إعفاء مواطني مجلس التعاون الخليجي من رسوم العلاج بالكويت
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
الكويت - الوكالات
قررت دولة الكويت إعفاء جميع مواطني مجلس التعاون الخليجي من كافة رسوم العلاج، وأن يعاملوا "معاملة الكويتي".
وحدثت وزارة الصحة الكويتية سياسة "الرسوم والإعفاءات" لمراجعي مراكز الرعاية الأولية، بعد مراجعتها كافة السياسات الخاصة برسوم الخدمات الصحية والإعفاءات.
وجاء في تحديثات الإعفاء، إعفاء المقيمين بصورة غير قانونية ممن لديهم بطاقة سارية المفعول، وأبناء وبنات الكويتية المتزوجة من غير كويتي، وزوج الكويتية غير الكويتي ومواطني مجلس التعاون ممن يحملون بطاقة مدنية أو جواز سفر وطلبة المنح الدراسية ونزلاء دور الرعاية الاجتماعية والأطفال تحت سن 18 سنة المصابين بمرض السرطان وتم تشخيصهم في الكويت.
وتضمنت الإعفاءات أيضا، الأطفال غير الكويتيين تحت سن 12 سنة ممن لديهم إعاقة شديدة، ونزلاء السجون، ومقرات الإيواء للعمالة المنزلية وأعضاء الوفود الرسمية وركاب "الترانزيت".
وبالنسبة للفئات غير المعفاة من الرسوم، فقد أشار التحديث إلى تطبيق الرسوم على فئة المقيمين بصورة غير قانونية ممن لا يحملون بطاقة صالحة من المسجلين في نظام الضمان الصحي، وسيتم تحصيل رسوم منهم بقيمة 10 دنانير، فضلا عن غير الكويتيين المقيمين والمسجلين في نظام الضمان الصحي بمن فيهم الديبلوماسيون حيث سيتم تحصيل دينارين منهم رسوم الخدمة و5 دنانير رسوم العلاج، علاوة على غير الكويتيين الزائرين وغير المسجلين في نظام الضمان الصحي إذ سيتم تحصيل 10 دنانير منهم.
كما سيتم تحصيل دينار من العمالة المنزلية تشمل كافة الخدمات مع العلاج، وبالنسبة للعاملين في الوزارة وأزواجهم وأبنائهم فسيتم تحصيل دينارين منهم رسوم الخدمة و5 دنانير رسوم العلاج مع إعفائهم من رسوم الأشعة والطب النووي فقط.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: رسوم العلاج
إقرأ أيضاً:
الإمارات تشارك في اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون في الكويت
شاركت الإمارات العربية المتحدة في الاجتماع الـ 123 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي انعقد أمس في دولة الكويت، بحضور أصحاب المعالي وزراء المالية في دول المجلس.
وترأس وفد الدولة معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، وضم الوفد سعادة خالد علي البستاني المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب، وعلي عبد الله شرفي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة، إلى جانب عدد من المختصين من وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.
وناقش الاجتماع عدداً من الملفات ذات الأولوية لتعزيز مسار التعاون المالي والاقتصادي الخليجي، وتم اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، ومنها: نتائج الاجتماع 84 للجنة محافظي البنوك المركزية بدول المجلس، ونتائج اجتماعات هيئة الاتحاد الجمركي، ونتائج الاجتماع 14 للجنة رؤساء ومدراء الإدارات الضريبية بدول المجلس، إلى جانب مستجدات السوق الخليجية المشتركة وتوصيات الفعالية المشتركة التي تم عقدها بين وزارة المالية بدولة الإمارات العربية المتحدة والأمانة العامة لمجلس التعاون على هامش القمة العالمية للحكومات التي عقدت في فبراير 2025.
كما تم استعراض التقدم المنجز في برنامج تحقيق الوحدة الاقتصادية الخليجية بحلول عام 2025، ومتابعة التنسيق الخليجي في الفعاليات الاقتصادية العالمية، وبرنامج تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول المجلس، بالإضافة إلى عرض مرئي حول إحصائيات السوق الخليجية المشتركة قدمه المركز الإحصائي الخليجي.
وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني أن تعزيز العمل الخليجي المشترك في المجالات المالية والاقتصادية يشكل أولوية استراتيجية لدولة الإمارات، خاصة في ظل التحديات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
وشدد على أن استكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي يعد ضرورة لتعزيز كفاءة الأداء الاقتصادي في دول المجلس، ورفع قدرتها التنافسية إقليمياً ودولياً.
وأشار معاليه إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تسريع وتيرة التكامل المؤسسي والعمل على مواءمة السياسات المالية والضريبية والجمركية بما يحقق الانسجام والتكامل بين اقتصادات دول المجلس، مؤكداً أن دولة الإمارات مستمرة في دعم كل الجهود والمبادرات التي تسهم في إرساء اقتصاد خليجي موحد، وتوفير بيئة جاذبة ومحفزة للاستثمار والتجارة.
واختتم معاليه بالتأكيد على أهمية تكثيف التعاون وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء، واستثمار الفرص المتاحة من خلال المشاريع الخليجية المشتركة، بما يضمن تحقيق النمو المستدام والازدهار الاقتصادي لمواطني دول المجلس، وتعزيز حضورها كمجموعة اقتصادية مؤثرة في المشهد العالمي.
وقد شكل الاجتماع منصة مهمة لتبادل الرؤى حول الأولويات المالية والاقتصادية للمرحلة المقبلة، وتعزيز جاهزية دول المجلس للتعامل مع المستجدات الإقليمية والدولية، إلى جانب دعم الخطط التنفيذية ذات العلاقة بالتكامل الاقتصادي، بما يرسخ مكانة مجلس التعاون على مستوى العالم.وام
أحمد كمال يكشف خطة التموين لضبط الأسواق في عيد الأضحى: رقابة على مدار الساعة وأسواق بأسعار تقل 30%.. حوار