«قضايا الدولة» تحصل على حكم نهائي لصالح الدولة بمبلغ 4 ملايين جنيه
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
أعلنت هيئة قضايا الدولة عن نجاحها في الحصول على حكم نهائي بمبلغ 77203.8 دولار بما يقارب 4 ملايين جنيه بخلاف الفوائد القانونية.
تفاصيل الحكم القضائيوقالت الهيئة في بيان لها إنَّ الحكم يأتي ضمن الدور الرائد لهيئة قضايا الدولة، برئاسة المستشار مسعد عبدالمقصود الفخراني رئيس الهيئة، في الدفاع عن الدولة المصرية ومالها العام.
وأوضحت أنَّ وقائع النزاع ترجع إلى أنه أقامت هيئة قضايا الدولة الدعوى رقم 8 لسنة 2021 مدني كلي حكومة البحر الأحمر بطلب إلزام إحدى الشركات بأداء مبلغ وقدره 77203.8 دولار أمريكي والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ صدور الحكم نهائياً حتى تمام السداد، تأسيسًا على المخالفات البيئية التي تتمثل في إقامة منشآت ومباني داخل الفندق بدون الحصول على الموافقات البيئية اللازمة.
ونوهت الهيئة إلى أنَّ الشركة المحكوم ضدها استأنفت الحكم بموجب الاستئنافين رقمي 815 و1018 لسنة 42 ق، غير أن فرع الهيئة بالبحر الأحمر (أول)، فند أسباب الاستئنافين وأورد ردًا على أسبابهما مؤيدًا بالمستندات، الأمر الذي ترتب عليه أنه بجلسة 19 مارس 2024 حكمت محكمة الاستئناف بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع برفضهما وبتأييد الحكم المستأنف وبتعديل الحكم المستأنف في شأن ميعاد استحقاق الفوائد القانونية بجعلها من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًا حتى تمام السداد، تأسيسًا على سلامة الدفاع المؤيد بالمستندات والمقدم من فرع الهيئة بالبحر الأحمر (أول)، والذي ترتب عليه إثبات الخطأ في جانب الشركة المحكوم ضدها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قضايا الدولة الدولة المصرية جهات القضاء هيئة قضايا الدولة البحر الأحمر قضایا الدولة
إقرأ أيضاً:
بمبلغ يتجاوز 30 مليون دولار شهرياً.. حكومة المرتزقة تمارس الفساد وتعبث بالمال العام
الثورة /يحيى الربيعي
في ظل الانهيار المتسارع لسعر صرف العملة في مناطق سيطرة حكومة المرتزقة ، بلغ الدولار الأمريكي في عدن نحو 2900 ريال يمني، فيما وصل الريال السعودي إلى 760 ريالاً، وسط موجة تضخم خانقة تضرب الأسواق وتهدد الأمن المعيشي لملايين المواطنين.
هذا الانهيار وفق تقارير اقتصادية لا يأتي فقط نتيجة العوامل السياسية والعسكرية، بل يعكس أزمة مالية وإدارية متجذرة، تتصل مباشرة بأداء البنك المركزي التابع للإحتلال في عدن، وفشل الدولة في السيطرة على مواردها.
وتشير بيانات اقتصادية إلى أن التدهور الحاصل في العملة يعكس حالة شلل مالي كامل، يغذيه غياب الموازنات العامة منذ سنوات، والفساد الواسع في تحصيل الإيرادات، والتسيّب الكامل في إدارة المؤسسات المالية، خصوصاً في ظل اعتراف رسمي نادر من محافظ البنك المركزي نفسه بحجم الكارثة.
رواتب حكومة الفساد
وأفادت مصادر في مدينة عدن المحتلة أن ما يسمى المجلس الرئاسي وحكومة المرتزقة ، تمارس فساد وعبث بالمال العام يتجاوز شهريا 30 مليون دولار .
وقالت المصادر إن وكيل وزارة المالية في حكومة المرتزقة أيمن باجنيد يصرف مرتبات شهرية للمجلس الرئاسي والوزراء وزوجاتهم وأبنائهم بالدولار ودون أي تدخل من وزارة المالية والبنك المركزي في عدن بإجمالي 30 مليون دولار شهرياً .
وأضافت المصادر أن المشمولين بكشوفات رواتب باجنيد أيضاً نواب الوزراء والوكلاء وأقاربهم .
وأكدت أن هذه المرتبات الإضافية كانت تصرف من الودائع السعودية خلال الفترة الماضية ، وحالياً يتم تغطيتها من الإيرادات .
مشيرة إلى أن المسؤولين ذاتهم في كشوفات باجنيد يتقاضون مرتبات أخرى من وزارة المالية في عدن .
مسلسل الفساد
وفي مسلسل الفساد المالي والإداري كشفت فضيحة جديدة حجم الفوضى المالية وفساد النُخَب المرتبطة بالاحتلالين السعودي والإماراتي، اعترف محافظ البنك المركزي في عدن الموالي لتحالف العدوان، أحمد المعبقي، بوجود 147 مؤسسة إيرادية لا تخضع لأي رقابة مالية، ولا تُورّد أيًا من عائداتها إلى خزينة الدولة.
هذا التصريح الخطير، فضح واقع الدولة الهشّة في عدن، التي تحكمها جماعات متناحرة تتقاسم الموارد وتنهب ثروات الشعب دون أدنى التزام بمعايير الشفافية أو القانون.
تصريحات المعبقي، وما أعقبها من ردود فعل غاضبة على منصات التواصل، أعادت إلى الواجهة تساؤلات مشروعة حول من يدير فعلياً اقتصاد عدن ومن المستفيد من إبقاء مؤسسات الدولة خارج إطار البنك المركزي؟. الناشطون وصفوا ما يجري بأنه “تواطؤ مؤسسي” يسمح بتبديد المال العام تحت حماية قوى الأمر الواقع المدعومة من الرياض وأبو ظبي.
الفضيحة، بحسب مدونين، لا تكشف فقط فشل حكومة المرتزقة في إدارة الشأن العام، بل تؤكد تورّطها المباشر في التغطية على شبكات فساد واسعة النطاق، تديرها أطراف سياسية وعسكرية نافذة تتقاسم الغنائم على حساب معيشة المواطنين.
خبراء اقتصاديون حذروا من أن بقاء 147 جهة إيرادية خارج سلطة الدولة هو “كارثة مؤسسية” تعمق الانهيار الاقتصادي وتمنع أي إصلاح مالي حقيقي، في وقتٍ يعاني فيه المواطن من انقطاع المرتبات، وتضخم الأسعار، وغياب الخدمات الأساسية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة