تحقيق أوروبي يستهدف شركة اتصالات إماراتية
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
أعلن الاتحاد الأوروبي عن إجراء تحقيق رسمي لمكافحة الدعم الموجه لشركة اتصالات إماراتية، ويأتي هذا الإجراء استنادًا إلى قواعد جديدة تهدف إلى التصدي لمحاولات الاستحواذ الأجنبية على أصول داخل الاتحاد الأوروبي.
تكثف بروكسل جهودها في تدقيق الاستثمارات الأجنبية في الاتحاد الأوروبي بهدف حماية الصناعات الأوروبية من التهديدات المتنامية، وخاصةً من الصين والولايات المتحدة.
يُعَدّ هذا التحقيق الأول من نوعه ضد شركة غير صينية بموجب القواعد الجديدة للاتحاد الأوروبي.
قامت مجموعة الاتصالات “إي آند”، التي يمتلكها حكومة الإمارات العربية المتحدة بشكل رئيسي، بتوقيع اتفاقية بقيمة 2.15 مليار يورو (حوالي 2.3 مليار دولار) في أغسطس 2023 للاستحواذ على أصول مجموعة الاتصالات التشيكية “بي بي إف” في بلغاريا والمجر وصربيا وسلوفاكيا.
وأفادت المفوضية الأوروبية أن التحقيق الأولي “يشير إلى وجود مؤشرات كافية تدعم فرضية أن “إي آند” تلقت دعمًا أجنبيًا قد يؤثر سلبًا على السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي”.
وأضافت أن الدعم المزعوم “يتخذ شكل ضمان غير محدود من الإمارات، وقرضا من بنوك تسيطر عليها الإمارات”.
فرانس برس
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
بسبب غزة.. مقترح أوروبي بفرض قيود على تمويل الأبحاث الإسرائيلية
أوصت المفوضية الأوروبية، امس الاثنين، بالحد من وصول إسرائيل إلى برنامجها الرئيسي لتمويل الأبحاث بعد دعوات من دول في الاتحاد الأوروبي لزيادة الضغط على الدولة العبرية لتخفيف الأزمة الإنسانية في غزة، بحسب "سكاي نيوز عربية".
ويحتاج اقتراح التعليق الجزئي لمشاركة إسرائيل في برنامج "هورايزون يوروب" إلى موافقة أغلبية مؤهلة من دول الاتحاد كي يدخل حيز التنفيذ وهو ما يمثل 15 دولة على الأقل من أعضاء الاتحاد البالغ عددهم 27 عضوا ويمثلون 65 بالمئة على الأقل من سكانه.
وقالت المفوضية في بيان إن الاقتراح يأتي ردا على مراجعة امتثال إسرائيل لبند حقوق الإنسان في اتفاقية تحكم علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي.
كانت دول عدة بالاتحاد الأوروبي قالت الأسبوع الماضي إن إسرائيل لا تفي بالتزاماتها بموجب اتفاق مع الاتحاد بشأن زيادة إمدادات المساعدات إلى غزة، وطلبت من المفوضية وضع خيارات ملموسة على الطاولة.