مدبولي يشهد توقيع مذكرة تفاهم في مجال الدراسات الدبلوماسية مع غينيا الاستوائية
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتيدورو أوبيانج مانجُوي، نائب رئيس جمهورية غينيا الاستوائية، توقيع مُذكرة تفاهم بين معهد الدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية، في جمهورية مصر العربية، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي والشتات، في جمهورية غينيا الاستوائية.
ووقع عن الجانب المصري السفير حمدي لوزا، نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، وسيميون اويونو، وزير الخارجية والتعاون الدولي والشتات، عن جمهورية غينيا الاستوائية.
وعقب التوقيع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، حرص مصر على تعزيز علاقات التعاون المُشترك في مُختلف المجالات بين مصر والدول الأفريقية، مُشيرًا إلى الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتعزيز التواجد المصري والمصالح المشتركة مع دول القارة الأفريقية، بما يُعمق الروابط التاريخية والجغرافية بين أبناء القارة.
وعلى هامش التوقيع، صرح السفير حمدي لوزا، نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، بأن التوقيع على مُذكرة التفاهم يأتي انطلاقًا من روح التعاون القائمة بين مصر وجمهورية غينيا الاستوائية، بما يُسهم في تحقيق أقصى استفادة ممكنة للبلدين، وبما يدعم جهود التنمية في كلتا الدولتين، لاسيما في مجال تنمية الموارد البشرية.
تدريب وإعداد الدبلوماسيينوأشار السفير حمدي لوزا، إلى أن المذكرة تهدف إلى توسيع روابط التعاون الأكاديمي بين مصر وجمهورية غينيا الاستوائية، لاسيما في مجال تدريب وإعداد الدبلوماسيين، مُوضحًا أن المُذكرة تضمنت مجالات التعاون في هذا الإطار، ومن بينها تبادل الخبرات المُتعلقة بالبرامج الدراسية والبحثية والدورات والندوات المُختلفة وغيرها من الأنشطة الأكاديمية والتدريبية والتأهيلية.
وفي ذات السياق، أوضح نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية أن المذكرة نصت على العمل على تعزيز التواصل بين الدولتين وتبادل الطلاب والدبلوماسيين والمختصين في مجال الدراسات الدبلوماسية، إلى جانب السعي إلى تشجيع الدراسات والبحوث، وكذلك تبادل المطبوعات الوطنية والدولية، في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وأضاف أن المذكرة تهدف كذلك إلى تبادُل وجهات النظر المُتعلقة بالاتجاهات والتطورات الدولية فيما يخص الدراسات الدبلوماسية، وكذلك فيما يتعلق بالأدوات التعليمية المُرتبطة باستخدام الحاسب الآلي، مؤكدًا أهمية العمل على استكشاف أشكال أُخرى من التعاون بين البلدين في نطاق أهداف المذكرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحاسب الآلي الدكتور مصطفى مدبولي الدول الأفريقية القارة الأفريقية الموارد البشرية مدبولي جمهوریة غینیا الاستوائیة الدراسات الدبلوماسیة وزیر الخارجیة فی مجال أن الم
إقرأ أيضاً:
30 يونيو.. آخر مهلة لتوفيق أوضاع المطاعم العائمة
في تحرك عاجل يهدف إلى حماية استثمارات أصحاب المطاعم العائمة وضمان استمرار نشاطهم، ناشدت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية برئاسة ياسر التاجوري، جميع أعضائها من ملاك ومديري المطاعم العائمة، سرعة استثمار المهلة الممنوحة من قبل الهيئة العامة للنقل النهري، والانتهاء من إعداد وتقديم الدراسات الفنية اللازمة لتوفيق أوضاع منشآتهم، وفقًا للضوابط والاشتراطات المعتمدة من الهيئة، قبل انتهاء المهلة المحددة في 30 يونيو الجاري.
تعاون وثيق بين الغرفة والهيئةقال سامح الجندي، عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس لجنة العائمات، إن المناشدة تأتى تنفيذاً لتوصيات وقرارات الجمعية العمومية للغرفة التي عُقدت خلال الأسبوع الماضى، مشيراُ إلى أن الغرفة قد نجحت من خلال تعاونها الوثيق مع الهيئة العامة للنقل النهري في الحصول على موافقة مجلس إدارة الهيئة، برئاسة اللواء أركان حرب مفيد محمود صلاح، على منح مهلة إضافية تنتهي في 30 يونيو 2025، لتوفيق أوضاع المطاعم العائمة من الفئة الثابتة، شريطة تقديم دراسة فنية معتمدة لكل مطعم، تتضمن استيفاء جميع الاشتراطات الفنية والأمنية المطلوبة.
عدد محدود التزم.. وتحذير من التأخيروأضاف الجندي أن الهيئة أبلغت الغرفة رسميًا بأن عددًا محدودًا من المطاعم فقط تقدّم حتى الآن بدراسات فنية معتمدة، وهو ما اعتبرته الهيئة مؤشرًا سلبيًا يستدعي التدخل والتيسير، مع التأكيد على أن المهلة الحالية هي الفرصة الأخيرة لتسوية الأوضاع.
لا تمديد بعد يونيو المقبل.. وأهمية قصوى لـشروط السلامة الإنشائيةوأكد الجندي أن الهيئة شددت في خطابها على أن 30 يونيو 2025 هو الموعد النهائي وغير القابل للتمديد، وستبدأ اعتبارًا من اليوم التالي في مراجعة أوضاع المطاعم المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها، في حال عدم تقديم الدراسات الفنية المطلوبة من جهات هندسية معتمدة.
وأشار إلى أن الهيئة تولي أهمية قصوى لـشروط السلامة الإنشائية، وحماية العاملين والرواد، وتعتبر هذه العناصر محورية في تقارير التقييم الفني.
أبرز الضوابط الفنية المطلوبة لتوفيق الأوضاعبحسب ما أفادت به الهيئة والغرفة، فإن الدراسات الفنية المطلوبة يجب أن تتضمن مجموعة من الاشتراطات والمعايير الفنية الأساسية، أبرزها:
• سلامة الهيكل الإنشائي للعائمة ومدى تحمّله للأحمال والضغوط التشغيلية.
• الحصول على تقرير فني من مركز هندسي معتمد من الهيئة، يثبت مطابقة العائمة للاشتراطات الفنية المطلوبة.
نحو تطوير منظومة العائمات السياحيةوشدد سامح الجندي، رئيس لجنة العائمات بالغرفة، على أن الهيئة والغرفة حريصتان على الحفاظ على استثمارات أصحاب المطاعم العائمة، وتعملان في إطار خطة الدولة لتنظيم وتطوير لتنظيم وتطوير منظومة المطاعم العائمة النيلية، بما يحقق أعلى درجات السلامة والجودة والأمان لهذا القطاع الحيوي، ويرتقي بمستوى الخدمة السياحية المقدمة للسائحين والمواطنين على حد سواء.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس