القصير يوجه الفريق البحثي لنبات الكسافا بمزيد من التجارب التطبيقية
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
كتب- عمرو صالح:
وجه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الفريق البحثي لتجربة زراعة نبات الكسافا بإجراء تحليل صفات الجودة ودراسة الجدوى الاقتصادية والزراعية للتجربة قبل اتخاذ خطوات اعتمادها وتسجيلها وإعلانها.
جاء ذلك خلال اجتماه وزير الزراعة مع الفريق البحثي لتجربة زراعة نبات الكسافا بحضور الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء وبعض قيادات الوزارة.
وخلال الاجتماع تم استعراض أهم النتائج التي توصل إليها الفريق البحثي من ناحية ملائمة المناخ والتربة والاحتياجات المائية لنمو نبات الكسافا وذلك للحصول على محصول اقتصادي من الدرنات والمنتجات الثانوية الأخرى.
وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي خلال اجتماعه الأسبوع الماضي بالباحثين في مركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء كان قد وجه الاهتمام بالبحوث التطبيقية لأنها هي الحل لزيادة الإنتاجية من نفس وحدة المساحة وكمية المياه والعمل على استنباط اصناف جديدة تتأقلم مع التغيرات المناخية وكذلك البحث في مدى إمكانية زراعة محاصيل لم يتم زراعتها من قبل وذلك لتقليل فاتورة الاستيراد من الخارج لبعض السلع التي تستنزف العملة الصعبة أو لإنتاج محاصيل ذات جدوى عالية مطلوبة للتصدير.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح التصالح في مخالفات البناء مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان السيد القصير وزير الزراعة زراعة نبات الكسافا الفریق البحثی
إقرأ أيضاً:
المرأة اللبنانية تتحدى الأزمات وتطالب بمزيد من المساواة والتمثيل السياسي
صراحة نيوز – واجهت المرأة اللبنانية تحديات صعبة خلال نهاية 2024 وبداية 2025، في ظل تصاعد الأعمال العدائية الإسرائيلية وتأثيراتها الاجتماعية والاقتصادية، مما أدى إلى نزوح جماعي وتفاقم أوضاع الضعف بين السكان. عانت النساء من نقص الخدمات الأساسية، وتعرضن للعنف، وافتقرن للرعاية الصحية والنفسية، لكن رغم ذلك لعبن دورًا فاعلًا في الدعم الإغاثي والحفاظ على تماسك المجتمع.
برزت قوة ومرونة المرأة اللبنانية خلال هذه الأزمات، لكنها لا تزال تواجه عوائق تحد من مشاركتها في صنع القرار، في ظل انخفاض مشاركتها في سوق العمل، والتمييز في الأجور، وانتشار العنف الأسري والتحرش الجنسي، رغم الجهود التشريعية لمواجهتها. أدى ذلك إلى حراك نسوي نشط سعى لتحقيق المزيد من المساواة والعدالة.
في هذا السياق، تسلمت السيدة الأولى نعمت عون رئاسة “الهيئة الوطنية لشؤون المرأة”، مؤكدة التزامها بإكمال الإصلاحات وحملات التوعية، ومطالبة بدعم الأمم المتحدة لإزالة العقبات أمام المرأة اللبنانية لتعزيز دورها في مراكز القرار، ومشددة على أهمية دور الهيئة في التنسيق وتوجيه السياسات المتعلقة بحقوق المرأة.
ومع اقتراب الانتخابات البلدية والاختيارية لعام 2025، وقّعت عدة جهات اتفاقية “سلمة” التي تهدف إلى زيادة تمثيل النساء في المجالس البلدية بنسبة لا تقل عن 30%، وتحقيق المناصفة الجندرية في المناصب القيادية المحلية. أظهرت إحصائيات وزارة الداخلية والبلديات تفاوتًا في نسب فوز النساء، حيث بلغت 16.40% في المجالس الاختيارية، و10.37% في المجالس البلدية، وأدنى نسبة في موقع المخاتير بـ2.42%.
ختامًا، على الرغم من مساهمات النساء البارزة في أوقات الأزمات، لا يزال تمثيلهن في مراكز القرار محدودًا. وتظل المساواة بين الجنسين مفتاحًا لتحقيق العدالة في لبنان، مع استمرار الحاجة إلى جهود تشريعية ومجتمعية لتعزيز وضع المرأة وضمان مستقبل أكثر مساواة.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح