انطلاق تعاون جديد عن «التجزئة المصرفية» بين جامعة النيل والبنك التجاري الدولي
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
أعلنت جامعة النيل نجاح برنامج "التمويل المستدام للشركات الصغيرة والمتوسطة"، والذي يعد أول برنامج متخصص لطلبة البكالوريوس في كلية الإدارة بالجامعة، بتخريج ٤٥ طالبًا من الدفعة الأولى من البرنامج.
ويهدف هذا البرنامج إلى معالجة الفجوة في الكفاءات بمجال التمويل المستدام لتحقيق رؤية الدولة واستراتيجية البنك المركزي المصري لدعم الشمول المالي والتمويل المستدام، وذلك من خلال توفير الكوادر المؤهلة لسوق العمل المصرفي والاستفادة من مهارتها على الصعيد المصرفي والمالي.
وتم تصميم البرنامج بالتعاون بين جامعة النيل والبنك التجاري الدولي -مصر- (CIB)، وبدأ تطبيقه في العام الدراسي 2022/2023، بما شجع المؤسستين على تكليل ذلك النجاح بإطلاق برنامج جديد عن "التجزئة المصرفية" والذي يعتبر الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط لطلاب الجامعة في الفرقة الثالثة.
وقد رحب الدكتور وائل عقل، رئيس جامعة النيل، بالتعاون المستمر والمثمر مع البنك التجاري الدولي -مصر، مشيرًا إلى أن الجامعة والبنك يجمع بينهما تاريخ متميز للتعاون الناجح في تنفيذ العديد من البرامج الرائدة، معربًا عن سعادته بنجاح التعاون بين جامعة النيل والبنك التجاري الدولي في تنفيذ هذا البرنامج الرائد من خلال كلية الإدارة ومركز التعليم التنفيذي بجامعة النيل لتحقيق قيمة مضافة للقطاع المصرفي وإتاحة فرص عمل للخريجين في المجالات الناشئة وتدعيم أهداف الدولة في مجال التمويل المستدام.
وتعليقًا على نجاح برنامج "التمويل المستدام للشركات الصغيرة والمتوسطة" صرح شريف لقمان، وكيل محافظ البنك المركزي المصري للشمول المالي، أن "البرنامج يمثل إضافة قوية تعزز نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة في السوق المصري من خلال تخريج كوادر متميزة لديها فهم لمتطلبات واحتياجات هذه المشروعات فيما يتعلق بالوصول إلى التمويل وتوفير التطبيق العملي لتصميم خدمات ومنتجات مالية تلبي هذه الاحتياجات مع التركيز على أهمية الخدمات غير المالية والاستشارية"
وأضاف أن البرنامج يساعد أيضاً على توفير معرفة بأفضل الممارسات الدولية المرتبطة بتطبيق المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في القطاع المالي بما يسهم في إعداد جيل قادر على إعطاء الأولوية للاستدامة واستيعاب تأثيرها على الاستقرار المالي وإدارة المخاطر، وهو ما يضمن استدامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز مساهمتها في خلق فرص العمل وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، وذلك في إطار رؤية مصر 2030 واستراتيجية البنك المركزي للشمول المالي (2022-2025).
وأكد ياسر عبد الله، نائب الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية بالبنك التجاري الدولي، عن أهمية هذا النوع من الشراكات والتحالفات بين القطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية من أجل تعظيم استفادة طلبة الجامعات بالحصول على معرفة وعلوم تمتزج بالجانب التطبيقي استنادًا على الدور الرئيسي في الإسراع نحو تحول الاقتصادات والمجتمعات لتتواكب مع التغيرات والديناميكيات المحلية والدولية.
كما علق هاني الديب، رئيس قطاعات ومنتجات وعلاقات ائتمان الشركات المتوسطة والصغيرة بالبنك التجاري الدولي، على اهتمام البنك بضم تلك الكوادر المتميزة لصفوف موظفيه، وكذلك الأثر الحتمي لهذا النوع من التعليم التطبيقي لتوفير عنصر بشري يفيد القطاع المصرفي بأكمله.
وفي هذا السياق أوضح الدكتور حسن يوسف علي، عميد كلية الإدارة بجامعة النيل، أن الجامعة نجحت في تطبيق نهج جديد في التعليم يجمع بين التميز الأكاديمي لجامعة النيل والخبرة المتميزة للبنك التجاري الدولي من خلال إطلاق مسار جديد معني بالـــ "التمويل المستدام للشركات الصغيرة والمتوسطة" لتصبح الجامعة بهذا البرنامج رائدة في هذا التخصص الجديد الذي تقوم بتنفيذه بالتعاون مع البنك التجاري الدولي، بصفتها "شريك مؤسس"، حيث شارك البنك التجاري الدولي بشكل فاعل في تطوير البرنامج من حيث المحتوى وإتاحة الخبرة العملية للطلبة والتطبيق على أرض الواقع.
وأضاف خالد عيد، رئيس قطاع التعليم التنفيذي والعميد المشارك بكلية إدارة الأعمال، أن البرنامج يمثل أحد الحلول التي يطرحها مركز التعليم التنفيذي للمؤسسات لبناء قدرات الطلبة بشكل يحقق متطلبات القطاع المصرفي وإتاحة كوادر من الخريجين المتفاعلين مع الواقع العملي في المجالات المستحدثة، وذلك من خلال المزج بين خبرة مركز التعليم التنفيذي في تقديم حلول لتطوير القدرات البشرية في قطاع الأعمال والتميز الأكاديمي لكلية الإدارة في التطوير المستمر للبرامج لمواكبة التطورات في مجال الإدارة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار دور كلٍ من البنك التجاري الدولي وجامعة النيل الأهلية لإثراء المعرفة التطبيقية لطلبة الجامعات، وتطوير المنظومة التعليمية من أجل تأهيل كوادر لتتلاءم مع متطلبات واحتياجات السوق، إنفاذًا لخطة البنك المركزي المصري في دعم نمو التجزئة المصرفية وذلك إيمانًا بدورها في مساندة الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وخلق فرص عمل للشباب، وتعزيز الشمول المالي والاستدامة المالية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جامعة النيل البنك التجاري الدولي مصر كلية إدارة الأعمال البنک التجاری الدولی الصغیرة والمتوسطة التعلیم التنفیذی التمویل المستدام البنک المرکزی جامعة النیل من خلال
إقرأ أيضاً:
73.6 مليون دولار حوّلها البنك الدولي لبرنامج أردني يعزز فرص المرأة اقتصاديا
صراحة نيوز ـ قال البنك الدولي إن تنفيذ مشروع تعزيز الفرص الاقتصادية للمرأة “يسير بشكل مُرضٍ” منذ توقيعه في 30 نيسان من العام الماضي، مما أدى إلى صرف ما نسبته 32.6% من إجمالي تمويله البالغ 226 مليون دولار.
ووفق بيانات للبنك، فإن الهدف من المشروع معالجة القيود التي تواجهها النساء للدخول والبقاء في سوق العمل، والتي تتعلق بظروف مكان العمل، الشمول المالي، والنقل، ورعاية الأطفال، إذ أشارت هذه البيانات إلى أن التقدم نحو تحقيق هدف التنمية المستدامة للمشروع “مُرضٍ”، وكذلك التقدم العام في تنفيذ المشروع، فيما صُنّف التقييم العام للمخاطر في تنفيذ المشروع بأنه “معتدل”.
البنك الدولي صرف لمشروع تعزيز الفرص الاقتصادية للمرأة 73.6 مليون دولار، من أصل إجمالي التمويل البالغ 226 مليون دولار، 5 ملايين دولار منها منحة.
وأوضح البنك أن البرنامج حقق تقدمًا في نتائج عدة؛ أبرزها بيئة العمل المرنة والآمنة، إضفاء الطابع المؤسسي على ترتيبات العمل المرنة، وتبنتها جزئيًا شركات القطاع الخاص، إطلاق ختم التمكين الاقتصادي للمرأة (ختم المساواة بين الجنسين سابقًا)، فيما بلغت نسبة الرضا عن منصة “حماية” للحماية من التحرش في أماكن العمل 81%، وعُولجت خلالها جميع الشكاوى التي وصلت المنصة.
ومن جانب الشمول المالي وريادة الأعمال؛ ارتفع عدد الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية المملوكة للنساء من 949,933 إلى أكثر من 1,033,000 حساب، كما جرى إقرار خطط العمل ضمن الاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي 2023-2027، متضمنة أهدافًا مصنفة حسب النوع الاجتماعي، وسُجّل 870 مشروعًا تقوده نساء على المنصات الإلكترونية أو في السجلات الرسمية، وفق تقرير البنك.
أما في معيار النقل الآمن؛ بدأ العمل على إعداد معايير تصميم حديثة وآمنة لمحطات الحافلات، ويُجرى تنفيذ خطة العمل الخاصة بالنقل العام الآمن، وفق بيانات اطلعت عليها “المملكة”.
وبالنسبة لجانب رعاية الأطفال؛ أُقرّت تعليمات تسجيل الحضانات، وسُجلت 102 حضانة جديدة، مما خلق 408 فرص عمل للنساء، وحصلت 1,457 أمًا عاملة على دعم مالي لتكاليف رعاية الأطفال.
ويسعى المشروع إلى زيادة الحسابات المصرفية الأساسية والمحافظ الإلكترونية للنساء من 949 ألفًا في كانون الثاني 2024 إلى 1.1 مليون حساب في كانون الأول 2027، وفق بيانات للبنك اطلعت عليها “المملكة”.
كما يسعى المشروع إلى استحداث 30 محطة حافلات تراعي معايير التصميم الحديثة، وزيادة نسبة الأطفال المسجلين في دور الحضانة من 2.4% في تشرين الأول 2023 إلى 4% في حزيران/يونيو 2028، إضافة إلى استفادة 300 سيدة من ترتيبات العمل المرن بحلول حزيران 2028.
ومن المقرر أن يُسهم المشروع في دعم الجهود الحكومية في مضاعفة مشاركة المرأة في سوق العمل بحلول العام 2033، بما يتماشى مع استراتيجية تمكين المرأة في إطار رؤية التحديث الاقتصادي التي أُطلقت نهاية عام 2022.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة