أكدت القاضية أمل عمار مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان والمرأة والطفل أن وزارة العدل تساند كافة جهود اللجنة الوطنية الرامية إلى القضاء على جريمة ختان الإناث في مصر، لافتة إلى أنها تعد  إحدى قضايا العنف ضد المرأة والفتاة التي أولتها وزارة العدل اهتمام خاص،  حيث عملت على نشر الوعي من خلال تنظيم ورش عمل بالتعاون مع المجلس  القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة لوكلاء النيابة العامة والسادة القضاة،  إلى جانب العاملين في الجهات القضائية المختلفة.

 

 كما أكدت عمار على أن الأحكام  القضائية التي صدرت خلال الفترة الماضية تعد علامة في تاريخ القضاء المصري، وهي احكام رادعة ستؤثر بشكل كبير في تقليص نسبة ختان الإناث في مصر.

 

فيما صرّح جيريمي هوبكنز، ممثل يونيسف في مصر قائلا: "نحن سعداء بمواصلة دعم الجهود الوطنية للقضاء على ختان الإناث، من خلال تعاوننا القائم مع اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث بقيادة المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، ومع شركاء التنمية"، ميضفا: "أن مسؤوليتنا المشتركة أن نعمل على رفع الوعي بهذه الجريمة وخاصةً "التطبيب"، وأن نعزز أصوات الفتيات والنساء من أجل خلق بيئة آمنة وداعمة لكل الأطفال في مصر.

وزارة العدل تساند جهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الاناث

 

جاء ذلك خلال خلال الاجتماع التاسع    للجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومى للطفولة تضمن الاجتماع توزيع جائزة "عزيزة حسين وماري أسعد ونبيل صموئيل" لرواد القضاء على ختان الإناث فى مصر ، حيث قامت كل من الدكتورة مايا مرسي والدكتورة سحر السنباطي بتقديم جائزة الشخصية العامة  الى الدكتور  مجدى حلمى.

 

 فيما فازت بجائزة الهيئات والمؤسسات بالمناصفة كل من جمعية بور فؤاد لرعاية الأسرة والطفولة ببورسعيد ،والجمعية المصرية لمبادرات المجتمع المحلي بأسوان، كذلك حصلت على جائزة الممارس المجتمعى  الأخت جوانا جميانا صبحي صليب.

 

كما تضمن الإجتماع عرض فيلم "الخياط" للطالبه كرمة الصعيدي وتسليمها شهادة تقدير ودرع تكريم على الفيلم.

 

 وتناول الاجتماع أيضًا استعراضا لأنشطة المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة تحت مظلة اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث التى تضمنت الحملات الإعلامية التوعوية وطرق الأبواب والمبادرات التى أطلقها المجلس حديثا كمبادرة سفراء ضد الختان وحوار الأجيال ودمج القيادات الدينية وحاضنة الأعمال.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: العدل وزير العدل المرأة والطفل القومي للمرأة المجلس القومى للمرأة المجلس القومي للطفولة الوطنیة للقضاء على ختان الإناث اللجنة الوطنیة للقضاء على ختان المجلس القومی فی مصر

إقرأ أيضاً:

مجلس الإفتاء السوري يدعو للعدالة ويحرم الانتقام

حذر مجلس الإفتاء الأعلى في سوريا، في بيان رسمي صدر، من الانزلاق نحو دوامة الانتقام الفردي، مؤكدًا أن استرداد الحقوق لا يجوز أن يتم خارج إطار القضاء الشرعي والقانوني، وأن الاعتداء على الدماء والأعراض والأموال يعدّ من أشد المحرمات في الشريعة الإسلامية.

وتأتي الفتوى، التي نقلتها وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، في ظل تزايد الأصوات المطالبة بالقصاص الشخصي ضد من ارتكبوا انتهاكات خلال سنوات الحرب السورية، وسط إحساس عام بالظلم والإفلات من العقاب، وهنا، شدد المجلس على أن الانتصاف للضحايا لا يكون باليد، بل عبر الطرق المشروعة التي تضمن المحاسبة وتحفظ أمن المجتمع.

وجاء في البيان أن "من حق المظلوم المطالبة بحقه، لكن الواجب أن يكون ذلك من خلال المحاكم والمؤسسات القضائية المخوّلة، وليس عبر التحرك الفردي أو استنادًا إلى الإشاعات"، محذرًا من أن أي مسار آخر "قد يشعل الفتنة ويغرق البلاد مجددًا في أتون الفوضى".

وطالب مجلس الإفتاء الحكومة السورية بـ"الإسراع في إنجاز العدالة، وتنقية الجهاز القضائي من القضاة الذين ارتبطت أسماؤهم بالفساد أو خدموا النظام السابق في قمع المواطنين"، كما شدد على ضرورة "إعادة الثقة بالمؤسسات الرسمية من خلال الشفافية وحماية الحقوق".


وتزامنت الفتوى مع تزايد حالات التوتر الأهلي، ولم تأتِ بمعزل عن المشهد السوري العام، خاصة في المناطق التي شهدت نزاعات طائفية أو انتهاكات جماعية، ومن هذا المنطلق، يرى متابعون أن الخطاب الديني الرسمي يحاول لعب دور في ضبط المزاج الشعبي ومنع الانفجار الداخلي، عبر التأكيد على أن الثأر ليس حلًا، بل معول هدم لمجتمع يحاول لملمة جراحه.

ولم يكتفِ المجلس بالتحذير من الانتقام، بل دعا بوضوح إلى "تحقيق مصالحة وطنية تقوم على الإنصاف، لا على التغاضي، وعلى العدالة لا على التسويات السياسية المؤقتة"، واعتبر أن إقامة العدل من مقاصد الشريعة الكبرى، وهي حجر الزاوية لأي استقرار مستدام في سوريا.

في السياق ذاته، حذر البيان من "الدعوات التحريضية التي تنتشر عبر وسائل التواصل"، مؤكدًا أنها "قد تجرّ البلاد إلى دائرة جديدة من العنف العبثي". وشدد المجلس على أن دور العلماء في هذه المرحلة هو تهدئة النفوس وتوجيهها نحو الحلول الشرعية السليمة، بعيدًا عن الفوضى والتصفية.

مقالات مشابهة

  • "تمريض المنصورة" تحصل على اعتماد لجنة أخلاقيات البحث العلمي من المجلس الأعلى للبحوث الإكلينيكية
  • صوفان: هذه الإجراءات ليست بديلاً عن العدالة الانتقالية والتي بدأت بالفعل، وهذه مهمة اللجنة الوطنية للعدالة الانتقالية التي شكلت بمرسوم رئاسي
  • الأمين العام لمجلس التعاون: جهود خليجية كبيرة وملموسة في حماية البيئة البحرية
  • “المياه الوطنية” توزع أكثر من 45 مليون م3 من المياه خلال موسم حج 1446هـ
  • اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة تستعرض تطورات ومسارات ما بعد 2030
  • حمدان بن محمد يشهد إطلاق برنامج «رياضيي الخدمة الوطنية»
  • أسعار استخراج بطاقة الرقم القومي 2025
  • مجلس الإفتاء السوري يدعو للعدالة ويحرم الانتقام
  • اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى تسير قافلة عيدية للمرابطين في جبهتي مأرب وتعز
  • خطيب مسجد بطرابلس: الكثير من الليبيين يفتقرون إلى الوطنية والانتماء