وزير السياحة يطمئن على أوضاع السياح الألمان والنمساويين بمصر بعد إفلاس شركة FTI
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
استقبل أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، فرانك هارتمان سفير دولة ألمانيا بالقاهرة، والسفير جورج بوستينجر سفير دولة النمسا بالقاهرة، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وجاءت هذه اللقاءات للوقوف على وضع السائحين الذين حجزوا رحلاتهم لمصر مع مجموعة السفر والسياحة الألمانية FTI والتي أعلنت إفلاسها مؤخراً، والمتواجدين حالياً بالمقاصد السياحية المصرية المختلفة، والتأكد من تلقيهم ما وعدوا به من خدمات وفقاً للعقود المبرمة، وموقف مستحقات المنشآت الفندقية وشركات السياحة المصرية المتعاقدة مع المجموعة.
وطالب «عيسى» السفيرين، بالإسراع في الانتهاء من الإجراءات اللازمة لقيام صندوق تأمين السفر الألماني بدفع جميع مستحقات المنشآت الفندقية والشركات السياحة المصرية التي لديها سائحين تابعين لبرامج سياحية خاصة بشركة FTI.
وحضر هذين اللقاءين كل من يمنى البحار مساعد الوزير للشئون الفنية وشئون مكتب الوزير، وأحمد يوسف مساعد الوزير للاتصال المؤسسي والمتحدث الرسمي للوزارة، والسفير خالد ثروت مستشار الوزير للعلاقات الدولية والمُشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة.
كما تم استعراض ما قامت به الوزارة من إجراءات للتعامل مع الوضع الراهن في هذا الشأن، والتي من بينها التواصل المستمر مع الاتحاد المصري للغرف السياحية، وموافاته بتفاصيل الخطاب الرسمي الذي أرسله السفير الألماني بالقاهرة إلى الوزارة والذي أكّد خلاله أن شركة FTI كانت قد قامت بالتأمين ضد الإعسار من خلال صندوق تأمين السفر الألماني مما يضمن أن جميع تكاليف المنشآت الفندقية والشركات السياحة المصرية التي حجزها السائحين كجزء من برنامج رحلاتهم مع الشركة محمية وسيتم تعويضها.
وتم التطرق إلى ما قامت به الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة، إذ تمّ تشكيل غرفة عمليات رئيسية في البحر الأحمر، وغرف عمليات مصغرة في باقي المقاصد السياحية المصرية، بالإضافة إلى أنَّه تم إرسال لجان من الإدارة المركزية للتفتيش والمرور، وذلك للوقوف على وضع سائحين الشركة على أرض الواقع، بالإضافة الي التنسيق الكامل مع قنصليات سفارات هؤلاء السائحين بالبحر الأحمر.
وتمّ الإشارة إلى أنَّ لجان الوزارة، قد أوضحت أنه عدد سائحين الشركة المتواجدين في المقاصد المصرية، فور الإعلان عن افلاس الشركة، كان قد بلغ 11 ألف سائح، وقد وصلوا الآن إلى أقل من 5 آلاف سائح.
كما تمّ خلال الاجتماع استعراض قيام الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، بعقد عدد من الاجتماعات الافتراضية مع شركاء المهنة من الشركات العاملة في الأسواق السياحية الأوروبية، لموافاتهم بالإجراءات التي اتخذتها الوزارة للحفاظ على حقوق السائحين والمنشآت الفندقية وشركات السياحة المصرية طبقاً للتعاقدات المبرمة مع مجموعة FTI.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السياحة وزير السياحة النمسا العاصمة الإدارية الجديدة السیاحة المصریة
إقرأ أيضاً:
أبرزها قطاع العقارات.. 35 شركة تدخل مؤشر التقلبات السعرية EGX35-LV بالبورصة المصرية
استحوذ قطاع العقارات في البورصة المصرية على النصيب الأكبر من الشركات المدرجة في مؤشر التقلبات السعرية المنخفضة «EGX35-LV» الجديد، والذي سيتم التعامل به بداية من 3 أغسطس 2025.
وشمل عدد الشركات المُدرجة في البورصة المصرية ضمن مؤشر التقلبات السعرية المنخفضة «EGX35-LV» الجديد 35 شركة، ويضم المؤشر 17 قطاعا وهي كالآتي:
-القطاع العقاري
ويضم 7 شركات وهي: «القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، ومدينة مصر للاسكان والتعمير، ومصر الجديدة للاسكان والتعمير، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، وبايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، والشمس للاسكان والتعمير، والمصريين للاسكان والتنمية والتعمير».
وهو أبرز القطاعات المُدرجة في المؤشر بـ 7 شركات تعمل في مجال العقارات
-قطاع المصارف
ويضم 5 بنوك، منهم 4 بنوك خاصة، وبنك وحيد يتبع القطاع الحكومي والخاص وهم كالآتي: «البنك التجاري الدولي CIB، بنك كريدي أجريكول، مصرف أبو ظبي، بنك التعمير والإسكان، البنك المصري لتنمية الصادرات».
-قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
ويضم 3 شركات وهم «المصرية للاتصالات، وإي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية».
-قطاع الرعاية الصحية والدواء
ويضم شركتي «المصرية الدولية للدواء-ايبيكو، وماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال».
-قطاع الخدمات المالية غير المصرفية
ويضم شركتين وهم «القابضة المصرية الكويتية بالجنية، بلتون القابضة».
-قطاع الصناعة وإنتاج الأسمدة والكيماويات
ويضم شركتين وهما «مصر لإنتاج الأسمدة - وموبكو، لصناعات الكيماوية المصرية - كيما».
-قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية
ويضم شركتين «اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي، والصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير - ايكون».
-قطاع الصناعات الغذائية
ويضم «ايديتا للصناعات الغذائية»
-قطاع البترول
ويضم شركتين وهما «الاسكندرية للزيوت المعدنية، أبوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية».
-قطاع صناعة البترو كيماويات
ويضم «سيدى كرير للبتروكيماويات - سيدبك».
-قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ
ويضم شركتين وهما «شركة الدلتا للسكر، والشرقية - ايسترن كومباني»
-قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات
ويضم «الكابلات الكهربائية المصرية».
-قطاع الخدمات اللوجستية
ويضم «الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع»
-قطاع الخدمات المالية غير المصرفية
ويضم «أرابيا انفستمنتس هولدنج».
-قطاع المنسوجات والسلع المعمرة
ويضم «العربية لحليج الأقطان»
-قطاع معدات وخدمات الرعاية الصحية
ويضم «شركة مستشفى كليوباترا»
-الخدمات المصرفية الاستثمارية
ويضم «مجموعة اي اف جي القابضة».
ما هو مؤشر قياس الأسهم منخفضة التقلبات السعرية؟تشير الأسهم منخفضة التقلبات السعرية إلى أسهم الشركات المقيدة في البورصة المصرية وتتميز باستقرار إلى حد كبير في سعر الأصل أو القيمة المالية التي يمتلكها الأصل، ومدى تغيره خلال فترة زمنية محددة، وتقاس الفترة الزمنية من إدارة البورصة بمقارنة فترة إفصاح تلك الشركات لمدة 6 شهور أو 8 شهور أو سنويا للقوائم المالية للشركة، وقياس حجم الإيرادات المحققة وصافي الأرباح، وحجم ربحية المؤسسة قبل الضرائب وبعد الضرائب، ومدى استجابة أسهم تلك الشركة باختلاف قطاعها المنتمية إليه لتقلبات السوق وقياس مدى الثبات والاستقرار أمام الظروف المستجدة في سوق المال.
يذكر أن عملية اختيار الشركات المكونة للمؤشر، تعد وفقا لتذبذب التغير السعري اليومي لكل ورقة مالية من الشركات المؤهلة للانضمام للمؤشر من بين الشركات المدرجة في مؤشر EGX100.
ويتم حساب التذبذبات السعرية من خلال الانحراف المعياري للتغيرات السعرية اليومية لتلك الأسهم خلال سنة سابقة على تاريخ نهاية فترة المراجعة.
اقرأ أيضاًمحافظ البنك المركزي: أسهم المصرف المتحد ستعطي دفعة قوية للبورصة المصرية وسوق الأوراق المالية
بنك التنمية الصناعية يوافق على زيادة رأس المال المرخص إلى 10 مليارات جنيه
بنك قناة السويس يشارك في المؤتمر المصرفي العربي لعام 2025