طلب إحاطة لوزير التنمية المحلية بسبب إزالة زراعات النخيل و تشريد 300 أسرة بالأقصر
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
تقدم النائب حسن خليل، بطلب إحاطة للحكومة ممثلة في وزير التنمية المحلية، بشأن إزالة زراعات النخيل و تشريد 300 أسرة بالأقصر
وجاء في طلب الإحاطة، أن مركز مدينة الزينة قام بازالة زراعات النخيل وتشريد أكتر من 300 أسرة بالمخالفة لكل الأعراف و القواعد التى أرستها القيادة السياسية في دعم وتشجيع الاستثمار الزراعى، وتوفيق أوضاع المستثمرين الجادين وفقا للقانون.
وقال خليل، في طلبه أن رئيس مركز ومدينة الزينة، التابعة لمحافظة الأقصر قام بتنفيذ حملة إزالة غير قانونية على 78 فدان منزرعة من الأراضى الصحراوية المستصلحة.
وتابع النائب، ارتكب مركز المدينة مذبحة بحق شتلات وزراعات النخيل الخضراء، وتعمد تخريب شبكات الرى الآلي والبنية التحتية التى تتجاوز 25 مليون جنيه، وشرد أكتر من 300 عامل من أهالى الأقصر العاملين فى المشروع، متعدياً بذلك على اختصاصات وصلاحيات لجنة فض منازعات المستثمرين بمجلس الوزراء التى تنظر طلب المستثمر، الحائز قانوناً لـعقد بيع وتقنين 175 فدان من إجمالى المساحة الكلية البالغة 236 فدان التى قام باستصلاحها وزراعتها فعليا.
وتابع خليل، استبق رئيس المدينة قرار لجنة فض منازعات المسثمرين بانتداب خبير لمعاينة الأرض وبيان الزراعات الموجودة بها، وقام بتنفيذ حملة إزالة لطمس معالم الأرض وتضليل متخذى القرار بمجلس الوزراء عن عمد.
وطلب النائب، من المستشار حنفى الجبالى رئيس مجلس النواب بإحالة طلبة العاجل إلى لجنة الإداة المحلية واستدعاء وزير التنمية المحلية لمحاسبة المتسبب فى تشريد أكتر من 300 أسرة و إزالة الزراعات، وعرقلة خطة الدولة فى استصلاح وزراعة الصحراء من خلال دعم وتشجيع القطاع الخاص.
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة عاجل لمواجهة الآثار الخطيرة للتغيرات المناخية على الإسكندرية
تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بشأن الآثار الخطيرة للتغيرات المناخية على محافظة الإسكندرية، داعيًا إلى تدخل عاجل من رئيس مجلس الوزراء ووزراء البيئة والتنمية المحلية والموارد المائية لمواجهة هذه التحديات.
وجاء طلب الإحاطة في ظل التغيرات المناخية غير المسبوقة التي تشهدها الإسكندرية، والتي تجلت مؤخرًا في تساقط ثلجي نادر نهاية شهر مايو - وهو حدث غير معتاد في مناخ المدينة المتوسطي. وأكد النائب أن هذه الظواهر تمثل إنذارًا واضحًا بضرورة اتخاذ إجراءات سريعة وشاملة لمواجهة تداعيات التغير المناخي، خاصة في المدن الساحلية الأكثر عرضة للخطر.
وأشار البيان إلى أن الاضطرابات الجوية الحادة، مثل العواصف المفاجئة وارتفاع منسوب الأمطار، تهدد البنية التحتية للمدينة، كما أن ارتفاع منسوب مياه البحر يتسبب في تآكل السواحل ويزيد مخاطر غمر المناطق المنخفضة، مثل حي المنتزه وشرق الإسكندرية. كما حذر من التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك تضرر القطاع الزراعي وتهديد استقرار السكان في المناطق الساحلية.
وطالب النائب بخطة عاجلة لتقييم وتحديث البنية التحتية في الإسكندرية لمواجهة الكوارث المناخية، مع التركيز على تحسين أنظمة تصريف الأمطار وتعزيز الحماية الساحلية. كما دعا إلى تفعيل استراتيجية وطنية للتكيف مع التغير المناخي بالتعاون مع الجهات العلمية، مثل جامعة الإسكندرية والمركز القومي للبحوث، وتخصيص موازنة طارئة لمشروعات التخفيف من الآثار المناخية.
وشدد على ضرورة إنشاء نظام إنذار مبكر للظواهر الجوية المتطرفة بالشراكة مع هيئة الأرصاد الجوية، مع أهمية مشاركة المجتمع المحلي في وضع الحلول ورفع الوعي بالمخاطر المناخية.
واختتم البيان بالتأكيد على أن الإسكندرية من أكثر المدن الساحلية عرضة لتداعيات التغير المناخي، وأن أي تأخير في اتخاذ إجراءات فعالة قد يؤدي إلى كوارث إنسانية واقتصادية يصعب تداركها.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية