مناقشة النسخة الأوّلية من "الدليل الوطني لحماية الطفل" في عُمان
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
مسقط- الرؤية
نفذت وزارة التنمية الاجتماعية وبالتعاون مع مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" بمسقط، حلقة عمل لمناقشة النسخة الأولية من الدليل الوطني لحماية الطفل في سلطنة عمان، وذلك بحضور صاحبة السمو السيدة الدكتورة منى بنت فهد آل سعيد رئيسة جمعية الأطفال أولًا، وسعادة سوميرا تشودري ممثلة منظمة اليونيسف بسلطنة عمان، وأعضاء الجهات المعنية بحماية الطفل.
وفي كلمة الوزارة، قال هيثم بن سالم الخضوري مدير دائرة الحماية الأسرية بوزارة التنمية الاجتماعية، إن الدليل الوطني لحماية الطفل في سلطنة عُمان يأتي في إطار التنمية والحماية الاجتماعية بشكل عام وحماية الطفل بشكل خاص؛ باعتبار أن الطفل يُعد على رأس الفئات الأكثر احتياجًا للرعاية والحماية والاهتمام، مضيفا: "مرّ إعداد مسودة الدليل الأولية بمجموعة من المراحل، على رأسها مقابلة المسؤولين والمختصين بالجهات العاملة في مجال حماية الطفل، والاتفاق على مجموعة من الإجراءات في هذا الشأن، ويُعد تنظيم هذه الحلقة من أهم المراحل لعرض الملاحظات والمرئيات من كافة الجهات ذات الصلة تمهيدًا لإعداد النسخة النهائية للدليل".
وأضاف: "تكمن أهمية الدليل الوطني لحماية الطفل في سلطنة عمان في طبيعته التشاركية بين مختلف الجهات الشريكة، وأيضًا في كونه موجّها بشكل أساسي للعاملين في مجال حماية الطفل لرسم مسار موحد ومتفق عليه لحماية الطفل على مستوى سلطنة عمان".
وفي كلمة مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، قالت سعادة سومايرا تشودري ممثلة منظمة اليونيسف بسلطنة عمان: "إن الدليل الوطني المحدّث لحماية الطفل في سلطنة عُمان يمثل خطوة مهمة إلى الأمام في مهمتنا المشتركة لحماية الأطفال المعرضين للإساءة، ويعزّز آليات التدخل، كما يضمن أن جميع الجهات مجهّزة بالإرشادات اللازمة للتصدي للعنف والأذى ضد الأطفال، ومنعها بشكل فعّال".
وتضمنت الحلقة استعراض الجوانب الرئيسية بالدليل الوطني لحماية الطفل
واستعرضت الدكتورة شذى الشريف مسؤولة المتابعة والتقييم بمكتب الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" بمسقط، عملية إعداد الدليل والجهات المشاركة المتمثلة في الادعاء العام وشرطة عمان السلطانية ووزارات التنمية الاجتماعية والتربية والتعليم والصحة وجامعة السلطان قابوس واللجنة العمانية لحقوق الإنسان، مبينة أن الهدف من إعداد الدليل هو تعزيز حماية الأطفال من خلال تنظيم آليات التدخل، ودعم تكامل التدخلات وشمولها لكافة فئات الأطفال، وتوحيد منهجية العمل مع حالات الحماية وإجراءات التدخل ومسارات الإحالة من خلال الجهات المختلفة، وتفصيل آلية إدارة الحالة لتتعامل مع الأطفال المعرضين لمخاطر الإساءة أو العنف، إلى جانب تحيد الاختصاصات والأدوار المحددة للقطاعات وإجراءات الإحالة والمتابعة بما يتناسب مع قانون الطفل والسياسات الوطنية المختلفة.
كما استعرض عماد بن محمد السعيدي رئيس قسم آليات الحماية الأسرية بوزارة التنمية الاجتماعية، أبرز الملاحظات والمرئيات من قبل الجهات الشريكة في مجال حماية؛ تمهيدًا لصياغة المسوّدة النهائية للدليل الوطني لحماية الطفل بسلطنة عُمان.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية الاجتماعية تطلق جلسة تشاورية حول تصنيف الجمعيات ضمن الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية
صراحة نيوز- قالت وزيرة التنمية الاجتماعية، رئيسة مجلس إدارة سجل الجمعيات، وفاء بني مصطفى، إن الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية للأعوام 2025-2033 عملت على توسيع نطاق التشاور والنقاشات حول الحماية الاجتماعية، ومنها تصنيف وتقييم الجمعيات.
جاء ذلك خلال افتتاحها، اليوم الأربعاء، أعمال الجلسة التشاورية مع القطاع الخاص، والتي نظمتها الوزارة من خلال سجل الجمعيات بالشراكة مع منتدى الاستراتيجيات الأردني.
وأضافت بني مصطفى أن الجلسة تأتي ضمن المشاورات التي أطلقتها الوزارة لمناقشة المعايير الخاصة بتصنيف الجمعيات، موضحة أن أحد الأمور التي ركزت عليها الاستراتيجية هو أن هناك فرصة مهمة لاستغلال قطاع الجمعيات لدفع عجلة التنمية بكافة أشكالها.
وأشارت إلى أن اللقاء الموسع مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص لتنفيذ الاستراتيجية يهدف إلى تلقي تغذية راجعة للوصول إلى معايير توافقية لتصنيف الجمعيات، مشيرة إلى أن التصنيف من أبرز المبادرات التي جرى تبنيها ضمن الاستراتيجية.
وقالت بني مصطفى إن الهدف من إطلاق المشاورات حول التصنيف هو تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، وتعزيز آليات الاتصال والتواصل، وبناء القدرات الوطنية في هذا المجال، وكذلك مساهمتها في توفير البيانات والدراسات والمؤشرات على مستوى قطاع الحماية الاجتماعية، بما يسهم في عملية التخطيط ورسم السياسات.
وأشارت إلى أن تطوير الاستراتيجية جرى بالمواءمة مع مسارات التحديث الثلاثة (السياسي والاقتصادي والإداري) التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني ويتابعها سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، إذ أدرج قطاع الحماية الاجتماعية ضمن القطاعات الرئيسة في رؤية التحديث الاقتصادي، وبرنامجها التنفيذي الأول من خلال أولويات ومبادرات واضحة، بما يعزز دور سياسات الحماية الاجتماعية في تحسين نوعية الحياة وتحقيق التنمية الاقتصادية بمفهومها الشامل.
وأكدت بني مصطفى ضرورة تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في الحماية الاجتماعية، إدراكاً لأهمية الشراكة والتكامل بين مختلف القطاعات في تحقيق الحماية الشاملة للفئات المستهدفة، مشيرة إلى إدراج مشروع تصنيف الجمعيات ضمن الخطة التنفيذية المحدثة لرؤية التحديث الاقتصادي، إيماناً وإدراكاً من الدولة ومؤسساتها بأهمية دور هذه القطاعات كشريك أساسي في التنمية على المستوى الوطني.
من جانبها، أكدت المديرة التنفيذية لمنتدى الاستراتيجيات، نسرين بركات، أن الإطار المقترح لتصنيف وتقييم الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني يمثل خطوة إصلاحية مهمة طال انتظارها، نحو تعزيز حوكمة هذا القطاع وتمكينه كشريك تنموي فاعل في دعم أولويات التنمية الوطنية.
وأضافت أن المنتدى كان من أوائل الداعين إلى وضع إطار وطني ينظم عمل الجمعيات على أسس علمية وشفافة، مشيرة إلى أن هذا الإطار يعترف بتنوع الجمعيات وتفاوت مسؤولياتها وأدوارها التنموية، وهو ما سيسهم في توجيه الدعم والسياسات بناءً على الأثر الحقيقي لكل جمعية.
وأكدت بركات أن هذا الإطار يؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص تقوم على البيانات والمساءلة والتكامل في الأدوار، مشيدة بجهود وزارة التنمية الاجتماعية في تبني نهج تشاركي يعزز الحوار ويكرس مبدأ العمل الجماعي في تطوير السياسات العامة.
بدورها، أكدت نائبة ممثل اليونيسف في الأردن، شيروز موجي، دعم اليونيسف للاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية للأعوام 2025-2033 وخطتها التنفيذية التي تناولت قطاع الجمعيات وتصنيف هذا القطاع، مشيرة إلى ضرورة مواصلة دعم مراكز تنمية المجتمع المحلي وتعزيز الشراكة والتعاون بينها وبين الجمعيات في ظل ما تضمنته الاستراتيجية من تطوير مؤسسي.
وأشارت إلى أهمية عقد مثل هذه الجلسات التشاورية والورش لغايات الوصول إلى معايير متعلقة بتصنيف الجمعيات، للقيام بدورها التكاملي لخدمة المجتمع المحلي وتقديم الخدمات للفئات المستهدفة.
من جهته، أكد مدير مركز الاستراتيجيات الأردني، سائد كراجة، خلال إدارته لجلسة المشاورات، أهمية عقد مثل هذه الجلسات التي تعزز لغة الحوار وتحفز عليه بما يحقق الشفافية، مشيراً إلى أن إطلاق الحوارات والاستماع لمختلف القطاعات ذات العلاقة، بما فيها القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، يسهم في تطوير الحماية الاجتماعية ويعززها.
يذكر أن الجلسة، التي تأتي ضمن مشاورات موسعة أطلقتها وزارة التنمية الاجتماعية حول تصنيف الجمعيات، شهدت نقاشاً موسعاً، طرح خلاله العديد من الملاحظات والمقترحات للخروج بمعايير متعلقة بتصنيف الجمعيات وتمكينها وتعزيز سياسة الحوكمة الرشيدة للقطاع.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا