وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان يلتقي نائب سفير مملكة هولندا لدى اليمن
تاريخ النشر: 4th, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان يلتقي نائب سفير مملكة هولندا لدى اليمن، الخميس 03 اغسطس 2023 الساعة 23 21 06 عدن الأمناء خاص التقى وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان أ. احمد عمر عرمان اليوم، في .،بحسب ما نشر الأمناء نت، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان يلتقي نائب سفير مملكة هولندا لدى اليمن، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الخميس 03 اغسطس 2023 - الساعة:23:21:06 (عدن (الأمناء) خاص:)
التقى وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان أ. احمد عمر عرمان اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، نائب سفير مملكة هولندا لدى اليمن السيدة ماريكا ويردا وبحضور السكرتير الاول بالسفارة تيسا سخولما
جرى خلال اللقاء بحث العديد من الملفات المرتبطة بمستجدات الوضع على السياسي والإنساني على الساحة اليمنية ،بما فيها أوضاع حقوق الإنسان ومساعي السلام، واستمرار انتهاكات مليشيا الحوثي ضد المدنيين والنازحين واستهدافها للأعيان المدنية بما في ذلك المنشاءات الاقتصادية المهمة واعتداءاتها وعرقلتها للعمل الاغاثي والانساني، واستمرار المليشيا في التهديدات بالاعتداء على خطوط الملاحة البحرية والموانئ والآثار الناجمة عن هذة الأعمال الإرهابية تجاه جهود ومساعي السلام ،
ونوه عرمان بالدعم الهولندي المقدم لليمن خاصة في الجانب الإنساني وايضا الاهتمام بوضع حقوق الإنسان وضرورة استئناف المشاريع المشتركة بين البلدين في مجال حقوق الإنسان وإقامة العدل ومختلف المجالات و مشيراً الى الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتخفيف معاناة الشعب اليمني وحمابة حقوق الإنسان ، والدعم الدولي المطلوب لاسناد هذه الجهود.
من جانبه أكد نائب السفير الهولندي على ايلاء بلاده اهمية كبيرة للعلاقات الثنائية مع اليمن، واهتمامها بدعم جهود الحكومة في كافة الجوانب بما فيها حماية حقوق الإنسان وإحلال السلام . مشيرة الى الحرص على الشراكة والعمل مع الحكومة في المجال الإنساني والبناء المؤسسي للاليات الوطنية لحماية حقوق الإنسان بما فيها وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان .
185.55.225.6
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان يلتقي نائب سفير مملكة هولندا لدى اليمن وتم نقلها من الأمناء نت نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس بما فی
إقرأ أيضاً:
وقفة أمام البرلمان الهولندي ضد دعم أوروبا لنظام السيسي.. لا تمولوا القمع
شهد محيط البرلمان الهولندي في مدينة لاهاي، وقفة احتجاجية نظمها عدد من المصريين المقيمين في هولندا، بدعم من منظمات حقوقية ونشطاء، للمطالبة بوقف المساعدات المقدمة للنظام المصري، سواء من البرلمان الهولندي أو الاتحاد الأوروبي، في ظل استمرار الانتهاكات الحقوقية في مصر.
ورفع المحتجون لافتات تطالب بإيقاف الدعم المالي والسياسي للنظام المصري برئاسة عبد الفتاح السيسي، متهمين السلطات في القاهرة باستخدام تلك المساعدات في تكريس الاستبداد وتمويل القمع، بدلًا من تحسين أوضاع الشعب أو احترام الحقوق الأساسية.
وأكد المشاركون أن الوقفة تأتي رفضا لأوضاع حقوق الإنسان في مصر، وعلى رأسها الاعتقال التعسفي والتعذيب والإخفاء القسري وحرمان آلاف المعتقلين من المحاكمة العادلة والرعاية الصحية.
وطالب المتظاهرون السلطات الأوروبية باتخاذ مواقف حازمة لوقف هذه الانتهاكات وربط أي مساعدات مستقبلية بتحسين فعلي وملموس في ملف حقوق الإنسان.
وتشير التقارير الصادرة عن منظمات حقوقية دولية مثل "هيومن رايتس ووتش" ومنظمة العفو الدولية إلى تدهور كبير في حالة الحريات العامة بمصر منذ الانقلاب العسكري بقيادة رئيس النظام الحالي عبد الفتاح السيسي عام 2013.
كما تشير التقديرات إلى وجود ما يزيد عن 60 ألف معتقل سياسي، يعاني كثيرون منهم من الاحتجاز المطول دون محاكمة، أو في ظروف احتجاز قاسية، وسط تضييق شديد على المجتمع المدني والصحافة المستقلة.
وطالب المتظاهرون أمام البرلمان الهولندي بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين في مصر، وعلى رأسهم الصحفيون والمدافعون عن حقوق الإنسان، مشيرين إلى أن "استمرار الدعم الأوروبي للنظام دون مساءلة، يُعد تواطؤًا صامتًا في الجرائم الجارية بحق المدنيين".
ودعوا الحكومة الهولندية إلى التحرك في المحافل الأوروبية والأممية للضغط على السلطات المصرية من أجل وقف القمع والانخراط في مسار ديمقراطي حقيقي يحترم كرامة الإنسان المصري.
وفي السنوات الأخيرة، واجهت الحكومات الأوروبية ضغوطًا متزايدة من منظمات حقوق الإنسان لوقف التعاون العسكري والاقتصادي مع القاهرة، خصوصًا في ظل تواتر تقارير تفيد باستخدام الدعم الأوروبي في تعذيب المعارضين أو ملاحقة النشطاء.
وكان البرلمان الأوروبي قد وافق خلال الأيام الماضية على تقديم شريحة ثانية من المساعدات المالية لمصر بقيمة 4 مليارات يورو، كجزء من حزمة دعم أوسع تبلغ 7.4 مليار يورو تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
في الأول من نيسان / أبريل الماضي، صوت البرلمان الأوروبي لصالح هذه المساعدة بأغلبية 452 صوتًا مقابل 182 صوتًا معارضًا و40 ممتنعًا، وتتضمن الحزمة الإجمالية 5 مليارات يورو كمساعدات مالية كلية، بالإضافة إلى 1.8 مليار يورو للاستثمارات، و600 مليون يورو كمنح، منها 200 مليون يورو مخصصة لإدارة ملف الهجرة.
وفي كانون الأول / ديسمبر 2020 أصد البرلمان الأوروبي قرارًا غير ملزم دعا فيه الدول الأعضاء إلى مراجعة علاقاتها مع مصر على خلفية انتهاكات حقوق الإنسان، وهو القرار الذي رفضته الحكومة المصرية واعتبرته "تدخلاً غير مقبولًا".
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»