منها إنشاء مستشفى: إسناد مناقصات جديدة بأكثر من 77 مليونًا
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
العُمانية – أثير
أسند مجلس المناقصات اليوم في اجتماعه الثالث لهذا العام برئاسة معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد ورئيس المجلس، عددًا من المناقصات والأعمال الإضافية المكمّلة للمشروعات التنموية في مجالات متعددة بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 77 مليون ريال عُماني.
وتضمنت الأعمال التي وافق المجلس على إسنادها واعتمادها خلال اجتماعه، إنشاء مستشفى الفلاح بمحافظة جنوب الشرقية بقيمة 51 مليونًا و861 ألفًا و148 ريالًا عُمانيًّا، وإعادة تأهيل الطريق المزدوج بدبد – نزوى بقيمة 10 ملايين و565 ألفًا و886 ريالًا عُمانيًّا، والأعمال التكميلية المتبقية لمشروع رفع كفاءة طريق سيح قطنة بولاية الجبل الأخضر بقيمة 4 ملايين و548 ألفًا و712 ريالًا عُمانيًّا، وتوفير خدمات الصيانة الدورية للأجهزة الطبية لوزارة الصحة بقيمة مليون و156 ألفًا و970 ريالًا عُمانيًّا.
كما تضمنت الأعمال توريد دواء للمدينة الطبية الجامعية بقيمة مليون و92 ألف ريال عُماني، وإنشاء مواقع خدمات عامة بتقنية الطباعة الخرسانية ثلاثية الأبعاد بمحافظة الوسطى بقيمة 565 ألفًا و49 ريالًا عُمانيًّا، وعقود مشاركات سلطنة عُمان في المحافل الدولية بقيمة 595 ألفًا و652 ريالًا عُمانيًّا، وترقية النظام المركزي لمراقبة السجلات وإدارة الأحداث بقيمة 206 آلاف و850 ريالًا عُمانيًّا، وعقد إيجار مبنى هيئة الادعاء العام بالخوير بقيمة 195 ألف ريال عُماني.
ووافق المجلس خلال الاجتماع على الأعمال الإضافية لتقديم الخدمات التعليمية لمناهج الدراسات التدريسية والتدريبية للكليات المهنية بقيمة 5 ملايين و166 ألف ريال عُماني، والأعمال الإضافية لمشروع الصيانة الوقائية والدعم الفني لمركز البيانات الوطني والمركز الوطني للإسناد الفني والمركز الاحترازي من الكوارث بقيمة مليون و45 ألفًا و422 ريالًا عُمانيًّا، والأعمال التكميلية لتقديم الخدمات الاستشارية للإشراف على مشروع ازدواجية طريق الشرقية السريع بقيمة 201 ألف و3 ريالات عُمانية، والأعمال الإضافية على الاتفاقية المتعلقة باتفاقية رخص برمجيات مايكروسفت بقيمة 12 ألفًا و714 ريالًا عُمانيًّا.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: ریال ا ع مانی ریال ع مانی
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف قضية اتجار فى العملات الأجنبية بقيمة 12 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (12 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية