حبس مسؤولين سابقين بوزارة العمل لاستيلائهم على 1.3 مليون دينار
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
أمرت النيابة العامة بحبس مسؤولين سابقين في وزارة العمل بتهمة الاستيلاء على قرابة مليون و347 ألف دينار.
وأوضح مكتب النائب العام أن المتهمين يتولون الشؤون الإدارية والمالية والخزينة والقسم المالي والرقابة المالية بوزارة العمل، حيث استولوا على أموال عامة مودوعة في حساب الوزارة لدى المصرف المركزي.
وأضاف المكتب أن أحدهم تعمد تزوير بيانات صكوك مصرفية دونت فيها قيم مالية رصدت كمستحقات لإحدى موظفات الوزارة، ثم قدمها إلى فرع مصرف الجمهورية – مزدة.
وأوضح المكتب أن المحقق أمر بحبس المتهمين على ذمة التحقيق؛ إضافة إلى بضبط وإحضار المستفيد من المبلغ المالي المستولى عليه.
المصدر: مكتب النائب العام
النائب العاموزارة العمل Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف النائب العام وزارة العمل
إقرأ أيضاً:
خطوة لتعزيز الخدمات.. وزير العمل يفتتح مكتبًا حديثًا بمصراتة
شهدت مدينة مصراتة صباح اليوم افتتاح المقر الجديد لمكتب العمل والتأهيل، وذلك بحضور وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية، المهندس علي العابد الرضا، ضمن خطة الحكومة لعودة الحياة إلى المؤسسات الخدمية وتعزيز فاعليتها.
وقام بقص شريط الافتتاح إيذانًا ببدء العمل الرسمي في المقر الجديد، مؤكّدًا في كلمته خلال الحفل أن افتتاح هذا المكتب يأتي في إطار جهود الوزارة لتطوير البنية المؤسسية وتوفير بيئة عمل ملائمة لموظفي القطاع، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار الوزير إلى الأهمية الاقتصادية لمدينة مصراتة بوصفها منطقة صناعية رئيسية تحتضن أحد أكبر أسواق العمل في البلاد، ما يفرض تكثيف الجهود لتنظيم سوق العمل المحلي، ومتابعة أوضاع العاملين، لاسيما العمالة الوافدة، والتأكد من مدى التزامها بالقوانين واللوائح السارية.
وشهد الحفل حضور كل من وزير البيئة، وعميد بلدية مصراتة، ووكيل وزارة الشؤون الاجتماعية، ورئيس قوة مكافحة الإرهاب، ورئيس مجلس أعيان مصراتة، إلى جانب عدد من المسؤولين ومديري الإدارات بديوان الوزارة، وشخصيات اعتبارية من مختلف القطاعات.
واختُتمت الفعاليات بجولة تفقدية داخل المقر الجديد، حيث اطلع الحضور على تجهيزات المكتب التقنية والإدارية، التي تهدف إلى تطوير آلية العمل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية