"QNB" يوقع بروتوكول تعاون مع جامعة الجلالة لدعم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقع بنك QNB، الشركة التابعة لمجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، بروتوكول تعاون مع جامعة الجلالة الأهلية، يهدف إلى تمويل تجهيز معمل كمبيوتر قائم على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، تماشياً مع دوره الرائد في مجال المسؤولية المجتمعية وتطوير قطاع التعليم وصولاً إلى أهداف التنمية المستدامة.
قام بتوقيع البروتوكول كلا من محمد بدير، الرئيس التنفيذي لـبنك QNB، والدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة الأهلية، بحضور عدد من ممثلي البنك والجامعة.
وبهذه المناسبة، أكد محمد بدير، على أهمية هذا التعاون لدعم التعليم بوصفه أحد أولويات البنك إلى جانب تعزيز سبل الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتوفير فرص تعليم شاملة لتنمية وبناء قدرات الشباب لتخريج كوادر ذات كفاءة عالية تواكب متطلبات سوق العمل.
وأشار محمد بدير إلى أن التعاون مع جامعة الجلالة الأهلية وتجهيز معمل متخصص وقائم على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي أحد المستجدات في المنظومة التعليمية الأمر الذي يتطلب مواكبتها وتأهيل الطلاب لها وتخريج كوادر جاهزة لسوق العمل في هذا التخصص الذي أصبح يشمل كل مناحي الحياة، لافتاَ الى حرص بنك QNB على عقد بروتوكولات التعاون الداعمة لمنظومة التعليم ودعم الطلاب بشكل كامل من أجل تسهيل المشوار العلمي وتيسير سبل الحصول على الفرص الملائمة.
من جانبه، رحب الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة الأهلية، بهذا التعاون الذي يعكس رؤية الجامعة في نشر ثقافة المسؤولية المجتمعية وتفعيل الدور الإيجابي مما يحقق أهداف الجهتين ويساهم في تعزيز أدوارهم في ضوء التعاون والمسؤولية المجتمعية المشتركة، وذلك في ضوء توجيهات الدولة للعمل على تحقيق النمو على المستويين الاجتماعي والاقتصادي لتحقيق رؤية مصر2030، مشيراً إلى أن هذا البروتوكول يأتي ضمن سلسلة من اتفاقيات التعاون بين جامعة الجلالة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والبنوك، بهدف تحقيق التعاون المثمر وتكاتف الجهود، لضمان توفير المناخ المناسب لبيئة تعليمية مجهزة بأحدث الامكانيات العالمية، التي تساعد على تخريج جيل جديد من الخريجين يلبي طموحات واحتياجات سوق العمل سواء داخل او خارج مصر.
وأضاف الشناوي، أن الجامعة تعمل ايضاً علي اتاحه تنوع الفرص للطلاب للتعليم والتدريب المهني والتقني، لتمكنهم من اكتساب الخبرة والمهارات العملية في موقع العمل خلال فترة الدراسة، واعطاؤهم الفرصة للتعرف على بيئة العمل الفعلية والاندماج بتفاصيلها، من خلال ربط الدراسة بالتطبيق العملي بداية من اليوم الاول للالتحاق بالجامعة، وذلك من أجل تطوير وبناء قدرات الطلاب وتحسين معدلات الاداء والمنافسة لديهم، لتوفير أفضل الفرص لهم لتتواءم مع احتياجات سوق العمل وأولوياته.
جدير بالذكر أن جامعة الجلالة تعد إحدى الجامعات الأهلية، التي تم افتتاحها عام 2020 بتوجيهات من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كواحدة من أهم الجامعات الأهلية الرائدة، الغير هادفة للربح، التي تطبق نظاما تعليمياً عالي الجودة، مما يجعلها واحدة من أفضل المؤسسات التعليمية للطلاب المحليين والدوليين.
كما يشار إلى أن بنك QNB يقدم عددا من المنح الدراسية الشاملة للطلاب المتفوقين والمبتكرين من أجل دعم مسيرتهم التعليمية وتيسير سبل الحصول على الفرص الأكاديمية الملائمة بالتعاون مع كبرى الجامعات في مصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بنك QNB مجموعة QNB جامعة الجلالة الأهلية دعم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي محمد بدير جامعة الجلالة الأهلیة الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
تعاون بين «العليا للتشريعات» و«الإمارات للمحاسبة»
دبي: «الخليج»
وقّعت اللجنة العليا للتشريعات، اتفاقية مع جهاز الإمارات للمحاسبة، لترسيخ التعاون المؤسسي وتبادل المعارف والخبرات والتجارب في الرقابة القانونية، بما يضمن حسن تنفيذ التشريعات ووضعها موضع التطبيق والنفاذ، وتحقيق الأهداف والغايات المرجوة منها، والتطبيق السليم لها.
تهدف الاتفاقية إلى إرساء إطار قانوني شامل للتنسيق بين الجانبين، بتعزيز كفاءة المراقبة على تطبيق التشريعات النافذة، ووضع آليات عملية تضمن تكامل الأدوار بين الطرفين، بما يدعم بيئة حكومية أكثر شفافية وامتثالاً للتشريعات.
وأكد أحمد بن مسحار المهيري، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات، أن الاتفاقية تأتي في سياق الجهود المستمرة في إمارة دبي، لتطوير منظومة العمل الحكومي وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة والامتثال التشريعي، كما تعكس التزام اللجنة العليا بتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية، وتطوير أطر العمل الرقابي والتشريعي، وتكريس ثقافة الامتثال وجودة الأداء في مختلف القطاعات.
قال محمد راشد الزعابي، وكيل الوزارة ورئيس مكتب شؤون الرقابة والتدقيق في جهاز الإمارات للمحاسبة: إن الاتفاقية تعكس حرص الجهاز على ترسيخ التعاون مع الشركاء الإستراتيجيين، بما يدعم تكامل الأدوار بين الجهات الرقابية والتشريعية، ويعزز كفاءة منظومة العمل الحكومي.