محافظ المنوفية يسلم 100 مشروع تنموي ومساعدات عينية للحالات الأولي بالرعاية.. صور
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
سلم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية وسط فرحة وزغاريد الأهالي ما يقرب من 100 مشروع تنموي لعدد من الحالات المستحقة والأولي بالرعاية كمساهمة في تحسين مستوى الحياة المعيشية لهم وذلك ضمن مشروعات التمكين الإقتصادي التي يتم تنفيذها بالتعاون مع جمعية الأورمان ومؤسسة التكافل الإجتماعي ، بحضور النواب هناء سرور ، غادة قنديل ، أيمن معاذ أعضاء مجلس النواب ، محمود منصور عضو مجلس الشيوخ ،العميد عصام محمد مدير جمعية الأورمان بالمنوفية ، عبد الله عياد مدير مؤسسة التكافل الإجتماعي .
،
وأشار المحافظ إلى أن تلك المشروعات مقدمة لمستفيدي برنامج تكافل وكرامة من قرية زنارة لتوفير فرص عمل منتجة لأبنائها وذلك في إطار مكافحة الهجرة الغير شرعية والحد من البطالة ، وتتنوع بين ماكينات أعلاف وخياطة ومشروعات بقالة ومفروشات وأدوات منزلية وتنظيف دواجن ، فضلاً عن تسليم أكشاك شاملة البضاعة ومزدة بالثلاجة وعداد الكهرباء مقدمة من جمعية الأورمان بالمجان من أجل تحقيق التمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة .
وخلال اللقاء وفي لفتة طيبة ، قام محافظ المنوفية بتوزيع كراتين مواد غذائية علي الأسر المستحقة ، وكذا بونات مواد غذائية بالمجان ، مؤكدا على أننا مستمرون فى تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الشاملة لتلك الفئات والتيسيرات اللازمة لإقامة المشروعات المختلفة والمتنوعة لتوفير فرص عمل حقيقية لهم تدر دخلاً ثابتاً وتوفير حياة كريمة وآمنة لهم .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التكافل الإجتماعى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية المنوفية جمعية الأورمان بالمنوفية محافظ المنوفية IMG 20240611
إقرأ أيضاً:
"قانون الضمان الاجتماعي الجديد".. حماية متكاملة للفئات الأولى بالرعاية وتوسيع مظلة الدعم في مصر
في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية وتحقيق تنمية بشرية شاملة ومستدامة، جاء مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد ليشكل نقلة نوعية في بنية الدعم الحكومي للفئات الأكثر احتياجًا، ويضع آلية مرنة تربط بين التدخلات الاجتماعية والمتغيرات الاقتصادية مثل نسب الفقر والتضخم.
ربط الدعم بالمتغيرات الاقتصادية لتعزيز الكفاءةيسعى القانون إلى توسيع مظلة الضمان الاجتماعي من خلال آليات أكثر فاعلية، وربط الدعم المقدم للأسر الفقيرة بمتغيرات اقتصادية دورية تشمل نسب الثراء والفقر ومعدلات التضخم، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو سياسات ديناميكية تتكيف مع الواقع الاقتصادي لضمان أقصى حماية ممكنة للفئات الأولى بالرعاية.
السجيني يطرح أسئلة حاسمة بشأن مشروع قانون "الإيجار القديم" تفاصيل تقرير مجلس الشيوخ بشأن تعديل بعض مواد قانون التحكيم المصريويستهدف مشروع القانون تحقيق حماية فعالة للأسر الأكثر فقرًا والأقل دخلًا، مع توفير رعاية شاملة لكبار السن، والأيتام، والأشخاص من ذوي الإعاقة، عبر منهجية ترتكز على الدعم المشروط.
دعم مشروط للاستثمار في البشرمن أبرز محاور القانون الجديد تبني نظام الدعم المشروط، حيث يُلزم الأسر المستفيدة بالاستثمار في صحة أطفالها وتعليمهم، لا سيما خلال الألف يوم الأولى من حياة الطفل، وخلال مرحلة الطفولة المبكرة، بالإضافة إلى دعم صحة المرأة الإنجابية، بما يعزز مؤشرات التنمية البشرية على المدى الطويل.
إعفاءات تعليمية كاملة لأبناء الأسر الفقيرةتضمنت المادة 23 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي نصًا صريحًا على إعفاء أبناء الأسر الفقيرة المستفيدة من الدعم النقدي من المصروفات الدراسية ورسوم مجموعات التقوية المدرسية، بالإضافة إلى الإعفاء من المصروفات الدراسية بالجامعات الحكومية، وذلك في خطوة تستهدف إزالة الحواجز المالية التي قد تعيق التحاق الطلاب بالتعليم.
كما تمنح هذه المادة أبناء تلك الأسر الحق في الحصول على مساعدات تعليمية أو تعويضية مناسبة في حال إصابتهم بأي نوع من أنواع الإعاقة، لتيسير اندماجهم الكامل في العملية التعليمية وتوفير بيئة داعمة لاحتياجاتهم الخاصة.
حزم خدمات مجانية أو مخفضة بالتنسيق مع مؤسسات الدولةأما المادة 24 من القانون، فقد منحت الوزير المختص صلاحية التنسيق مع الجهات الحكومية، ووزارة المالية، وكذلك الجهات الأهلية والقطاع الخاص، بهدف توفير حزم خدمات مجانية أو مخفضة للمستفيدين من الدعم النقدي، سواء في مجالات الحماية الاجتماعية أو التمكين الاقتصادي.
ويؤكد القانون على أولوية هذه الفئات في الحصول على خدمات وزارة التضامن الاجتماعي، متى توفرت لديهم الشروط المطلوبة، وذلك بما يتوافق مع احتياجاتهم وقدرتهم على الاستفادة من هذه الخدمات.
حماية شاملة وتمكين اقتصاديمن خلال هذه المواد، يبرهن القانون الجديد على أنه لا يقتصر فقط على الدعم المادي، بل يضع نصب عينيه تحقيق العدالة الاجتماعية وتمكين الفئات المهمشة من الوصول إلى الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والعمل، بهدف إخراج الأسر من دوائر الفقر المزمنة، وتحقيق التنمية المستدامة.
خطوة نحو التنمية المستدامةيتكامل هذا التشريع مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ورؤية مصر 2030، حيث يسهم في تحقيق أحد أهم أهداف التنمية المستدامة وهو "القضاء على الفقر بجميع أشكاله"، كما يضمن تحسين جودة الحياة للمواطنين من خلال إصلاح شامل لنظام الحماية الاجتماعية وضمان وصول الدعم لمستحقيه بكفاءة وعدالة.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى