تفاعل مع ملاحقة شاب للقوات الخاصة في النصيرات بسلاحه الشخصي (شاهد)
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
تداول عدد من رواد مختلف منصات التواصل الاجتماعي، بشكل مُتفاعل، في الساعات القليلة الماضية، مقطع فيديو يوثّق مُلاحقة شخص للدفاع عن الأسرى، بعد سماعه بدخول قوات خاصة على مخيم النصيرات.
وقال عدد من متداولين مقطع الشاب الفلسطيني، الذي لُقّب بـ"البطل" إنه "ما أن سمع بدخول قوات خاصة للنصيرات حتى استل سلاحه الشخصي ولاحق السيارة التي أخذت الأسرى وتسبب بإعاقتها.
هذا البطل ما أن سمع بدخول قوات خاصة
للنصيرات حتى استل سلاحه الشخصي ولاحق السيارة التي أخذت الرهائن وتسبب بإعاقتها..
لم ينتظر تكليفا، ولا أمرا تنظيميا، بل لبى نداء الواجب من تلقاء نفسه.
بطلٌ اسمه: #علاء_زهد، حاول أن يدافع عن الأسرى بدمه ولحمه الحي، فهي معركة الشعب كله. https://t.co/hu7pKJUXcc — محمد النجار ???????? (@MohmedNajjar88) June 11, 2024
وقال شخص آخر، تفاعل مع مقطع الفيديو، عبر إعادة نشره على حسابه الخاص، في منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "هاد الفيديو لعلاء زهد على فكرة علاء مش ابن تنظيم، علاء زلمة حر، علاء طلع القوة الخاصة بمخيم النصيرات لحالو، علاء أسد طلع بشورت وحافي القدمين، طلع ماخافش من الموت ولا كان عامل اعتبار للقوة الخاصة طلع مقبل غير مدبر. ونعم الرجال ونعم هذه العائلة".
وتواصل قوات الاحتلال ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية على قطاع غزة المحاصر، لليوم الـ249 على التوالي، وذلك وسط وضع إنساني كارثي؛ جرّاء انتشار الجوع ونزوح معظم السكان.
وواصلت قوات الاحتلال قصفها العنيف، الاثنين، مستهدفة منازل النازحين وتجمعاتهم، موقعة عددا من الشهداء والجرحى، في حين يتواصل العدوان البري على أحياء واسعة في رفح، وسط قصف جوي ومدفعي وارتكاب مجازر مروعة.
وفي الوقت الذي لا يزال فيه آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم؛ أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الاثنين، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 37 ألفا و124، والإصابات إلى 84 ألفا و712، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
كذلك، استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين في عدّة غارات ليلية، نفذها طيران الاحتلال الاسرائيلي على عدة مناطق في قطاع غزة. فيما استشهد طفلان في غارة للاحتلال استهدفت منزلا مأهولا لعائلة شلدان في حي الصبرة وسط مدينة غزة.
وسقط عدد من الشهداء والجرحى في قصف منزل مأهول بالسكان لعائلة أبو علبة قرب مفترق أبو إسكندر بحي الشيخ رضوان شمال المدينة. وأعلن الدفاع المدني في غزة انتشال ثمانية شهداء جلهم من الأطفال وعدد من الجرحى من تحت أنقاض منزل لعائلة عاشور بحي الدرج وسط مدينة غزة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الفلسطيني غزة قطاع غزة فلسطين غزة قطاع غزة المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة عدد من
إقرأ أيضاً:
المركز القطري للصحافة يحذر من تصفية الصحفيين الفلسطينيين المعتقلين
يعرب المركز القطري للصحافة عن قلقه من سوء أوضاع المعتقلين الفلسطينيين بسجون الاحتلال الإسرائيلي، حيث يتعرّض 50 صحفياً وصحفية فلسطينيون - وفقاً لتقارير مؤسسات حقوقية وحكومية وإعلامية - للتعذيب والتجويع والإهمال الطبي والمنع من تلقي العلاج، فضلاً عن غياب أيضمانات تكفل أبسط حقوقهم القانونية، مما يعرضهم للتصفية الجسدية والموت البطيء.
ويؤكد المركز أن الاعتقالات الإسرائيلية المتواصلة، تأتي في سياق سياسة ممنهجة لاستهداف الصحفيين والإعلاميين في غزة والضفة الغربية، تشمل اعتقالهم إدارياً، وقصف مواقع تمركزهم وأماكن سكنهم لإسكات الإعلام الحُر، وطمس الحقيقة، ومنعهم من كشف ما تقوم به قوات الاحتلال من حرب إبادة ضد الفلسطينيين.
ويجدد المركز دعوته، المجتمعَ الدولي للضغط على إسرائيل لإطلاق سراح الصحفيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية، الذين يعانون ظروفاً قاهرة تحرمهم من أبسط حقوق الأسرى، التي نصت عليها القوانين والمواثيق الدولية.
ويقدر نادي الأسير الفلسطيني ومركز حماية الصحفيين الفلسطينيين عدد الصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023، بنحو 50 صحفياً وصحفية من بين 177 صحفياً تعرضوا للاعتقال والاحتجاز منذ بدء حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني، استناداً إلى عمليات التوثيق والرصد التي أجرتها المؤسسات.
وحذر مركز حماية الصحفيين الفلسطينيين، في بيان حديث من التدهور الخطير في أوضاع الصحفيين الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، نتيجة الإهمال الطبي الذي يصل إلى حد الإعدام البطيء.
وجدد مركز حماية الصحفيين الفلسطينيين مطالبته المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لحماية الصحفيين، و"وقف سياسة الاعتقال العشوائي والتنكيل والإهمال الطبي التي تمارسها إسرائيل بحقهم.
وأوضح أن وضْع الصحفيَين جهاد بدوي، وعلي السمودي اللذين يخضعان للاعتقال الإداري سيئ للغاية، حيث يعانيان من أمراض مزمنة وتم نقلهما إلى "عيادة الرملة".
وتُعرف عيادة سجن الرملة بسوء أوضاعها الصحية، حيث يُنقل إليها الأسرى المرضى لتلقي علاجات وصفتها مؤسسات حقوقية بأنها "شكلية وغير كافية"، مما يُعمّق من معاناة المعتقلين.
وتؤكد التقارير أن حملات الاعتقالات يرافقها جرائموانتهاكات متصاعدة، منها عمليات تنكيل واعتداءاتبالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلىجانب عمليات التّخريب والتّدمير الواسعة في المنازل ،ومصادرة المركبات، والأموال، ومصاغ الذهب.
من جانبها، قالت منظمة مراسلون بلا حدود: إنها تواصل الضغط على السلطات الإسرائيلية؛ لضمان حماية الصحفيين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وأكدت على أن حرية الصحافة أولوية.
واتهمت مؤسساتٌ حقوقية، بينها "هيومن رايتس ووتش" و"منظمة العفو الدولية"، إسرائيل بممارسة سياسات إهمال طبي منهجي بحق الأسرى، وهو ما قد يرقى إلى معاملة لا إنسانية أو مهينة بموجب القانون الدولي.
ووثق المركزالقطري للصحافة استشهاد 229 صحفياً، وصحفية في غزة منذ بداية حرب الإبادة الجماعية على سكان القطاع في 7 أكتوبر 2023 وحتى الآن، فيما تواصل قوات الاحتلال استهداف الصحفيين بالاعتقال والاغتيال.
ووجّه المركز القطري للصحافة في منتصف أبريل الماضي، نداء دولياً عبر خطابات رسمية إلى منظمات دولية، شملت «مراسلون بلا حدود»، و«الاتحاد الدولي للصحفيين»، و«هيومن رايتس ووتش»؛ للمطالبة بحماية الصحفيين في غزة والضفة الغربية، ومحاسبة المعتدين.
غياب العدالة
الاعتقال الإداري، هو ممارسة استعمارية استخدمها الانتدابالبريطاني لأول مرة وأعادها الاحتلال الإسرائيلي، وتتمثلفي السجن لأجل غير مسمى دون محاكمة أو تهمة للأفرادالذين تزعم إسرائيل أنهم قد «يشكلون خطراً على أمنالمنطقة» مستقبلاً، وذلك استناداً إلى «معلومات سرية» لايتم الكشف عنها للمعتقل أو محاميه.
ويستبعد هيكل المحاكم العسكرية الإسرائيلية أي احتماليةللاستقلالية أو الحيادية؛ إذ يعمل ضباط الجيش الإسرائيليكقضاة ومدعين عموم في الوقت نفسه، كما تصدر أحكامهابناءً على أوامر عسكرية إسرائيلية صادرة عن القائدالعسكري الإسرائيلي، الأمر الذي ينتهك جوهر ضماناتالمحاكمة العادلة، فضلاً عن احترام حقوق الدفاع.
وبإمكان السلطات الإسرائيلية احتجاز أي شخص لمدة ستةأشهر كبداية؛ إلا أن هذه الفترة يمكن تمديدها لأجل غيرمسمى. وبالتالي، ليس لدى المحتجزين أي فكرة عن موعدإطلاق سراحهم، مما يتسبب في مشاكل نفسية كبيرة لهمولأسرهم.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك