ارقام مرعبة مهولة.. المخدرات تفتك بالمجتمع رغم الجهود الأمنية
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
السومرية نيوز – خاص
افة خطيرة دخيلة على المجتمع العراقي وانتشرت بعد عام 2003، والتي تفتك بالعراقيين وخاصة الشباب منهم وانحدارهم على طريق الإدمان والسرقة والقتل، رغم جهود الأجهزة الأمنية في مكافحة افة المخدرات والقبض على عدد كبير من العصابات التي تتاجر بها، الا ان هذه الافة مازالت منتشرة في العديد من المحافظات مع دخول كميات كبيرة جدا تصل الى الاطنان من هذه المادة.
وأضاف أن "كمية المواد المخدرة المضبوطة خلال النصف الأول من 2024، تجاوزت الطن ونصف الطن، بينما بلغت للمؤثرات العقلية خلال العامين الماضيين، خمسة أطنان، وهو ما يعكس ارتفاعا بنشاط الوزارة الحثيث والمتواصل لمحاربة آفة المخدرات".
وبين ميري في السياق ذاته، أن "الأحكام القضائية الصادرة بحق مدانين خلال عامي 2022 و2021، بلغت خمسة، مقارنة بـ 122 للعامين الماضي والحالي، بواقع 51 خلال 2023، و71 خلال الأشهر الخمسة الماضية، أما أحكام المؤبد الصادرة خلال العامين الماضيين، فبلغ عددها 452".
وبشأن مذكرات الحكم الدولية، فقد أعلن نجاح وزارته، بإصدار 24 حكما خلال العام الماضي، و33 خلال النصف الأول من 2024، كما نجحت بتفكيك 20 شبكة دولية و204 محلية خلال العامين الماضي والحالي، علاوة على أن الفرق الأمنية كانت لها اشتباكات كثيرة مع تجار المخدرات نتج عنها مقتل 17 مدانا خلال 2023، بينما بلغ عددهم أربعة خلال العام الحالي، بحسب وسائل اعلام رسمية.
وقال عضو لجنة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في البرلمان العراقي دريد جميل إیشوع، إن "هناك اهتماماً أمنياً وحكومياً وبرلمانياً كبيراً جداً في ملف مكافحة المخدرات، لما تشكله هذه الظاهرة من تهديد حقيقي للمجتمع العراقي وتأثيرها على الوضع الأمني، فهي سبب رئيسي في ارتفاع نسبة الجريمة وكذلك عمليات السرقة وغيرها".
وبين إيشوع أن "الأجهزة الأمنية تعمل بجهد كبير على ملاحقة كل مافيات تجارة المخدرات في العراق وحققت نجاحات كبيرة في كشف شبكات لتجارة المخدرات دولية ومحلية، كما أن هناك تنسيقاً إقليمياً ودولياً للعراق وعدد من الدول لملاحقة كل شبكات تجارة المخدرات وضبط الحدود لمنع دخول أو خروج أي من المواد المخدرة".
وأضاف أن "مافيات تجارة المخدرات أصبحت تتفنن في طرق إخراج وإدخال المخدرات، فهناك من تستخدم حتى الطائرات المسيرة في نقل بعض المواد المخدرة، وهذه الطرق وغيرها تم كشفها من قبل الأجهزة الأمنية والاستخباراتية، وعمليات مطاردة تلك المافيات تتصاعد وبشكل كبير، وعمليات الاعتقال تتم بشكل يومي لهذه العصابات وأعضائها وقادتها".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
بعد تحليل الحكومة لـ 55 ألف سائق .. كيف واجه القانون ظاهرة تعاطي المخدرات
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لمتابعة ملفات عمل الوزارة.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن محاور عمل الوزارة تتمثل في الحماية والرعاية الاجتماعية، وكذا التنمية والتمكين الاقتصادي، بالإضافة إلى الإصلاح التشريعي والمؤسسي، لافتة إلى تكليف رئيس مجلس الوزراء بإعداد إطار عام للحماية الاجتماعية في مصر موضحة أن للحماية الاجتماعية 22 برنامجًا تقدمه الجهات والوزارات المعنية، وتمثل نسبة الوزارة حوالي 60% من اجمالي برامج الحماية الاجتماعية.
وقالت الوزير إنه تم إجراء الكشف عن تعاطي المخدرات عقب ذلك الحادث على ما يقرب من 55.5 ألف سائق، خلال الفترة من 27 يونيو حتى 27 يوليو 2025، في جميع المحافظات، بالتعاون بين صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ووزارة الداخلية، مع تنفيذ حملة توعوية موسعة للسائقين استفاد منها نحو 13.700 سائق في 20 محافظة.
عقوبة الاتجار في المواد المخدرة وفقا للقانوننصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
ظروف تخفيف العقوبةوطبقا لـ قانون العقوبات تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة "الترامادول " وغيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذه الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبسا.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة