العقيد الطلحي يتفقد مركز العمليات الأمنية الموحدة 911 بمنطقة مكة المكرمة
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
تفقد قائد المركز الوطني للعمليات الأمنية العقيد عمر بن عيضة الطلحي مركز العمليات الأمنية الموحدة (911) بمنطقة مكة المكرمة، الذي يواصل خدماته لاستقبال المكالمات الأمنية والإنسانية وتقديم المساعدة اللازمة لضيوف الرحمن في موسم حج هذا العام 1445هـ على رقم الطوارئ الموحد (911).
وأكد العقيد الطلحي تقديم الخدمات لضيوف الرحمن والحرص على أمنهم وسلامتهم، وإحالة بلاغاتهم للجهات المختصة في وقت قياسي، والتعامل معها بدقة واحترافية عالية، ومتابعتها حتى انتهائها، وتقديم الدعم والمساندة للجهات الشريكة في المركز لتطبيق خطة الطوارئ الشاملة في الحج وتحقيق التنسيق والتكامل بين الجهات الأمنية والخدمية.
الجدير بالذكر أن مركز العمليات الأمنية الموحدة (911) بمنطقة مكة المكرمة يختص باستقبال جميع المكالمات الطارئة، واستقبل خلال موسم حج عام 1444هـ، (1,127,829) اتصالًا، وتُعد مراكز العمليات الأمنية أحد مشاريع مبادرات وزارة الداخلية التي تنفذها بالتعاون مع برنامج جودة الحياة أحد برامج رؤية السعودية 2030.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: رقم الطوارئ الموحد موسم الحج هذا العام قائد المركز الوطني للعمليات الأمنية العملیات الأمنیة
إقرأ أيضاً:
عصام شيحة: مصارحة ومكاشفة بالانتخابات وتقديم شكاوى لشراء الأصوات
أكد المستشار عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الهيئة الوطنية للانتخابات باتت تنتهج نهجًا أكثر وضوحًا وصراحة في التعامل مع العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أنه في المراحل الأولى من عمل الهيئة لم تكن تشير من قريب أو بعيد إلى المخالفات التي تشهدها بعض الدوائر، على عكس ما يحدث الآن من مكاشفة ومصارحة حول ما يجري في الميدان.
تعزيز الوعي بأهمية المشاركةوأوضح شيحة، خلال حوار تلفزيوني ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر قناة الحياة، أن الهيئة الوطنية للانتخابات تقوم بدورها المنصوص عليه في القانون، وتسعى بشكل حثيث إلى تعزيز الوعي بأهمية المشاركة في الانتخابات، مؤكدًا أنها باتت تحرص في كل بياناتها على الإشارة إلى الرقم الساخن لتشجيع المواطنين على الإبلاغ وتقديم الشكاوى.
وكشف أن عددًا كبيرًا من الدوائر التي شهدت التصويت اليوم كانت قد شهد أيضًا حالات شراء أصوات الناخبين في الانتخابات الماضية، موضحًا أن شكاوى رسمية تم تقديمها بشأن هذه التجاوزات، ما يعكس ضرورة استمرار الرقابة المجتمعية والالتزام بالقانون لضمان عملية انتخابية نزيهة وشفافة.