات لوجستية دولية متكاملة، وتطوير الموانئ البحرية، وتكوين شراكات استراتيجية مع كبرى شركات إدارة وتشغيل محطات الحاويات والخطوط الملاحية العالمية.
وعلق سكرتير عام شعبة النقل واللوجستيات في تصريحات صحفية له اليوم، أن مصر تعمل على رفع كفاءة وتطوير وإنشاء المواني المصرية والمحطات اللوجيستية ووسائل النقل المتعددة الوسائط سوف يحول مصر خلال فترة وجيوة إلى مركز للتجارة العالمية واللوجيستيات ، موضحا أن هذا يتزامن أيضا مع إنشاء المواني الجافة ومنها: "ميناء السادات" بمساحة 75 فدانا، وميناء أكتوبر الجاف على مساحة 100 فدان وموانئ أخرى مزمع إنشائها لتتناسب مع حركة التجارة العالمية.
أشار الى أن مصر تسير على طريق تنفيذ خطة شاملة لتطوير وتحسين وتوسيع وزيادة الطاقة الاستيعابية للموانئ المصرية سواء بتطوير موانئ قائمة أو بإنشاء موانئ جديدة.
وأضاف السمندوني ، أن مصر تعمل على تكوين شراكات استراتيجية مع كبرى شركات إدارة وتشغيل محطات الحاويات والخطوط الملاحية العالمية، لضمان وصول وتردد أكبر عدد من السفن العالمية على الموانئ المصرية، ومضاعفة طاقة تشغيل الموانئ والتوسع في تجارة الترانزيت، فضلا عن الاهتمام بالموانئ الخضراء كأحد الأهداف الهامة التي تسعى الحكومة لتطبيقها، لتقليل التأثير البيئي وزيادة الاستدامة في أنشطتها وعملياتها، وذلك من خلال رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تجمع بريكس قناة السويس شعبة النقل واللوجستیات أن مصر
إقرأ أيضاً:
عمال الموانئ الأوروبيون يطالبون بوقف تصدير الأسلحة إلى الاحتلال
أطلق عمال الموانئ الأوروبيون تحركًا جماعيًا غير مسبوق يهدف إلى وقف تصدير الأسلحة من موانئ القارة نحو الاحتلال الإسرائيلي، في خطوة تصاعدية تعكس اتساع رقعة المعارضة الشعبية والنقابية للتورط الأوروبي في النزاع الدائر في قطاع غزة.
ووجهت تنسيقيات عمّالية من عدة دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي نداءً إلى حكومات بلدانها بضرورة الالتزام الفعلي بالمعاهدات الدولية، التي تمنع تصدير السلاح إلى مناطق النزاعات، حيث تُسجّل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
أخبار متعلقة صور | وسط أحوال جوية صعبة.. البرتغال وإسبانيا تكافحان حرائق الغاباتدون تحذيرات من "تسونامي".. زلزال بقوة 6 درجات يضرب جزر الكوريل .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } قصف إسرائيلي متواصل على قطاع غزة - أ ف بوقف تصدير الأسلحةوأكد العمال النقابيون في تصريحات نقلتها الصحف الأوروبية أن القانون الإيطالي رقم 185 لعام 1990 يحظر بوضوح تصدير الأسلحة إلى الدول المنخرطة في نزاعات مسلحة، داعيًا إلى احترام هذا الإطار القانوني ومنع استخدام الموانئ المدنية لأغراض عسكرية.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن في مايو 2025 عن مراجعة لاتفاقية الشراكة بينه وبين الاحتلال الإسرائيلي، بعد تأكيده وجود خروقات لبند حقوق الإنسان في الاتفاق، على خلفية ما يحدث في غزة والضفة الغربية، ورغم هذا الإعلان، لم يتخذ التكتل أي خطوات ملموسة حتى نهاية يوليو، بما في ذلك فرض عقوبات أو النظر في إمكانية فرض حظر على السلاح، ما يُظهر الانقسامات العميقة بين الدول الأعضاء بشأن كيفية التعامل مع الاحتلال الإسرائيلي.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } قصف الاحتلال المستمر على قطاع غزة - أرشيفية
وفي خضم المشهد المتوتر، يشدد عمال الموانئ الأوروبيون على أن تحركهم لا يهدف فقط إلى الامتناع من التورط في الصراعات، بل هو دفاع عن المبادئ التي تقوم عليها المعاهدات الدولية، ونداء صريح للحكومات كي تضع حقوق الإنسان فوق المصالح السياسية أو الاقتصادية.