مناقشة النسخة الأوّلية من "الدليل الوطني لحماية الطفل" في عُمان

 

مسقط- الرؤية

نفذت وزارة التنمية الاجتماعية وبالتعاون مع مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" بمسقط، حلقة عمل لمناقشة النسخة الأولية من الدليل الوطني لحماية الطفل في سلطنة عمان، وذلك بحضور صاحبة السمو السيدة الدكتورة منى بنت فهد آل سعيد رئيسة جمعية الأطفال أولًا، وسعادة سوميرا تشودري ممثلة منظمة اليونيسف بسلطنة عمان، وأعضاء الجهات المعنية بحماية الطفل.

وفي كلمة الوزارة، قال هيثم بن سالم الخضوري مدير دائرة الحماية الأسرية بوزارة التنمية الاجتماعية، إن الدليل الوطني لحماية الطفل في سلطنة عُمان يأتي في إطار التنمية والحماية الاجتماعية بشكل عام وحماية الطفل بشكل خاص؛ باعتبار أن الطفل يُعد على رأس الفئات الأكثر احتياجًا للرعاية والحماية والاهتمام، مضيفا: "مرّ إعداد مسودة الدليل الأولية بمجموعة من المراحل، على رأسها مقابلة المسؤولين والمختصين بالجهات العاملة في مجال حماية الطفل، والاتفاق على مجموعة من الإجراءات في هذا الشأن، ويُعد تنظيم هذه الحلقة من أهم المراحل لعرض الملاحظات والمرئيات من كافة الجهات ذات الصلة تمهيدًا لإعداد النسخة النهائية للدليل".

وأضاف: "تكمن أهمية الدليل الوطني لحماية الطفل في سلطنة عمان في طبيعته التشاركية بين مختلف الجهات الشريكة، وأيضًا في كونه موجّها بشكل أساسي للعاملين في مجال حماية الطفل لرسم مسار موحد ومتفق عليه لحماية الطفل على مستوى سلطنة عمان".

وفي كلمة مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، قالت سعادة سومايرا تشودري ممثلة منظمة اليونيسف بسلطنة عمان: "إن الدليل الوطني المحدّث لحماية الطفل في سلطنة عُمان يمثل خطوة مهمة إلى الأمام في مهمتنا المشتركة لحماية الأطفال المعرضين للإساءة، ويعزّز آليات التدخل، كما يضمن أن جميع الجهات مجهّزة بالإرشادات اللازمة للتصدي للعنف والأذى ضد الأطفال، ومنعها بشكل فعّال".

وتضمنت الحلقة استعراض الجوانب الرئيسية بالدليل الوطني لحماية الطفل

واستعرضت الدكتورة شذى الشريف مسؤولة المتابعة والتقييم بمكتب الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" بمسقط، عملية إعداد الدليل والجهات المشاركة المتمثلة في الادعاء العام وشرطة عمان السلطانية ووزارات التنمية الاجتماعية والتربية والتعليم والصحة وجامعة السلطان قابوس واللجنة العمانية لحقوق الإنسان، مبينة أن الهدف من إعداد الدليل هو تعزيز حماية الأطفال من خلال تنظيم آليات التدخل، ودعم تكامل التدخلات وشمولها لكافة فئات الأطفال، وتوحيد منهجية العمل مع حالات الحماية وإجراءات التدخل ومسارات الإحالة من خلال الجهات المختلفة، وتفصيل آلية إدارة الحالة لتتعامل مع الأطفال المعرضين لمخاطر الإساءة أو العنف، إلى جانب تحيد الاختصاصات والأدوار المحددة للقطاعات وإجراءات الإحالة والمتابعة بما يتناسب مع قانون الطفل والسياسات الوطنية المختلفة.

كما استعرض عماد بن محمد السعيدي رئيس قسم آليات الحماية الأسرية بوزارة التنمية الاجتماعية، أبرز الملاحظات والمرئيات من قبل الجهات الشريكة في مجال حماية؛ تمهيدًا لصياغة المسوّدة النهائية للدليل الوطني لحماية الطفل بسلطنة عُمان.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية