المؤبد لـ «عامل» بالمنيا لاتهامه بخطف وقتل طفل بمغاغة
تاريخ النشر: 12th, October 2025 GMT
أصدرت محكمة جنايات المنيا، الدائرة الثانية، اليوم، حكماً بالسجن المؤبد على "ش، أ، ح" (30 عاماً)، عامل ومقيم بإحدى قرى مركز مغاغة، وذلك لإدانته بخطف وقتل الطفل "فتحي، و، ف" البالغ من العمر 10 سنوات، والمقيم بذات القرية، وقد ألزمت المحكمة المتهم بالمصاريف الجنائية، حيث ارتبطت جريمة الخطف والقتل أيضاً بتهمة تعاطي المتهم للمواد المخدرة.
عُقدت الجلسة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الحميد قطب، وعضوية المستشارين تامر مجدي وحسن بشير ومحمود السيد اسماعيل، وبأمانة سر علي العسلي وخالد محمد عبد الغني.
وأصدرت الهيئة حكمها بعد الاطلاع على قرار الإحالة الصادر عن النيابة العامة، والاستماع إلى مرافعات الدفاع، وتقرر إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.
وكان المستشار أسامة أبوالخير، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، قد أحال المتهم إلى المحكمة الجنائية، موجهًا إليه تهم الخطف والقتل العمد إضافة إلى تهمة تعاطي المخدرات، مطالبًا بتطبيق مواد قانون العقوبات ومعاقبة المتهم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محكمة جنايات المنيا المصاريف الجنائية
إقرأ أيضاً:
أمريكا تحذر المحكمة الجنائية الدولية بفرض عقوبات إذا لم تعدل نظامها الأساسي
أفاد مسؤول في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الإدارة الأمريكية طالبت المحكمة الجنائية الدولية بتعديل نظامها الأساسي لضمان عدم فتح أي تحقيق مع الرئيس ترامب وكبار مسؤوليه، ملوحا بفرض عقوبات أمريكية جديدة على المحكمة إذا لم تستجب، و ذلك بحسب سكاي نيوز عربية.
وحذر المسؤول من أنه إذا تجاهلت المحكمة هذه المطالب، فقد تفرض واشنطن عقوبات إضافية على عدد أكبر من مسؤولي المحكمة، وربما على المحكمة نفسها، وهو ما سيصعد بشكل كبير حملة الولايات المتحدة ضدها. لطالما انتقد مسؤولون أميركيون من الحزبين المحكمة باعتبارها تمس السيادة الأمريكية.
وأضاف المسؤول، أن واشنطن نقلت مطالبها إلى الدول الأعضاء في المحكمة، وبينها دول حليفة، وكذلك إلى المحكمة نفسها. تشمل المطالب أيضا إسقاط التحقيقات المتعلقة بقادة إسرائيليين بشأن حرب غزة، وإنهاء التحقيق السابق المتعلق بالقوات الأميركية في أفغانستان.
وأوضح المسؤول أن القلق يتزايد داخل الإدارة من أن المحكمة قد توجه اهتمامها في عام 2029 إلى ملاحقة الرئيس ترامب ونائبه ووزير الحرب ومسؤولين آخرين بعد انتهاء ولاية ترامب، مضيفا: "هذا أمر غير مقبول، ولن نسمح بحدوثه".
وأشار المصدر إلى أن أي تعديل لنظام روما الأساسي سيكون صعبا وبطيئا، إذ يتطلب تأييد ثلثي الدول الأطراف. وفي تعليق عام، قالت وحدة الشؤون العامة بالمحكمة إن "تعديل النظام الأساسي هو من صلاحيات الدول الأطراف"، دون التطرق إلى ما إذا كانت واشنطن قدمت طلبا لمنح حصانة لترامب.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش