سحر السنباطي: لن نتهاون في ملاحقة ومعاقبة المتورطين بجريمة الختان
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
شددت الدكتورة سحر السنباطي على عدم التهاون في حق من حقوق بناتنا ولن نتهاون في ملاحقة ومعاقبة المتورطين في جريمه ختان الاناث سواء بالفعل أو التحريض او المطالبة به، مناشدة كافة جموع المواطنين عدم التواني عن الإبلاغ عن تلك الجريمة التي تفسد على الفتيات الأطفال حياتهن وتسبب في جرح غائر في نفوسهن.
وأوضحت" السنباطي" خلال الاجتماع التاسع للجنة الوطنية للقضاء علي ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومى للطفولة ان طرق الشكاوي والإبلاغ متمثلة في الإدارة العامة لنجدة الطفل عن طريق رقم الخط الساخن 16000، أو من خلال تطبيق الواتس اب على الرقم 01102121600، أو من خلال صفحات المجلس القومي للطفولة والأمومة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.
وخلال كلمتها توجهت السنباطي ستهلت بتوجيه الشكر والتقدير إلى الرئيس السيسي لصدور قرار إعادة تشكيل المجلس القومي للطفولة والأمومة والذي يعكس اهتمام القيادة السياسية بحقوق الطفل والذي يمكن المجلس من القيام بدوره على النحو الذي ابتغاه المشرع.
وأعربت "السنباطي" عن سعادتها لحضور الاجتماع التاسع للجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث والتي تم تأسيسها برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة في مايو 2019، لافتة إلى أن الهدف من إنشائها هو توحيد كافة الجهود المبذولة ولنكن يداً واحدة وجنبا إلى جنب لمواجهة هذه الجريمة وللقضاء على تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وذلك اتساقا مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، والإطار الاستراتيجي الوطني للطفولة والأمومة وخطته التنفيذية،قائلة "أننا اليوم هنا لاستكمال المسيرة التي بدأناها سوياً منذ خمس سنوات وهي مدة عمل اللجنة".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السنباطي ختان الإناث جريمة ختان الإناث الفتيات الأطفال الرئيس السيسي للطفولة والأمومة المجلس القومی
إقرأ أيضاً:
مجلس الإفتاء السوري يدعو للعدالة ويحرم الانتقام
حذر مجلس الإفتاء الأعلى في سوريا، في بيان رسمي صدر، من الانزلاق نحو دوامة الانتقام الفردي، مؤكدًا أن استرداد الحقوق لا يجوز أن يتم خارج إطار القضاء الشرعي والقانوني، وأن الاعتداء على الدماء والأعراض والأموال يعدّ من أشد المحرمات في الشريعة الإسلامية.
وتأتي الفتوى، التي نقلتها وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، في ظل تزايد الأصوات المطالبة بالقصاص الشخصي ضد من ارتكبوا انتهاكات خلال سنوات الحرب السورية، وسط إحساس عام بالظلم والإفلات من العقاب، وهنا، شدد المجلس على أن الانتصاف للضحايا لا يكون باليد، بل عبر الطرق المشروعة التي تضمن المحاسبة وتحفظ أمن المجتمع.
وجاء في البيان أن "من حق المظلوم المطالبة بحقه، لكن الواجب أن يكون ذلك من خلال المحاكم والمؤسسات القضائية المخوّلة، وليس عبر التحرك الفردي أو استنادًا إلى الإشاعات"، محذرًا من أن أي مسار آخر "قد يشعل الفتنة ويغرق البلاد مجددًا في أتون الفوضى".
وطالب مجلس الإفتاء الحكومة السورية بـ"الإسراع في إنجاز العدالة، وتنقية الجهاز القضائي من القضاة الذين ارتبطت أسماؤهم بالفساد أو خدموا النظام السابق في قمع المواطنين"، كما شدد على ضرورة "إعادة الثقة بالمؤسسات الرسمية من خلال الشفافية وحماية الحقوق".
وتزامنت الفتوى مع تزايد حالات التوتر الأهلي، ولم تأتِ بمعزل عن المشهد السوري العام، خاصة في المناطق التي شهدت نزاعات طائفية أو انتهاكات جماعية، ومن هذا المنطلق، يرى متابعون أن الخطاب الديني الرسمي يحاول لعب دور في ضبط المزاج الشعبي ومنع الانفجار الداخلي، عبر التأكيد على أن الثأر ليس حلًا، بل معول هدم لمجتمع يحاول لملمة جراحه.
ولم يكتفِ المجلس بالتحذير من الانتقام، بل دعا بوضوح إلى "تحقيق مصالحة وطنية تقوم على الإنصاف، لا على التغاضي، وعلى العدالة لا على التسويات السياسية المؤقتة"، واعتبر أن إقامة العدل من مقاصد الشريعة الكبرى، وهي حجر الزاوية لأي استقرار مستدام في سوريا.
في السياق ذاته، حذر البيان من "الدعوات التحريضية التي تنتشر عبر وسائل التواصل"، مؤكدًا أنها "قد تجرّ البلاد إلى دائرة جديدة من العنف العبثي". وشدد المجلس على أن دور العلماء في هذه المرحلة هو تهدئة النفوس وتوجيهها نحو الحلول الشرعية السليمة، بعيدًا عن الفوضى والتصفية.
القائد الأعلى للجيش يعقد اجتماعاً موسعاً لمتابعة تثبيت «وقف إطلاق النار»