الأمم المتحدة تضم إسرائيل وحماس لقائمة منتهكي حقوق الأطفال
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
سرايا - ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء، بقوات الجيش وشرطة الاحتلال الإسرائيلية لضلوعها في قتل وتشويه أطفال في عام 2023، وأضافها إلى قائمة عالمية سنوية لمرتكبي الانتهاكات بحق الأطفال.
وفي تقرير لمجلس الأمن الدولي، انتقد غوتيريش أيضا القوات المسلحة في إسرائيل والسودان لمهاجمتها مدارس ومستشفيات، وكذلك حركتي حماس والجهاد الإسلامي الفلسطينيتين لـ "خطفهما أطفالا".
وأدرجت حركتا حماس والجهاد والأطراف المتحاربة في السودان على القائمة.
كما جرى تصنيف قوات الدعم السريع شبه العسكرية، التي تقاتل القوات المسلحة السودانية منذ نيسان/أبريل من العام الماضي، ضمن جهات متهمة بتجنيد واستغلال الأطفال وارتكاب جرائم اغتصاب وغيرها من أعمال العنف الجنسي، ومهاجمة مدارس ومستشفيات.
ويغطي التقرير، الذي أعدته الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، فيرجينيا جامبا، 6 انتهاكات جسيمة هي القتل، والتشويه، والعنف الجنسي، والاختطاف، والتجنيد، والاستغلال، والحرمان من المساعدات، والهجمات على المدارس والمستشفيات.
وتهدف القائمة المرفقة بالتقرير إلى فضح أطراف الصراعات على أمل دفعها إلى تنفيذ تدابير لحماية الأطفال. ويجري نشر الانتهاكات التي تتحقق منها الأمم المتحدة فقط.
وجاء في التقرير "في عام 2023، وصل العنف ضد الأطفال في النزاعات المسلحة إلى مستويات كبيرة، مع زيادة صادمة بنسبة 21% في الانتهاكات الجسيمة ... لقد ارتفع عدد حالات القتل والتشويه بنسبة مذهلة بلغت 35%".
وقال التقرير إنه تحقق من وقوع "العدد الأكبر من الانتهاكات الجسيمة في إسرائيل، والأراضي الفلسطينية المحتلة، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وميانمار، والصومال، ونيجيريا، والسودان" واصفا عملية التحقق بأنها شهدت تحديا بالغا.
إقرأ أيضاً : صفارات الإنذار تدوي في طبريا لأول مرة منذ أكتوبر الماضيإقرأ أيضاً : الاحتلال يعلن الاستنفار خوفا من رد حزب الله على اغتيال أبو طالبإقرأ أيضاً : استشهاد قائد عسكري في حزب الله
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
800 خبير قانوني يطاتلبون حكومة بريطانيا باتخاذ إجراءات صارمة ضد انتهاكات إسرائيل
طالب 800 خبير قانوني بريطاني في بيان مشترك الحكومة البريطانية باتخاذ إجراءات صارمة ضد انتهكات إسرائيل، مطالبين بفرض عقوبات فورية للرد على الانتهاكات المستمرة في الأراضي الفلسطينية.
وأكد الخبراء على ضرورة تطبيق عقوبات اقتصادية وقانونية تشمل تجميد الأصول ووقف التعاون العسكري، مشددين على أن هذه الخطوة تمثل رادعًا هامًا لحماية حقوق الإنسان والقانون الدولي.
تضامن قانوني دولي مع القضية الفلسطينيةجاءت هذه المطالبات في إطار تحركات دولية متزايدة تدعو إلى حماية المدنيين الفلسطينيين ووقف الانتهاكات، مع تأكيد الخبراء على مسؤولية المجتمع الدولي في دعم الحقوق المشروعة للفلسطينيين.