رئيس اتحاد العمال المصريين في إيطاليا يجتمع مع نظيره الفلسطيني بجنيف لمناقشة أوضاع غزة
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
التقى الدكتور عيسى إسكندر، رئيس اتحاد العمال المصريين في إيطاليا، اليوم ، برئيس اتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد ، في مقر الأمم المتحدة بجنيف.
وتناول الاجتماع مناقشة الأوضاع الراهنة في غزة ورفح، وكذلك مشاكل العمال الفلسطينيين في الأراضي المحتلة الذين يعانون من أزمات متعددة وعدم تلقيهم مرتبات.
وأكد إسكندر أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في نهج العدوان والاعتداء على الشعب الفلسطيني يعرقل جهود السلام وحل القضية الفلسطينية.
وشدد على ضرورة تحقيق الاستقرار في الأراضي الفلسطينية وضمان حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، بهدف تأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية
هذا ويشارك الدكتور عيسى اسكندر رئيس اتحاد العمال المصريين في إيطاليا ومسئول اتحاد نقابات عمال إيطاليا ويل UIL فى الدورة 112 لمؤتمر منظمة العمل الدولية والتى تقام فى قصر الامم المتحدة فى مدينة چنيف بسويسرا ويشارك فيها 5000 مشارك من 180 دولة ويمثلون أطراف العمل الثلاثي وهم الحكومات واصحاب العمل والعمال .
ويناقش المؤتمر مجموعة من ملفات وقضايا العمل فى العديد من دول العالم .
من اهم القضايا التى سيتم مناقشتها هو مشكلة العمال الفلسطينيين فى الأراضي المحتلة وكذلك العمل اللائق وتطبيق المعايير الدولية في مجال حقوق العمال والحد الادنى للراتبات.
والجدير بالذكر مناقشة مشاكل المهاجرين والهجرة والتى سيتم التركيز عليها وتسهيل إجراءات الهجرة المنتظمة وتسهيل دخول المهاجرين الشرعيين الي دول اوروبا وطرح مشكلة يعانى منها المصريين الذين بحوزتهم عقود عمل من إيطاليا ولا يستطيعون الحصول على تأشيرة عمل ولديهم تصريح عمل يسمح لهم بالحصول علي تأشيرة دخول مدتة 180 يوم وللاسف الشديد العمالة لاتجد لها موعد للحصول على التأشيرة ويسقط عليهم التصريح بالرغم من وجود سماسرة سوق سوداء يبيعون المواعيد بأسعار تصل الي مائة الف جنية .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس اتحاد العمال المصريين بإيطاليا اتحاد العمال المصريين بايطاليا عيسى اسكندر فلسطين الأوضاع في غزة جنيف مؤتمر جنيف
إقرأ أيضاً:
السكوري يستعرض بجنيف تجربة المغرب في مجال الحوار الإجتماعي
زنقة 20. الرباط
استعرض وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، أمس الاثنين بجنيف، تجربة المغرب “الأصيلة” في مجال الحوار الاجتماعي، والتي أسفرت، في ظرف ثلاث سنوات، عن توقيع اتفاقين اجتماعيين كبيرين بتكلفة ناهزت 10 ملايير دولار، ويستفيد منهما أزيد من 12 مليون شخص.
وفي كلمة تلاها باسم المغرب خلال الجلسة العامة للدورة ال113 لمؤتمر العمل الدولي (02 – 13 يونيو الجاري)، سلط السيد السكوري الضوء على وجاهة الإطار المؤسساتي الذي تم إرساؤه بهذا الخصوص، وكذا على العمل الموازي الذي هم البحث عن موارد تمويل الحوار الاجتماعي.
وقال الوزير إن الحكومة انكبت، خلال الثلث الأول من ولايتها، على إحداث بنية مؤسساتية جديدة للحوار الاجتماعي، وذلك بتنسيق مع النقابات وأرباب العمل، مشيرا إلى أن هذه المرحلة “لم تكن بالسهلة نظرا لكونها تميزت بنقاشات ومفاوضات جادة وحادة”.
وأضاف أنه “بمجرد إرساء هذا الإطار، اشتغلنا على الضرائب والأداءات الاقتصادية من أجل الحصول على وسائل لتمويل الحوار الاجتماعي”.
وأكد السيد السكوري أنه “تطلب الأمر سنتين للتوصل إلى هذين الاتفاقين الاجتماعين الكبيرين اللذين ناهزت كلفتهما 10 ملايير دولار من ميزانية الدولة المغربية، وهو مبلغ ضخم من شأنه تمكين أزيد من 12 مليون شخص من الاستفادة من مختلف برامج الدولة الاجتماعية التي تم إطلاقها بمبادرة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس”.
وأبرز أن هذين الاتفاقين مكنا من “الزيادة في الأجور، وإصلاح النظام الضريبي المتعلق بالشغل، مع إحراز تقدم في بلورة قانون بالغ الأهمية هو القانون المتعلق بالإضراب الذي ننتظر صدوره منذ حوالي ستة عقود”.
من جهة أخرى، أوضح السيد السكوري أن الثلث الأخير من ولاية الحكومة مخصص بالكامل للقيام بإصلاحات كبرى، يتعلق أولها بمدونة الشغل ويهم مجموعة من القضايا كتلك التي أثارها التقرير الأخير لمنظمة العمل الدولية والمتعلقة بالعمل اللائق على مستوى المنصات.
وأوضح أن الأمر يتعلق أيضا بـ”إعادة النظر في طريقة اشتغال مقاولاتنا، وسبل تحسين جودة العمل، وإعادة تحديد الطريقة التي يعمل بها مجتمعنا”.
وفي هذا الصدد، أبرز أن مدونة الشغل الجديدة، التي سيتم التصويت عليها قبل متم السنة الجارية، ستمكن من إعادة تحديد علاقة الأجيال الشابة بالعمل، ولاسيما النساء، من خلال العمل بدوام جزئي وعن بعد، حتى يكون لديهن الخيار وموارد جديدة ونمط عيش جديد.
ويرتقب أن يشارك السيد سكوري، الذي يقود خلال الأسبوع الجاري الوفد المغربي ثلاثي الأطراف المشارك في الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي، في سلسلة من الأنشطة رفيعة المستوى، وخاصة فعالية تنظم بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، ومنتدى التحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية. كما يرتقب أن يجري عددا من اللقاءات الثنائية.
ويضم الوفد المغربي ممثلين عن رئاسة الحكومة، ووزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، وكذا عن البعثة الدائمة للمملكة لدى الأمم المتحدة بجنيف، وشركاء اجتماعيين.
وتمثل فئة أرباب العمل وفود عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وجامعة الغرف المغربية للتجارة والخدمات، فيما يضم الوفد النقابي قادة الاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل.