مدفيديف يدعو ماكرون وشولتس إلى الرحيل بعد الهزيمة في انتخابات البرلمان الأوروبي
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
أعرب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف عن اعتقاده بأن انتخابات البرلمان الأوروبي "تجسد السياسات الاقتصادية وسياسات الهجرة غير الكفؤة والحمقاء" لشولتس وماكرون.
جاء ذلك في تعليق لمدفيديف بصفحته الرسمية على موقع X للتواصل الاجتماعي باللغة الإنجليزية، حيث قال إن انتخابات البرلمان الأوروبي، التي حققت فيها القوى المعارضة للقيادة الحالية لفرنسا وألمانيا فوزا ساحقا، "ترسل المستشار الألماني أولاف شولتس، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى مزبلة التاريخ".
ووفقا لمدفيديف، فإن انتخابت البرلمان الأوروبي "تعكس السياسات الاقتصادية وسياسات الهجرة الحمقاء وغير الكفؤة" التي ينتهجها شولتس وماكرون، اللذان يدعمان "سلطات بانديرا في أوكرانيا على حساب حياة مواطنيهما".
وحث نائب رئيس مجلس الأمن الروسي المستشار والرئيس قائلا: "فلتنتظرا وتريا ما سيحدث بعد ذلك. آن الأوان لاستقالتكما. إلى مزبلة التاريخ!".
وقد جرت الانتخابات لانعقاد الدورة الجديدة للبرلمان الأوروبي، وهو هيكل الاتحاد الأوروبي الذي لا يتمتع بسلطة ملزمة، في كافة بلدان الاتحاد الأوروبي في الفترة من 6-9 يونيو الجاري، وحسّنت الأحزاب اليمينية واليمينية المتطرفة من مراكزها التصويتية في عدد من دول الاتحاد الأوروبي: ففي فرنسا، حصل القوميون المعارضون لماكرون على ضعف ما كسبته الكتلة الوسطية المؤيدة للرئيس، وفي ألمانيا، احتل حزب البديل اليميني لألمانيا المركز الثاني. في الوقت نفسه، منح المركز الأول في ألمانيا أيضا لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي المحافظ، الذي يعارض الائتلاف اليساري الحاكم.
وبعد إعلان النتائج الأولية للانتخابات، أعلن ماكرون حل الجمعية الوطنية. في الوقت نفسه، أشار مجلس الوزراء الألماني إلى أنه لا يدرس خيار حل البوندستاغ، رغم نتائج التصويت.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: إيمانويل ماكرون أولاف شولتس الاتحاد الأوروبي الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا المفوضية الأوروبية دميتري مدفيديف مجلس الأمن الروسي البرلمان الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يستعد لتجميد الأصول الروسية
يستعد الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، فيما يبدو لتجميد أصول البنك المركزي الروسي المودعة في أوروبا إلى أجل غير مسمى، في خطوة تزيل عقبة كبرى أمام استخدام هذه الأموال لدعم أوكرانيا.
ويسعى الاتحاد الأوروبي لضمان استمرار تمويل أوكرانيا في الأزمة الحالية. ولهذا الغرض، تعتزم دول التكتل توظيف جزء من الأصول السيادية الروسية.
تتمثل الخطوة الأولى، التي تهدف حكومات الاتحاد إلى إقرارها، في تجميد نحو 210 مليارات يورو (246 مليار دولار أميركي) من الأصول السيادية الروسية طالما اقتضت الحاجة، بدلا من التصويت كل ستة أشهر على تمديد التجميد.
يهدف تجميد الأصول لأجل غير مسمى إلى تسهيل إقناع بلجيكا بدعم خطة الاتحاد الأوروبي لاستخدام الأموال الروسية المجمدة في منح أوكرانيا قرضا تصل قيمته إلى 165 مليار يورو لتغطية احتياجات ميزانيتها العسكرية والمدنية في عامي 2026 و2027.
ومن المقرر أن يجتمع المجلس الأوروبي في 18 ديسمبر الجاري لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل قرض التعويضات وحل المشكلات المتبقية التي تشمل تقديم جميع حكومات الاتحاد ضمانات لبلجيكا بأنها لن تتحمل وحدها أي تبعات مالية إذا كسبت موسكو دعوى قضائية محتملة.
وقالت مصادر دبلوماسية أوروبية إن ألمانيا لا ترى بديلا عن قرض التعويضات وستقدم ضمانات بقيمة 50 مليار يورو من إجمالي القرض.
وقالت وزيرة المالية الدنماركية ستيفاني لوس، التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، للصحفيين إن "بعض المخاوف" لا تزال بحاجة إلى التعامل معها ولكن "نأمل أن نتمكن من تمهيد الطريق نحو قرار يتبناه المجلس الأوروبي الأسبوع المقبل".
وقال فالديس دومبروفسكيس المفوض الاقتصادي للاتحاد الأوروبي إنه يجري وضع ضمانات قوية لبلجيكا.
وأضاف في مؤتمر صحفي "من جانب المفوضية، نحن منفتحون على مزيد من العمل للنظر في كيفية استيعاب مخاوف بلجيكا، وهذا الجهد مستمر حاليا".