«مسلم»: الرئيس السيسي لعب دورا مهما في تغيير وجهة نظر العالم للقضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام في مجلس الشيوخ، رئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، إن المفاوض المصري يقوم بدور كبير، والرئيس عبد الفتاح السيسي لعب دورا مهما في تغيير وجهة نظر العالم حول القضية الفلسطينية.
تعاطف كبير من أوروبا مع فلسطينوأضاف «مسلم»، خلال لقاء ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على قناة ten، ويقدمه الإعلامي نشأت الديهي، أنه منذ 7 أشهر كانت الرواية الإسرائيلية هي السائدة سواء عند الإعلام أو القادة الغربيين، بينما اليوم نجد أن هناك تعاطفا كبيرا من فرنسا وأوروبا مع فلسطين، وحصولها على عضوية الأمم المتحدة من خلال 143 دولة.
ولفت إلى أنه يجب على فلسطين أيضا أن تكون على مستوى الحدث، مردفا: «رأيي أن فلسطين قبل 7 أكتوبر لا يجب أن تكون بعد 7 أكتوبر، هناك تفاصيل كثيرة يجب أن ينتبه لها القادة الفلسطينيون».
إعادة إعمار غزةوتابع: «الحرب ستنتهي حتما وسيجدون أمامهم مهام كبيرة على رأسها إعادة إعمار غزة وهي عملية شاقة للغاية، وترتيب الحكومة والانتخابات، وإذا وافق المجتمع الدولي، وهو مؤهل لذلك بأنه عندما تنتهي الحرب يدخل في تفاوض حول حل نهائي شامل وعادل للقضية، وتحتاج قادة على مستوى هذه الأحداث سواء قادة جدد أو تفاهمات جديدة لكن لا يمكن أن تسير بنفس الآلية الحالية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة فلسطين إعادة إعمار غزة محمود مسلم
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون مجلس الشيوخ
نشرت المطبعة الأميرية عبر موقعها الإلكتروني، قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
وسبق ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
تعديل أحكام قانون مجلس الشيوخوقالت اللجنة التشريعية بالمجلس في تقريرها إن مشروع القانون يستهدف تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي فـي ظـل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، مع الالتزام بأن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يُمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًّا مطلقًا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أمـا عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثَّل كل محافظات الدولة في مجلس الشيوخ، بصـرف النظر عن عدد سكانها.
وجاء مشروع القانون مكونا من ثلاث مواد، على النحو التالي:
المادة الأولى: تضمنت استبدال نصوص المواد أرقام (۳) الفقرة الأولى، ٤/ الفقرة الثانية، ١١ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ۲۰۲۰. وقد شمل هذا التعديل إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة وعدد دوائره (٤) دوائر على مستوى الجمهورية، بحيث يُخصَّص لدائرتين من الدوائر الأربع عدد (۱۳) مقعدًا لكل منهما - بعدما كان (١٥) مقعدًا في التقسيم السابق – وعـــدد (۳۷) مقعدًا لكل من الدائرتين الأخريين - بعدما كان (٣٥) مقعدًا في التقسيم السابق، كمـا هو وارد في التعديل الوارد على الفقرة الأولى من المادة (۳)، ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق التوازن في توزيع المقاعد بين الدوائر بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي. وشمل التعديل أيضا زيادة قيمة التأمين الواجب أداؤه عند الترشح في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي ليصبح ثلاثين ألف جنيه، بدلًا من عشرة آلاف جنيه، كما رفعت قيمة التأمين للترشح بنظام القوائم لتبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۱۳) مقعدًا، ومائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۳۷) مقعدًا، بواقع ثلاثة ألاف جنيـه عـن كـل مترشح بالقائمة، وذلك على النحو الوارد في تعديل الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (١١).
ونصت المادة الثانية على استبدال الجدولين المرافقين لمشروع القانون المعروض بالجدولين المرافقين لقانون مجلس الشيوخ القائم، بما يكفل التوزيع العادل للمقاعد بين الدوائر، وفقًا لمتوسط التمثيل النيابي.
أما المادة الثالثة فهي مادة النشر، وتنص على أن يُعمل بهذا القانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.