الخارجية لنظيرتها الأمريكية: الحشد ” مثال الضبط وأحترام سيادة البلد والمواطن”!!!!!!!!!!
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
آخر تحديث: 12 يونيو 2024 - 10:43 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق ردت- وزارة الخارجية العراقية، مساء أمس الثلاثاء، على تصريحات نظيرتها الأمريكية التي اتهمت فيها الحشد الشعبي بمهاجمة المطاعم والشركات الأمريكية، مشيرة إلى أن منفذي تلك الهجمات “خارجون عن القانون”.وقالت الوزارة في بيان : “تابعنا تصريحات المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، التي تضمنت معلومات غير دقيقة، حمل فيها الحشد الشعبي مسؤولية أعمال تنتهك الأمن في العراق”، موضحة أن “الحشد الشعبى هو مؤسسة أمنية عراقية تخضع بالكامل للقوانين العراقية، وتلتزم بأوامر وتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة، وتعمل بكل جهد لتحقيق الأمان والاستقرار في البلاد وفقا للأطر القانونية المحددة”.
وتابعت الوزارة، أن “الاعتداءات التي تمت على بعض المطاعم نفذتها مجموعات من الخارجين على القانون ولا تمثل بأي حال من الأحوال مؤسسة الحشد الشعبي، أما المتورطون في هذه الحوادث، فيخضعون الآن للعقوبات الإدارية والانضباطية المناسبة”.والجمعة 7 حزيران 2024، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، إن الولايات المتحدة تشعر بالقلق من أن قوات الحشد الشعبي لن تطيع أوامر القائد العام للقوات المسلحة العراقية محمد شياع السوداني.وقال ميلر في مؤتمر صحفي، “نحن قلقون من أن عناصر الحشد الشعبي لا يطيعون القائد العام للقوات المسلحة العراقية ويشاركون في أعمال عنف وزعزعة الاستقرار في العراق وسوريا”.وأضاف أن “الهجمات على القوات الأمريكية، وقوات التحالف الدولي، وأفراد الجيش العراقي، والمواقع التجارية تنتهك أمن العراق واقتصاده”.وتابع المتحدث بالقول، إنه “سنواصل مطالبة الحكومة العراقية بكبح جماح هذه الجهات، وتحميلها مسؤولية خرق القانون”.يذكر ان كل الاعمال الارهابية التي نفذت بعد 2003 ومازالت هي الميليشيات الايرانية المتمثلة بالحشد الشعبي بما فيها استهداف المطاعم الامريكية وقتل الابرياء وعمليات الاختطاف والسرقة وتجارة المخدرات ونشر الرذيلة ولا استقرار للعراق نهائيا بوجود هذه الميليشيا .
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الحشد الشعبی
إقرأ أيضاً:
أراضي العراقيين بقبضة السلاح.. مواجهة بين «الحشد» والشرطة تفضح المستور
كشفت اشتباكات مسلّحة اندلعت الأحد الماضي بين “الحشد الشعبي” وقوات الشرطة العراقية في مناطق “حزام بغداد” عن شبكة منظمة تستحوذ على مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في محيط العاصمة، في قضية أثارت ضجة سياسية وأمنية متصاعدة، وأعادت إلى الواجهة ملف استغلال النفوذ المسلح.
وأفادت وسائل إعلام محلية أن الاشتباك جاء بعد تصاعد شكاوى من مزارعين أفادوا بأن جهات مسلّحة “متنفذة” استولت على أراضيهم بالقوة، ما دفع الحكومة العراقية إلى فتح تحقيق عاجل للنظر في طبيعة هذه الادعاءات، وتحديد المسؤوليات القانونية.
وفي هذا السياق، أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أنه بانتظار نتائج التحقيق لاتخاذ الإجراءات اللازمة “ضد أي تجاوز يتم خارج إطار القانون”، مشددًا على ضرورة عدم التهاون في حماية مؤسسات الدولة وسيادة القانون، وأضاف في تصريحات لاحقة: “لا أحد فوق القانون، ولن يسمح لأي طرف أن يحل محل الدولة أو يتجاوز سلطاتها”.
بالتوازي مع التصعيد الميداني، أصدرت وزارة الخارجية الأميركية وسفارة الولايات المتحدة في بغداد بيانين رسميين وصفت فيهما الفصيل المتورط في الاشتباك بـ”الإرهابي”، في تصعيد لافت للموقف الأميركي من بعض التشكيلات المسلحة داخل العراق.
ووفق مراقبين، فإن هذه التصريحات أثارت قلقًا سياسيًا داخل بغداد من أن يؤدي استمرار مثل هذه الاشتباكات إلى زيادة التوتر مع واشنطن، وسط دعوات لاحتواء تحركات الفصائل ومنع انزلاق البلاد إلى صدام دبلوماسي أو أمني مع الولايات المتحدة.
والظاهرة لا تقتصر على العاصمة، إذ تشير تقارير إعلامية إلى أن محافظات الجنوب العراقي مثل البصرة وكربلاء وبابل والنجف وميسان، إضافة إلى المناطق المحررة من سيطرة تنظيم داعش، شهدت بدورها عمليات استيلاء ممنهجة على عشرات آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية.
وتضيف التقارير أن جهات سياسية ومسلحة تقف وراء عمليات تقطيع هذه الأراضي وتحويلها إلى مشاريع سكنية غير قانونية، غالبًا ما تُباع بأسعار تجارية في السوق المحلية، ما يعمّق من أزمات السكن والزراعة، ويقوّض سلطة الدولة على أراضيها العامة والخاصة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة