تعرض أستاذان للتسمم الغذائي بعد تناولهما لوجبة غذائية خلال تكوين، حيث اتهموا الجهات المسؤولة بـ”تقديم وجبات وفاسدة”.

وطالبت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد -مديرية اليوسفية بالتحقيق في الموضوع.

وقالت التنسيقية المذكورة إنها تتابع ما وصفته بـ”حالة من الاستهتار والتبخيس من قيمة المدرس(ة) بسلوكات تجعل من صفة الأستاذية دون مكانتها الأساس.

ويأتي ذلك في إطار مشروع مدارس الريادة، كمشروع تدعي من خلاله الوزارة فعل الاصلاح والارتقاء بجودة التعليم، وهو ما لا يعكسه واقع التكوينات، إذ باتت معالم ما نص عليه المشروع ذاته لائحة بدءً من ظروف التكوين التي عانى منها الأساتذة والأستاذات”.

وأكد البيان، أن هذه السلوكات “تتمثل في فساد الأغذية التي راح ضحيتها أستاذان بتسمم نقلا على إثره إلى مستشفى الجبورات لتلقي العلاجات. فقد قدمت الجهات المعنية أطعمة فاسدة، تفوح منها رائحة مقززة، مما يعكس الاستهتار بحياة الأساتذة والأستاذات على غرار ما يعاني منه تلاميذ وتلميذات هذا الإقليم من تدهور وسائل النقل، وضعف خدماته. حيث كادت تودي بالأمس القريب إحدى وسائل النقل بحياة بعضهم”.

وأشار المصدر ذاته، إلى أنه “بعد استمرار تدني جودة الأطعمة للمرة الثانية على التوالي، عبّر السادة الأساتذة والأستاذات باستغراب واستياء شديدين، على هذه الممارسة التي لا تعبر عن نية الوزارة في النهوض والارتقاء بجودة التكوينات ونوعية هذا المشروع كما تدعي عبر منابرها الاعلامية من جهة، ومن جهة أخرى تعكس فشل المديريــة الإقليمية بالملموس في تفويض مشروع المطعمة لمن تتوفر فيه الأهلية، وكذا حالة اللامبالاة منها بحياة الأساتذة والأستاذات فهي لم تسلك المسطرة القانونية للوقوف على ملابسات الحادثين، بل ولم تكلف نفسها حتى بإصدار بيان توضيحي في هذا الشأن”.

وأعربت التنسيقية، في بيانها الذي وصل “آشكاين” نظير منه، عن “استنكارها الشديد للاستهتار بحياة الأساتذة والأستاذات”، مطالبة “بفتح تحقيق فوري، والاعتذار من الجهات المسؤولة بما يرد شيئا من المكانة الاعتبارية للأساتذة والأستاذات”، محذرة في الوقت نفسه “من مغبة هذا الاستهتار وغياب المسؤولية والرقابـة مـن طـرف الجهات المعنية”.

المصدر: مراكش الان

إقرأ أيضاً:

الطرابلسي يدعو إلى حل شامل لجميع الأجهزة الأمنية ودمج عناصرها في مؤسسات الدولة النظامية

أعلن وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، اللواء عماد الطرابلسي، خلال مشاركته في اجتماع مجلس الوزراء العادي الثاني لعام 2025، عن دعوة صريحة لحل كافة الأجهزة الأمنية دون استثناء، مؤكدًا ضرورة إنهاء التعدد الأمني ودمج الشباب المنضوين تحت هذه الأجهزة في صفوف الجيش والشرطة النظامية.

وقال الطرابلسي: “أدعو إلى حل جميع الأجهزة الأمنية، دون أي اعتبارات أو استثناءات، مع الترحيب بدمج عناصرها، خاصة من فئة الشباب، ضمن مؤسسات الدولة الأمنية الرسمية”.

وأضاف الوزير أن وزارة الداخلية على استعداد لحل جهازَي الأمن العام ودعم المديريات خلال أقل من نصف ساعة إذا ما اقتضت الضرورة، مشددًا على أن هذه الخطوة يجب أن تطال كافة الأجهزة الأمنية التابعة للمجلس الرئاسي ومجلس الوزراء مباشرة، وليس بشكل انتقائي.

ويأتي هذا التصريح في إطار التوجه الحكومي نحو إعادة هيكلة المنظومة الأمنية، وتوحيد جهود فرض الأمن تحت مظلة القانون، بما يعزز سلطة الدولة ويُنهي تعدد الولاءات الأمنية الذي يُعد من أبرز تحديات الاستقرار في البلاد.

آخر تحديث: 3 يونيو 2025 - 16:36

مقالات مشابهة

  • اجتماع موسع في هيئة مصائد البحر العربي يبحث الانتهاكات التي يتعرض لها الصيادون اليمنيون في المياه الإقليمية
  • تأخير في ملف التفرغ... الأساتذة المتعاقدون بالساعة في اللبنانية يحذرون من التصعيد
  • الطرابلسي يدعو إلى حل شامل لجميع الأجهزة الأمنية ودمج عناصرها في مؤسسات الدولة النظامية
  • مناشدات لمراقبة المحال التجارية التي تستخدم نقاط بيع بأسماء مختلفة
  • لحظات تقشعر لها الأبدان.. فيديو يوثق حادثًا كاد يودي بحياة بشخص على طريق سريع في باكو
  • إصابة 4 تلميذات في إحدى المدارس... ما الذي جرى معهن؟
  • إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم مروع بطريق السويس العين السخنة
  • إصابة 5 أشخاص في حريق مصنع بلاستيك بالقليوبية
  • إصابة 5 أشخاص في حريق مصنع بشبرا الخيمة
  • مصر.. فتح تحقيق بعد اكتشاف محاولة تنقيب عن الآثار خلال زيارة لوزير الثقافة