الحبس 3 سنوات لحلاق لتزويره كارنيه ورخصة باسم مستشار للهروب من الأحكام بالإسكندرية
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار الدكتور شوقي الصالحي رئيس المحكمة وعضوية كل من المستشار محمد علي عبد المجيد والمستشار أيمن إبراهيم درويش والمستشار هيثم وجيه حماد، بمعاقبة المتهم “م.ع.م”، بالحبس مع الشغل لمدة 3 سنوات عما أسند إليه ومصادرة الكارنيهات المزورة المضبوطتين، وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالتزوير في محررات رسمية.
الحبس لحلاق انتحل صفة مستشار في الإسكندرية
البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة، بقيام المتهم بالتزوير في محررات رسمية.
تبين من التحقيقات، أنه نفاذا لقرار النيابة العامة في القضية رقم 19555 لسنة 2021 جنح قسم شرطة النزهة بضبط وإحضار المتهم " م.ع.م" 56 سنة حلاق، تمكنت ضباط قسم مكافحة سرقة السيارات بالإدارة العامة لمباحث القاهرة من ضبط المتهم بدائرة قسم شرطة المنتزه ثالث، وبسؤاله عن تحقيق شخصيته قدم كارنيه باسم مستشار بمحكمة الاستئناف، وبتفتيشه عثر بحوزته على بطاقة تعارف أخرى باسم ذات المستشار ورخصة قيادة باسم ذات المستشار منسوب صدورها لإدارة مرور المنوفية على غير الحقيقة، وبمواجهته أقر باصطناع بطاقتي التعارف الكارنيهين ورخصة القيادة المزورين المضبوطتين عن طريق آخرين لتسهيل من مروره من أكمنة الشرطة، وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاسكندرية سرقة السيارات مديرية أمن الإسكندرية التزوير جنايات الاسكندرية تزوير فى محررات رسمية حبس 3 سنوات رخصة قيادة حلاق
إقرأ أيضاً:
التماس 5 سنوات حبساً لشخصين اتهما بالنصب في صفقة بيع سيارة “بورش”
تابعت اليوم محكمة الشراقة شخصان بتهمة النصب و الاحتيال أحدهما لعب دور الوسيط و يتعلق الأمر بالمدعو”ب.أحمد” الحاضر والثاني غاب عن المحاكمة وذلك على خلفية اتهامهما باستعمال طرق احتيالية في صفقة بيع سيارة من نوع”بورش” قيمتها 1.3 مليار سنتيم.
ملابسات القضية تعود لشكوى تقدم بها شخص تُفيد أنه وقع ضحية نصب و احتيال من قبل شخصين أحدهما توسط لدى الثاني لشراء سيارة من نوع “بورش” كان مكلفا ببيعها بموجب وكالة قانونية، حيث تم تسليمه مبلغ 400 مليون سنتيم جزء من قيمتها، وسلمها له دون اتمام إجراءات الاكتتاب على أن يسدّد باقي المبلغ لاحقا، غير أن المتهم “ب.احمد” لاذ بالفرار إلى تركيا، فيما استولى شريكه على السيارة دون إتمام عملية البيع.
المتهم “ب.أحمد”، حضر لمواجهة تهمة النصب الموجهة له وأكد أنه كان مجرد وسيط في عملية بيع السيارة وأن الطرف الثاني أو المتهم الثاني هو من قام بالاستيلاء على السيارة وأن لا علاقة له بعملية النصب، وأكد دفاعه أن موكله لم يستعمل أي صفة كاذبة أو استعمال طرق احتيالية لسلب الضحية مبلغا ماليا أو منفعة أخرى وطالب بافادته بالبراءة.
وكيل الجمهورية، التمس توقيع عقوبة 5 سنوات حبساً نافذاً مع 500 ألف دج غرامة مالية في الملف.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس