صراع محتدم بين حزبي العمال والمحافظين قبل الانتخابات العامة البريطانية
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «استطلاعات الرأي ترجح فوز العمال.. صراع محتدم بين حزبي العمال والمحافظين قبل الانتخابات العامة».
قال التقرير: «أسابيع قليلة وتنطلق الانتخابات العامة المبكرة في بريطانيا، فبعد حل البرلمان في 30 مايو الماضي، أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، إجراء الانتخابات في الرابع من يوليو المقبل، وسط توقعات بعودة حزب العمال إلى السلطة بعد 14 عاما من حكم المحافظين».
وأشار إلى أن استطلاعات الرأي تظهر تقدما هائلا لرئيس حزب العمال، مع حصول الحزب على نحو 45%، بينما يتأرجح التأييد لحزب المحافظين حول 20%، ما ينذر باشتعال السباق الانتخابي بين الحزبين.
وتابع: «ستكون 3 قضايا عاملا مؤثرا في الانتخابات البريطانية المقبلة، لعل أهمها حالة الاقتصاد؛ إذ عانى الاقتصاد البريطاني من صدمات متتالية ودخل في حالة ركود نهاية العام الماضي، للمرة الأولى منذ أزمة كورونا، ما أدى إلى رفع أسعار الفائدة، وبالتالي وهناك قضية مهمة هي ملف الهجرة، خاصة أن المملكة المتحدة سجلت عام 2022، رقما قياسيا للهجرة بلغ 606 آلاف شخص، واتخذت الحكومة قرارا بتقليل أعداد المهاجرين، انتهى باتفاق على نقل المهاجرين إلى رواندا».
المصدر: الوطن
إقرأ أيضاً:
طلاب جامعة كامبريدج البريطانية يعيدون إطلاق مخيم مؤيد لفلسطين
أعاد طلاب جامعة كامبريدج البريطانية إطلاق اعتصام احتجاجي خارج كلية ترينيتي، إحدى أكبر وأغنى كلياتها، مطالبين الجامعة بالكشف عن الشركات المتواطئة في الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة وسحب استثماراتها منها.
وتطالب مجموعة "كامبريدج من أجل فلسطين" (C4P)، التي تقف وراء الاحتجاج، الجامعة "باتخاذ خطوات عاجلة" لإنهاء ما تسميه "تواطؤها المعنوي والمادي في الإبادة الجماعية الإسرائيلية للفلسطينيين".
وتقول المجموعة إن كلية ترينيتي تمتلك استثمارات في شركات مثل إلبيت سيستمز، وكاتربيلر، وإل 3 هاريس تكنولوجيز، وباركليز، على الرغم من التزام الجامعة السابق بمراجعة سياسة "الاستثمار المسؤول" بعد اعتصام مماثل استمر لأشهر العام الماضي.
وفي بيان لها، قالت مجموعة "C4P" إن الاحتجاج المتجدد جاء بعد "أشهر من إحباط الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والمجتمع" من فشل الجامعة في الوفاء بتلك التعهدات، بحسب ما نقل موقع "ميدل إيست أي".
حددت المجموعة أربعة مطالب أساسية، تشمل الكشف الكامل عن الروابط المالية مع الشركات المتورطة في الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي، وسحب الاستثمارات منها بالكامل، وإعادة الاستثمار في المجتمعات الفلسطينية.
ويشمل ذلك دعم الطلاب والأكاديميين الفلسطينيين في كامبريدج، وإعادة بناء مؤسسات التعليم العالي في غزة، وإقامة شراكات مع الجامعات الفلسطينية.
وطالبت المجموعة أيضا بضرورة أن "تحمي الجامعة الحريات الأكاديمية وسلامة جميع المنتسبين لجامعة كامبريدج"، بالإضافة إلى التراجع عن "سياسات الاحتجاج الموجهة التي تقيد حرية التعبير المؤيدة لفلسطين".
في آذار/ مارس حصلت الجامعة على أمر من المحكمة العليا يحظر الأنشطة المؤيدة لفلسطين في ثلاثة مواقع داخل حرمها الجامعي حتى نهاية تموز/ يوليو 2025، وهو نسخة مُخففة من طلبها الأصلي في 27 شباط/ فبراير لحظر لمدة خمس سنوات، والذي رُفض في المحكمة.
وقال طالبٌ مُشاركٌ في المُخيّم، طلب عدم الكشف عن هويته لأسبابٍ أمنية: "هذا أول إجراءٍ كبيرٍ في حرم جامعة كامبريدج بعد أن سنّت الجامعة إجراءاتٍ قمعيةً لتجريم الاحتجاج من أجل فلسطين".
وأضاف "نعلم أن أعمالنا الاحتجاجية تُعرّضنا لمزيدٍ من القمع والاستهداف، إلا أن تصاعد الإبادة الجماعية يستدعي تحركنا. لم يبقَ جامعاتٌ في غزة. لن يثنينا تمويل جامعتنا للقتل الجماعي".
وتتألف جامعة كامبريدج من 31 كلية تتمتع بالحكم الذاتي وتعمل باستقلالية تامة، بما في ذلك استثماراتها المالية. وقد واجهت العديد منها احتجاجات على استثماراتها منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023.
في 20 أيار/ مايو أعلنت كلية كينغز أنها ستسحب استثماراتها بملايين الدولارات من صناعة الأسلحة والشركات المتواطئة في "احتلال أوكرانيا والأراضي الفلسطينية"، لتصبح بذلك أول كلية في أكسفورد أو كامبريدج تتخذ مثل هذه الإجراءات.
وقال ممثل مبادرة "كامبريدج من أجل فلسطين" في بيان: "إنها هنا لنُظهر للجامعة عودتنا".
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية