المؤتمر الأفريقي الدولي يشيد بتجربة «حياة كريمة» وتحسين حالة الأمن الغذائي في مصر
تاريخ النشر: 4th, August 2023 GMT
أشاد المشاركون في المؤتمر الأفريقي الدولي حول دور الشباب في الأمن الغذائي الأفريقي وأهمية التعاون بين الدول الأفريقية بتجربة مصر لتطوير الريف «حياة كريمة»، وتحسين حالة الأمن الغذائي، والتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، ومبادرة «إزرع» لدعم صغار المزارعين في مختلف المحافظات وخاصة في مجال التوسع في زراعة المحاصيل الإستراتيجية مثل القمح والذرة والأرز وفول الصويا.
أخبار متعلقة
جامعة المنيا تشارك في مؤتمر جهود الجامعات المصرية في المشروع القومي لتطوير الريف المصري
بالصور..مؤتمر جماهيري لأهالي دسوق لعرض مقترحاتهم حول مشروعات تطوير الريف المصري
الجامعة الأمريكية بالقاهرة تقيم مؤتمر «ديفلاج» لدعم الريف المصري في أسبوع القاهرة للمياه 2021
وشدد المشاركون في المؤتمر على أهمية زيادة حجم التبادل التجاري وتبادل الخبرات في القطاع الزراعي لزيادة إنتاجية المحاصيل لتوفير احتياجات الشعوب الأفريقية من الغذاء والإستفادة من الموارد المائية والأرضية بدول القارة لخدمة شعوبها في مواجهة التحديات العالمية الناتجة عن مخاطر التغيرات المناخية وإنعكاسها على حالة إنعدام الأمن الغذائي.
ومن جانبه قال الدكتور سيد خليفة الأمين العام لإتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة ونقيب الزراعيين المصريين في كلمته أمام المؤتمر الذي نظمته نقابة المهن الزراعية واتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة ومنظمة «أكساد» التابعة لجامعة الدول العربية بمشاركة نقابة المعلمين، أن هذا المؤتمر يأتي في إطار انتماء مصر الإفريقي، وحرصا على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي على توطيد العلاقات المصرية الإفريقية مع المجتمع المدني الإفريقي بكل فئاته وخصوصا المجتمع المدني الزراعي والذي يمثل شباب الزراعيين الأفارقة والمرأة الريفية الافريقية ودورها في التنمية الافريقية .
وأضاف «خليفة»، أن وزارة الزراعة المصرية وفقا لرؤية الدولة المصرية تضع إمكانياتها البحثية والفنية والإدارية في خدمة قضايا التنمية الزراعية المستدامة وتحقيق الأمن الغذائي في الدول الأفريقية حيث تمتلك الوزارة أكبر مركزين بحثيين في الشرق الأوسط وأفريقيا هما مركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء كما أن المركز المصرى الدولى للزراعة بالوزارة يقدم منحًا تدريبية لشباب الباحثين والمهندسين الزراعيين من الدول الأفريقية للتدريب على أحدث التكنولوجيات الزراعيةكما أن لمصر عدد من المزارع البحثية والارشادية والانتاجية النموذجية المشتركة في عدد من الدول الأفريقية الشقيقة وتستهدف الوزارة في الفترة القادمة إنشاء مزارع جديدة في دول افريقية أخرى كاحد السبل لتعزيز التعاون الزراعي بين مصر والدول الافريقية.
وأشاد أمين إتحاد الزراعيين الأفارقة بنموذج التحالف الوطني للعمل الأهلى والتنموي في مصر من خلال المبادرات التي يتم تنفيذها ومنها مبادرة «ازرع»، لتحقيق الأمن الغذائي في مصر، فضلا عن الإستفادة من الميزة النسبية لدي القارة الإفريقية بما تمتلك موارد طبيعية وبشرية ضخمة حيث لديها حوالي ٩٢٠ مليون هكتار صالحة للزراعة تمكن من تنفيذ طموحات شعوب القارة في الأمن الغذائي، وتمتلك موارد بشرية حوالي 1.4 مليار نسمة والشباب يشكل منها ٦٠% موضحا أن أحد أهم أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدام وهو القضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائي وتعزيز الزراعة المستدامة
وأوضح «خليفة»، إنه تم تقسيم أجندة التنمية في أفريقيا حتي عام 2063 إلى ثلاث مستويات هي خطة قصيرة المدي والتي يمكن تنفيذها خلال 10 سنوات وخطة متوسطة المدي والتي يمكن تنفيذها خلال من 10 إلى 25 عاما وخطة طويلة المدي والتي يمكن تنفيذها خلال من 25 إلى 50 ستة .كما تم تحديد مشروع خطة التنفيذ للسنوات العشر الأولي لاجندة 2063 ) 2013- 2023 )، مشيرا إلى أن الدول الأفريقية تواجه في سبيل تحقيق هذه التطلعات والاهداف العديد من التحديات المحلية والاقليمية والدولية.
وأشار أمين عام إتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة أن القارة تعاني من قصور في البنى التحتية ونقص في التمويل والاستثمار وضعف في التكنولوجيات الحديثة وفجوة في الغذاء والتي تبلغ حوالي 50 مليار دولار سنويًا، كما أن هناك حوالى 224 مليون نسمة يعانون من نقص وسوء التغذية، موضحا أن حوالي نصف الأرض الصالحة للزراعة غير مستغل كما أن التجارة البينية بين الدول الأفريقية لا تتعدى 15% من إجمالى التجارة الافريقية.
ولفت «خليفة»، إلى إنه على المستوى الاقليمي والدولي تواجه الدول الأفريقية تحديات وأزمات أثرت على الأمن الغذائي الأفريقي منها جائحة كورونا والتغيرات المناخية والأزمة الروسية الأوكرانية والتصحر وندرة المياه والتنوع البيولوجي، موضحا إن هذه التحديات والأزمات التي أثرت على امدادات الغذاء والطاقة ومستلزمات الانتاج الزراعى كالأسمدة والأعلاف وأدت إلى الارتفاع الشديد في الأسعار العالمية لهذه السلع.
وقال أمين عام إتحاد المهندسين الزراعين الأفارقة إنه من أجل مواجهة هذه التحديات والأزمات وتحقيق تطلعات وأهداف أجندة التنمية في أفريقيا 2063، فإن الدول الأفريقية كل على حدة تنفذ استراتيجيات وسياسات وخطط وبرامج ومشروعات وطنية على طريق تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل والقضاء على الفقر والجوع وتحقيق الأمن الغذائي وزيادة الصادرات وتحسين دخول ومستوى معيشة المواطنين .
وشدد «خليفة»، على ضرورة التنسيق والتعاون والتكامل بين الدول الأفريقية والتخصص في الإنتاج وفقًا للمزايا النسبية والتنافسية وبما يحقق الاستخدام الأمثل والمستدام للموارد الاقتصادية المتاحة في أفريقيا ومع تشجيع التجارة البينية بين الدول الأفريقية لتصل إلى حوالى 40% في إطار منطقة التجارة الحرة الأفريقية والتي تم اطلاقها عام 2019 اثناء تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الاتحاد الافريقي، والتنسيق والتعاون والتكامل بين الدول الافريقية مجالات تبادل المعارف والخبرات والدعم الفنى وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا وإقامة المشروعات الاستثمارية المشتركة في كافة القطاعات الاقتصادية الإنتاجية والخدمية.
وأشاد أمين عام إتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة على حرص القيادة السياسية في جمهورية مصر العربية وفى جميع المحافل والمناسبات الدولية والاقليمية والوطنية على ضرورة دعم قضايا التنمية المستدامة في أفريقيا كما أن مصر تضع إمكانياتها في خدمة إعادة الاعمار واستكمال البنى التحتية في أفريقيا ودعم قضايا التنمية والأمن والسلم والاستقرار في أفريقيا.
وأوضح «خليفة»، إن صوت مصر وأفريقيا كان واضحاً ومسموعاً في مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 والذى استضافته وراسته مصر وعقد في مدينة السلام في شرم الشيخ في الفترة من 6- 19 نوفمبر 2022 والذى نجح ولأول مرة منذ بدء مؤتمرات المناخ في عام 1992 في تحقيق موافقة جميع الأطراف على إنشاء صندوق لتعويض الخسائر والأضرار التي تلحق بالدول النامية والأفريقية من آثار التغيرات المناخية.
وشدد أمين إتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة على أن مصر أطلقت وبالتعاون مع الدول الأفريقية أثناء مؤتمر المناخ في شرم الشيخ العديد من المبادرات المشتركة في مجالات الاقتصاد الأخضر والمياه والغذاء والطاقة الجديدة والمتجددة. كما أطلقت مصر مبادرة حياة كريمة لأفريقيا على غرار حياة كريمة المصرية والتى تستهدف تطوير البنية التحتية والنواحي الاقتصادية وتحسين دخول ومستوى معيشة حوالى 58 مليون مواطن أكثر من نصف سكان (مصر) في حوالى 4500 قرية وتوابعها باستثمارات تقدر بحوالي 700 مليار جنيه خلال ثلاث سنوات.
ولفت «خليفة»، إلى أهمية مبادرة وزارة الزراعة المعروفة بإسم مبادرة FAST أو التحول المستدام للغذاء والزراعة وما يتطلبه ذلك من تمويل لتنفيذ السياسات اللازمة لإقامة نظم زراعية وغذائية مستدامة لمواجهة آثار التغيرات المناخية وتشجيع ودعم المزارعين وخاصة صغار المزارعين على تطبيق نتائج البحث العلمي والتكنولوجيات الزراعية والممارسات الزراعية الجيدة والزراعة الذكية وذلك للتخفيف من والتكيف مع اثار التغيرات المناخية.
مؤتمر تنمية الريف حياة كريمةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين حياة كريمة زي النهاردة التغیرات المناخیة الأمن الغذائی حیاة کریمة فی أفریقیا کما أن
إقرأ أيضاً:
الدليمي:تشغيل الشباب في القطاع الزراعي يساهم في تقليص التصحر وتحقيق الأمن الغذائي
آخر تحديث: 27 يوليوز 2025 - 11:41 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد وزير التخطيط الأسبق نوري الدليمي، يوم الأحد، أن حل الأزمات الثلاث “السكن، البطالة، التصحر”، يكمن بتشغيل الشباب بالقطاع الخاص، سواء الصناعي أو الزراعي، فضلا عن توعية الشباب وتغيير مفهومهم بالسعي نحو الوظيفة الحكومية.وقال الدليمي،في حديث صحفي، إن “الحديث عن تحديات وزارة التخطيط، لا يتم دون النظر إلى السياق الأوسع الذي تمر به مؤسسات الدولة، فالوزارة تقف في قلب المعادلة الاقتصادية والتنموية، وتواجه تحديات مركبة تتمثل في ضعف الإمكانات الاستثمارية مقابل اتساع المتطلبات السكانية والخدمية، وتعاظم الإنفاق التشغيلي الذي يستهلك أكثر من ثلثي الموازنة العامة”.وأضاف “على الرغم من توفر الكفاءات والخبرات في مؤسسات الوزارة، إلا أن طبيعة العمل التخطيطي تتطلب دعماً مستمراً على مستوى تحديث أدوات العمل، وتعزيز قدرات الموظفين، وتوسيع الشراكات مع المؤسسات المحلية والدولية، وهذا التحديث ضرورة حيوية لمواكبة المتغيرات الاقتصادية السريعة والاستجابة الفاعلة لمتطلبات التنمية في العراق، واعتماد حلول مستدامة”.وطرح الدليمي، إشكاليات ثلاث، وهي “السكن، البطالة، التصحر”، هذه الأزمات تُعد من أعقد التحديات التنموية، لكنها ليست عصية على الحل، ومن تجربتي، فإن المفتاح الأساسي لمعالجتها يكمن في التشغيل الواسع والمنظم للشباب في القطاع الخاص، مع ضمان حوافز ومزايا موازية للقطاع العام”.وتابع “حين أطلقنا المشروع الوطني لتشغيل الشباب، جعلنا من القطاع الزراعي نقطة انطلاق استراتيجية، كونه لا يُعالج البطالة فقط، بل يساهم أيضًا في تقليص التصحر، وتحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز الاستقرار المجتمعي، لا سيما في المناطق الريفية، فضلاً عن كونه عامل محوري لتشغيل العديد من القطاعات”.ولفت إلى أن “تفعيل هذا المسار التنموي يتطلب إرادة سياسية، ودعم تشريعي، وتمويل حكومي منصف، إلى جانب شراكة حقيقية مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، وهنا أود ان اشيد بمبادرة “ريادة” التي أطلقها دولة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني لتشغيل الشباب والتي أنا أحد أعضائها”. وأكمل حديثه “القطاع الخاص في العراق لم يُمنح بعد الدور الفاعل الذي يستحقه، ما زال يعاني من قيود وتعقيدات في بيئة العمل، وضعف في التشريعات المشجعة، ومحدودية التمويل، وبُعده عن صنع القرار الاقتصادي، وعلى الرغم من الجهود الكبيرة والفاعلة التي بذلها السوداني، إلا ان التراكمات السابقة تحتاج إلى دعم موحد من جميع الفعاليات الوطنية، ووقت أكبر للحصول على نتائج يلمس المواطن أثرها بشكل أوضح”.ولفت إلى انه “مع ذلك، نثمن الجهود التي بُذلت خلال السنوات الأخيرة لتحسين بيئة الاستثمار وتبسيط الإجراءات وتأسيس المجلس الدائم لتطوير القطاع الخاص، الذي وضعنا أسسه في فترتنا الوزارية”.وحول الحلول، بين أن “المطلوب اليوم هو نقلة نوعية تقوم على منح القطاع الخاص دوراً حقيقياً في قيادة مشاريع التنمية، لا أن يكون مجرد منفّذ فرعي، مع ضمان التوازن بين دور الدولة وبين حرية السوق. فبلا قطاع خاص فاعل، لن يكون هناك اقتصاد ديناميكي ولا فرص عمل مستدامة”. وبشأن البطالة، أشار الدليمي إلى أن “البطالة ليست أزمة طارئة، بل هي نتيجة لتراكمات طويلة لضعف التخطيط التنموي وضعف التنسيق بين مخرجات التعليم ومتطلبات السوق، وفي جميع الخطط التي اعتمدتها قبل المنصب الوزاري وبعده رفعت شعار: ” الاستثمار في الشباب استثمار في مستقبل الوطن”.واستطرد “لدينا ثروة بشرية هائلة من الشباب والخريجين الذين لا ينقصهم الطموح، بل تنقصهم البيئة الداعمة، ومعالجة هذا الملف تحتاج الى توحيد جميع الجهود وتغير مفهوم السعي الدائم نحو الوظيفة الحكومية، وتعزيز مفهوم القطاع الخاص وتنشيط القطاعات الإنتاجية”.وأوضح “معالجة البطالة تتطلب رؤية وطنية متكاملة تشمل: إصلاح التعليم وربطه بسوق العمل، وتوفير تمويل للمشاريع الصغيرة، تشجيع ريادة الأعمال، وتوسيع الاستثمار المحلي والأجنبي”.وختم حديثه لـ”لن نتجاوز هذه التحديات ما لم تكن هناك شراكة حقيقية بين القطاع العام والخاص، ووضوح في الرؤية، وثقة متبادلة بين المواطن ومؤسسات الدولة، فالعراق بحاجة إلى التخطيط بعيد المدى، إلى استثمار كل دينار بطريقة تحقق نتائجملموسة، والأهم من ذلك إلى إرادة مدعومة من الفعاليات السياسية”.