الأرض مخصصة لعمال النظافة.. مجلس النجف يلغي متنزه ويعيده لصفته السكنية
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
السومرية نيوز-محليات
صوت مجلس محافظة النجف، اليوم الثلاثاء، على إلغاء "متنزه" وإعادة الارض الى صفتها السكنية والمخصصة لعمال النظافة.
وقال عضو مجلس المحافظة حسن ابو السبح، للسومرية نيوز، ان الأرض كانت مصممة بصفة سكنية، لكن تم تحويلها الى منطقة خضراء ومتنزه ومنحها لجهات، مبينا انه قدمنا المقترح ونال موافقة أعضاء مجلس المحافظة، وتم التصويت على إعادة الأرض الى المستفيدين عمال النظافة.
واظهرت وثيقة صادرة عن لجنة النزاهة في مجلس المحافظة، بشأن الأرض التي تحولت بشكل مفاجئ الى منطقة خضراء بعد ان كانت سكنية، قبل ان يتم عرض المقترح في الجلسة والتصويت عليه.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
تعديل جديد بنظام العمل يلغي اشتراط تضمين السبب المشروع بإشعار إنهاء العقود
الرياض
في تطور تشريعي لافت، شهد نظام العمل السعودي تعديلًا هامًا على المادة (75)، التي تنظم آلية إنهاء العقود غير محددة المدة، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/44) بتاريخ 1446/02/08هـ، والذي أعاد صياغة المادة، ملغيًا ضمنيًا شرط تضمين “السبب المشروع” صراحةً في إشعار الإنهاء.
وكان نص المادة سابقًا ينص على أنه “إذا كان العقد غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناءً على سبب مشروع يجب بيانه بموجب إشعار يوجه إلى الطرف الآخر كتابة”، إلا أن النص المعدل أصبح كالتالي:
1- إذا كان العقد غير محدد المدة وكان الأجر يدفع شهريًا، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناءً على سبب مشروع، وفق ما يلي:
أ- إذا كان الإنهاء من طرف العامل، فيجب عليه أن يوجه إشعاراً كتابياً بذلك لصاحب العمل قبل (30) يومًا على الأقل من تاريخ الإنهاء.
ب- إذا كان الإنهاء من طرف صاحب العمل، فيجب عليه أن يوجه إشعاراً كتابياً بذلك للعامل قبل (60) يومًا على الأقل من تاريخ الإنهاء.
وبناءً على هذا التعديل، اتجه عدد من المختصين القانونيين إلى أن النص لم يعد يشترط وجوب تضمين “السبب المشروع” في الإشعار ذاته، بل يمكن الاكتفاء بذكره أمام الجهة القضائية عند الحاجة أو النزاع.
وقد أشار منشور قانوني حديث إلى أسباب حكم قضائي يبرز أثر هذا التعديل، ويؤكد أن المتغيرات التشريعية أعادت تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، بما يعزز التوازن ويمنح قدرًا أكبر من المرونة القانونية في إنهاء العقود غير محددة المدة.
ومن المتوقع أن يكون لهذا التعديل انعكاسات واسعة على سوق العمل، خصوصًا فيما يتعلق بالإجراءات النظامية لإنهاء العلاقة التعاقدية وحماية حقوق الأطراف في حالات النزاع.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة