محاكمة 64 متهمًا في «خلية القاهرة الجديدة».. غدًا
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
تنظر الدائرة الثالثة إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، غدًا الأحد، في جلسة محاكمة 64 متهمًا على خلفية اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية وتهريب إرهابيين إلى الخارج، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ «خلية القاهرة الجديدة».
خلية القاهرة الجديدةويحاكم المتهمون في القضية رقم 6518 لسنة 2023 والمقيدة برقم 1660 لسنة 2022، أمن الدولة والمقيدة برقم 2000 لسنة 2023 القاهرة الجديدة.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أنه في غضون عام 2014، تولي المتهمين قيادة جماعات إرهابية، تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع، وتعريض وسلامة المجتمع وسلامته للخطر، فضلا عن تمويل وإمداد الجماعات الإرهابية بالأموال.
اقرأ أيضاًغدا.. استكمال محاكمة 8 متهمين في «خلية المطرية الثانية»
استكمال دعوى إلغاء تصريح مدرسة ألمانية تُدرس المثلية الجنسية.. غدًا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جلسة النيابة العامة محكمة الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع خلية إرهابية حوادث محاكمة تحقيقات القضية إرهاب خلية القاهرة الجديدة
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى للحسابات: ستة أحزاب لم تقدم حساباتها لسنة 2023
أصدر المجلس الأعلى للحسابات تقريره السنوي المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها بخصوص الدعم العمومي لسنة 2023، مسجلاً عدداً من الملاحظات والمخالفات في تدبيرها المالي والإداري.
وأوضح التقرير أن 27 حزباً من أصل 33 قدمت حساباتها السنوية، مقابل 29 حزباً من أصل 34 خلال سنتي 2021 و2022، بينما تخلفت 6 أحزاب عن تقديم حساباتها.
وأشار المجلس إلى أن 22 حزباً أدلت بحساباتها داخل الأجل القانوني، في حين قدمتها خمسة أحزاب خارج هذا الأجل. كما كشف التقرير أن 23 حزباً فقط قدمت حسابات مشهوداً بصحتها من طرف خبير محاسب، مقابل 25 حزباً سنة 2022 و28 حزباً سنة 2021.
ولاحظ التقرير أن 19 حزباً حصلت حساباتها على إشهاد بدون تحفظ، لكن تقريرين منها لم يحترما الصيغة المعتمدة في المعيار 5700 الصادر عن هيئة الخبراء المحاسبين. في المقابل، قُدمت حسابات أربعة أحزاب بتحفظ، تعلقت أساساً بغياب المساطر المحاسبية، وضعف الرقابة الداخلية، وغياب سجلات الأصول، بالإضافة إلى عدم ملاءمة الوضعيات القانونية للعقارات والعاملين.
كما سجل المجلس ملاحظات تقنية على ثمانية أحزاب، شملت عدم استكمال الجداول التكميلية المحاسبية، وعدم الإدلاء بجميع الكشوفات البنكية، أو تقديم جرد مفصل للنفقات والوضعيات المالية.
ويبرز التقرير استمرار عدد من أوجه القصور في احترام المعايير المحاسبية والشفافية في تدبير الدعم العمومي، مما يستدعي مزيداً من الالتزام من طرف الأحزاب، ودعماً تقنياً لتعزيز الحكامة الجيدة في التسيير المالي.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة