وفاة الفقيه الدستوري عبد الرزاق مولاي رشيد
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
توفي أمس الجمعة العضو السابق في المجلس الدستوري د. عبد الرزاق مولاي رشيد وعميد كلية الحقوق السويسي الأسبق. وخلفت الوفاة تأثرا وسط طلبته ومحبيه.
مولاي رشيد، ولد بمدينة وجدة يوم 13 دجنبر 1946. حصل على دكتوراه السلك 3 في القانون الخاص بجامعة محمد الخامس في الرباط (1973) ثم دكتوراه الدولة في القانون الخاص بجامعة محمد الخامس في الرباط (1981).
كان عضوا في المجلس الدستوري (2005-2017)، وعميدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية-السويسي بالرباط (1994-2005).
كما شغل منصب مكلف بمهمة لدى الوزير المكلف بحقوق الإنسان (دجنبر 1993-ماي 1994). كلمات دلالية عبد الرازق مولاي رشيد
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: مولای رشید
إقرأ أيضاً:
مراسلة لوزير الصحة..أزمة مستشفى مولاي عبد الله بسلا: اختناق، غياب أطباء، وتردٍّ خطير في الخدمات
قالت شبكة الدفاع عن الحق في الصحة، والحق في الحياة، ان ساكنة مدينة سلا لا تزال تعيش على وقع أزمة صحية متفاقمة بسبب تردي الخدمات بالمستشفى الإقليمي مولاي عبد الله، الذي تحول إلى بؤرة للفوضى وسوء التدبير، بحسب تقارير صادرة عن فعاليات مدنية ومهنية.
وأضافت أنه في حادث صادم، تعرضت عاملات لاختناق بسبب تسرب مواد كيميائية دون أن يجدن من يسعفهن داخل مصلحة المستعجلات، التي تعاني بدورها من نقص حاد في مادة الأوكسجين، وغياب أطباء الحراسة لفترات طويلة.
ويعود هذا الوضع الكارثي، بحسب تقرير للشبكة موجه لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، إلى غياب إدارة فعالة، وتراكم الاختلالات الإدارية والتنظيمية، وعدم تفعيل آليات الحكامة والمراقبة، رغم توفر المستشفى على عدد مهم من الأطر الطبية والتمريضية.
التقرير كشف أيضًا عن غياب تام للطواقم الطبية في بعض الفترات، كما حدث يوم الأربعاء 27 فبراير 2025، حين ظلت مصلحة المستعجلات لأكثر من 6 ساعات دون طبيب حراسة. كما اتُّهِمت الإدارة بالفشل في تعميم لوائح الحراسة وتعويض النقص عبر أطباء في طور التدريب، مما يهدد حياة المرضى.
ويشتكي مهنيون من ظروف عمل غير إنسانية، وانعدام الحوافز، وتدخل حراس الأمن في شؤون المستشفى، وسط اتهامات بالزبونية والتمييز في استقبال الحالات المرضية.
ودعت الشبكة إلى فتح تحقيق شامل، وربط المستشفى بمستشفى ابن سينا الجامعي تحت إشراف أكاديمي، وتعزيز آليات الشفافية والحماية القانونية والمهنية للأطر الطبية، مشددًا على أن الحق في الصحة مكفول دستوريًا، ويجب احترامه وصونه.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية