توقيع اتّفاقيات شراكة ودعم لـ"جائزة ريادة الأعمال والابتكار" في الداخلية
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
نزوى- ناصر العبري
وقع سعادة الشيخ هلال بن سعيد بن حمدان الحجري محافظ الداخلية، عددًا من اتفاقيات الشراكة والدعم لجائزة ريادة الأعمال والابتكار مع عدد من الشركات، بحضور أصحاب السعادة الولاة، وأعضاء المجلس البلدي، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة بالمحافظة ومساعد رئيس جامعة التقنية والعلوم التطبيقية في نزوى، ونائب رئيس جامعة نزوى للدراسات العُليا والبحث العلمي والعلاقات الخارجية، ومجموعة من الشركات الأهلية والطلابية ورُوّاد الأعمال والإعلاميين بالمحافظة.
وأطلقت محافظة الداخلية هذه الجائزة امتثالا للتوجيهات السَّامية لحضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- بالاهتمام بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وقطاع ريادة الأعمال، خاصة المشاريع التي تقوم على الابتكار والذكاء الاصطناعيّ والتقنيات المتقدمة، وتدريب الشباب وتمكينهم للاستفادة من الفرص التي يتيحها هذا القطاع الحيويّ، ليكون لبنة أساسية في منظومة الاقتصاد الوطني.
وقال سعادة الشيخ المحافظ إن الجائزة تهدف إلى دعم المبتكرين ورُوّاد الأعمال، كما أن المحافظة تسعى لتذليل العقبات التي تواجه رُوّاد الأعمال، مضيفا: "تجارب ريادة الأعمال بمحافظة الداخلية يشار لها بالبنان حيث تعدُّ مرجعًا للكثير من الشباب الراغبين في الانخراط في هذه المشاريع، ونؤكد أن المحافظة تستفيد بشكل دوري من الملاحظات التي ترد إليها من جانب المستفيدين من هذه الخدمات وتسعى لتعديلها وتطوير جودة الخدمات".
كما أشاد سعادته بالدور الذي قدمته جامعتا نزوى والتقنية والعلوم التطبيقية بنزوى للمشاركة في تأطير وإعداد معايير ومجالات الجائزة.
وجاء توقيع اتفاقيتي الشراكة والدعم مع شركتي أوريدو وتنمية نفط عُمان (PDO) الشركاء الاستراتيجيين للجائزة؛ حيث وقع من جانب شركة أوريدو بسام يوسف الإبراهيم الرئيس التنفيذي للشركة العُمانية القطرية للاتصالات، ومن جانب شركة تنمية نفط عُمان فقد محمد بن أحمد الغريبي مدير الشؤون الخارجية والاتصالات والاستثمار الاجتماعي.
كما وقعت اتفاقيات شراكة ودعم مع غرفة تجارة صناعة عُمان والتي تعدُّ الشريك الذهبي للجائزة، حيث وقع من جانبها موسى بن سليمان العدوي نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان بالداخلية، واتفاقية مع بنك نزوى الشريك الفضي للجائزة والتي مثلها سالم بن راشد المحاربي الرئيس المالي لبنك نزوى.
وتهدف جائزة ريادة الأعمال والابتكار بمحافظة الداخلية إلى موائمة الاستراتيجيات مع رؤية عُمان 2040، وتعزيز أفضل الممارسات المستدامة، وإشراك أصحاب المصلحة والقرار، وتعزيز مكانة سلطنة عُمان إقليميًّا ودوليًّا، وتعزيز ثقافة التميز المؤسسيّ، وتشجيع القدرة على التنافس والابتكار، إضافةً إلى تعزيز الكفاءة والفعالية وموثوقية المنتج الوطني، وتعزيز الشخصيات والمؤسسات المساهمة في دعم ريادة الأعمال، وتوفير بيئة ملائمة لبناء شبكات التعارف وتبادل الخبرات والمعارف.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: ریادة الأعمال
إقرأ أيضاً:
هيئة العلوم والتكنولوجيا والابتكار تنفذ مشروع لتوطين التقنيات الحديثة
الثورة نت/سبأ تعمل الهيئة العامة للعلوم والبحوث والتكنولوجيا والابتكار حاليًا على تنفيذ مشروع تحديد التقنيات القابلة للتوطين بالتعاون والتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة. يعد المشروع حسب مسؤولي الهيئة نقطة انطلاق لتحديد الأولويات الوطنية، والطريقة المناسبة لنقل كل تقنية بما يسهل من إجراءات توطينها وفقًا لدرجة أهميتها للمرحلة. وأوضح نائب رئيس الهيئة الدكتور عبد العزيز الحوري، أن المشروع يهدف إلى تحديد الأساليب والطرق الملائمة لنقل وتوطين التقنيات بناء على الإمكانيات المتاحة عن طريق عقد ورش ولقاءات مع المتخصصين للخروج بالطرق والأساليب المناسبة للمرحلة الراهنة من حيث الموارد المتاحة وماهية الإمكانات اللازمة لتوطين التكنولوجيا المختارة. ولفت إلى أن نقل وتوطين التقنيات الحديثة والصناعات يعتبر من العوامل الرئيسة لتحقيق الاكتفاء الذاتي ونتيجة للاحتياج المتزايد للتقنيات في مختلف نواحي الحياة فضلا عما تشكله التقنيات الحديثة المستوردة من عبئ على فاتورة الاستيراد الوطنية فقد اتجهت الهيئة لتبني هذا المشروع. وأضاف وفقا للإمكانات المادية والبنية التحتية والكوادر المؤهلة ستقوم الهيئة بالعمل على نقل التقنيات الحديثة وتوطينها محليا بأيادي يمنية خالصة بالتعاون مع الجهات المختصة والخبراء في كل المجالات للاستفادة منها في توجيه القطاعات الصناعية والتقنية والإنتاجية نحوها وبما يكفل رفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد. وعن مراحل تنفيذ المشروع أوضح الدكتور الحوري أن المشروع تضمن مبدئيًا عددًا من المراحل أولها جمع الاستبيانات من الجهات والخبراء حول التقنيات المتاح توطينها مع الاطلاع على التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال وتحديد المجالات الرئيسة كالصناعات الكيمائية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة والميكنة. أما المرحلة الثانية تتمثل في دراسة كل تقنية على حدة؛ لتقييم إمكانية تصنيعها محليا وتحديد ماهي الاحتياجات اللازم توفيرها لنقل هذه التقنيات مع تحديد أهميتها للمرحلة الحالية وطرق الاستفادة منها وتطويعها لملاءمة البيئة الوطنية. في حين تمثلت المرحلة الثالثة من المشروع بعقد ورشة عمل خاصة، بهدف إثراء مسودة التقنيات القابلة للتوطين وتنقيحها للخروج بالمسودة النهائية. وأشار نائب الهيئة العامة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار إلى أن المشاركين في الورشة التي نفذتها الهيئة مؤخرًا قدموا آراءهم ومقترحاتهم كمخرجات للورشة حول كل التقنيات والأساليب المعتمدة لكل تقنية على حدة والمتطلبات لتوطين بعض التقنيات فضلًا عن إقرار التقنيات الموجودة في المسودة الأولية للتقنيات القابلة للتوطين. وأكد أن فريق المشروع سيعمل على استيعاب الاقتراحات والتوصيات المقدمة من المشاركين لتضمينها ضمن القائمة النهائية للتقنيات القابلة للتوطين وبعد اكتمال تحديد تلك التقنيات سيتم التنسيقُ لبدء تنفيذها بحسب الأولوية مع الجهات ذات العلاقة.