رئيس قمة مكافحة التصحر: نقص التمويل يهدد بفشل الجدار الأخضر الأفريقي
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
قال رئيس قمة الأمم المتحدة الأخيرة بشأن التصحر لرويترز إن الجدار، الذي يهدف إلى استعادة المناظر الطبيعية المتدهورة وتعزيز الاقتصادات في جميع أنحاء القارة الأفريقية، يعاني من نقص الأموال ومن غير المرجح أن يحقق هدف استكماله بحلول عام 2030.
وقال آلان ريتشارد دونوهي، رئيس قمة الأمم المتحدة لعام 2022 التي عقدت في ساحل العاج، إن المشروع الذي أطلق عام 2007، لإعادة 100 مليون هكتار من الأراضي، اكتمل بنسبة 30% فقط.
ويهدف المشروع إلى استعادة ممر يبلغ طوله 8 آلاف كيلومتر من المحيط الأطلسي إلى البحر الأحمر، ويستفيد منه بعض الدول العالم على حافة الصحراء الكبرى، بما فيها إثيوبيا ومالي والسودان.
وقال دونوهي على هامش مؤتمر بون لتغير المناخ هذا الشهر، حيث يسعى للحصول على دعم متجدد للمشروع التاريخي "من المبالغة التأكيد على أننا لا نتفق مع هدفنا المشترك المتمثل في استكمال المشروع بحلول عام 2030". وأضاف دونوهي، الذي يشغل منصب رئيس قمة الأمم المتحدة حول التصحر حتى القمة التالية في الرياض، المملكة العربية السعودية، في ديسمبر/كانون الأول القادم "يواجه المشروع تحديات كبيرة، في المقام الأول من حيث التمويل والتنفيذ". وأوضح أنه مع عدم وجود هيئة مراقبة مركزية مسؤولة عن المشروع، فإن تنسيق العمل عبر الدول الأفريقية الـ11 المشاركة يمثل تحديا خاصا.
من ناحية أخرى، عانت بعض هذه البلدان من أزمات إنسانية في السنوات الأخيرة تغذيها الانقلابات العسكرية، أو الحروب، أو حركات التمرد. وتشير التقديرات إلى أن المشروع يحتاج إلى تمويل إضافي بقيمة 33 مليار دولار على الأقل لتحقيق هدفه لعام 2030، وفقا لمراجعة التقدم التي أجريت عام 2020 من قبل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، والتي تقدم تقارير التنفيذ من حين لآخر.
وتعهد المانحون الدوليون بنحو 19 مليار دولار في قمة 2021، ولكن بحلول مارس/آذار من العام الماضي، لم يتم تقديم سوى 2.5 مليار دولار فقط، مع استحقاق الباقي بحلول نهاية عام 2025، وفقا لآخر تحديث لتمويل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقال دونوهي إن هذه الأموال المتعهد بها يتم توزيعها أيضا على مشاريع مختلفة قد تكون مخصصة للتنمية الدولية، ولكن ليس بالضرورة للسور الأخضر العظيم. وأضاف أن صعوبة متابعة التمويل حتى الآن كانت حجر عثرة رئيسي، مرحبا بإطلاق "مرصد" في يونيو/حزيران الجاري لمراقبة التمويل والتقدم المحرز.
ومع ذلك، فمن غير الواضح من أين سيحصل المشروع على المليارات المتبقية اللازمة للعودة إلى المسار الصحيح. وقال دونوهي إن هناك حاجة لمزيد من الاستثمارات من المانحين الدوليين والقطاع الخاص ودول الجدار الأخضر نفسها. وأشار المسؤول الأممي إلى بعض التقدم، مثل توفير 3 ملايين فرصة عمل من خلال استعادة حوالي 74 مليون فدان من الأراضي المتدهورة.
ومع تصاعد تغير المناخ، أصبحت هذه القضية على نحو متزايد مشكلة يتعين على العالم الأوسع مواجهتها، حسبما قال دونوهي، مضيفا "لفترة طويلة جدا، ظل التصحر والجفاف يعتبران من المشاكل الأفريقية".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الأمم المتحدة رئیس قمة
إقرأ أيضاً:
ترامب يحذر: إلغاء الرسوم الجمركية يهدد بانهيار اقتصاد الولايات المتحدة
حذر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من أن إلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها خلال فترة رئاسته قد يؤدي إلى انهيار الاقتصاد الأمريكي، مشيرًا إلى أن هذا القرار قد يجعل الولايات المتحدة رهينة للدول الأخرى التي ستفرض بدورها رسومًا انتقامية ضد واشنطن.
تصريحات ترامب على "تروث سوشيال"وفي منشور عبر منصته الخاصة "تروث سوشيال"، يوم الأحد، قال ترامب: "إذا أصدرت المحاكم قرارًا ضدنا بشأن الرسوم الجمركية، وهو ما لا يعتبر متوقعًا، فإن ذلك سيسمح للدول الأخرى بأن تتخذ بلادنا كرهينة مع رسومها المضادة لأمريكا والتي ستستخدمها ضدنا".
عاجل|ترامب يشعل معركة الصلب: رفع الرسوم إلى 50% لتعزيز الصناعة الأمريكية عاجل- ترامب يرد على تقارير تعاطي إيلون ماسك للمخدرات: "إنه شخص رائع"
وأضاف مؤكدًا: "ذلك سيعني انهيار اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية!".
تأتي تصريحات ترامب عقب إصدار محكمة التجارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء الماضي، قرارًا بتجميد معظم الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على الصين والاتحاد الأوروبي والمكسيك وكندا، حيث اعتبرت المحكمة أن تلك الرسوم تجاوزت الصلاحيات التي يمنحها قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة للرئيس الأمريكي.
وتسبب هذا القرار في حالة من الجدل السياسي والقانوني، خاصة أن الإدارة الأمريكية سارعت بالطعن في الحكم يوم الخميس، بينما من المتوقع أن تنظر محكمة الاستئناف القضية خلال يونيو الجاري.
شمل قرار المحكمة تجميد الرسوم الجمركية التالية:
30% على الواردات القادمة من الصين.25% على بعض السلع القادمة من المكسيك وكندا.10% على واردات من معظم الدول الأخرى.في المقابل، استثنى القرار الرسوم بنسبة 25% المفروضة على السيارات وقطع الغيار والصلب والألمنيوم، باعتبار أنها تستند إلى قانون مختلف، مما يجعلها خارج نطاق القرار القضائي الحالي.
جدل قانوني حول صلاحيات الرئيسأكد قضاة المحكمة أن الإجراءات التي اتخذها ترامب خلال ولايته تتجاوز حدود السلطة التنفيذية الممنوحة له بموجب القانون، ما يفتح الباب أمام جدل قانوني جديد بشأن مدى صلاحيات الرئيس في إدارة السياسة التجارية، خاصة في ظل استخدام ترامب "الصلاحيات الطارئة" بشكل غير مسبوق.
موقف الإدارة الأمريكية الحاليحتى اللحظة، لم يصدر تعليق رسمي من البيت الأبيض بشأن القرار القضائي، إلا أن خبراء في القانون التجاري أشاروا إلى أن الإدارة الأمريكية قد تتقدم بطلب استئناف أمام محكمة أعلى، مما قد يؤدي إلى تجميد تنفيذ الحكم مؤقتًا لحين البت النهائي في القضية.
ترامب يتمسك بموقفه وسط ترقب اقتصادييواصل ترامب الدفاع عن سياسته التجارية المتشددة، معتبرًا أن فرض الرسوم الجمركية كان خطوة ضرورية لحماية الصناعات الأمريكية من المنافسة الأجنبية، في حين يترقب المراقبون ما ستسفر عنه الجولات القادمة في المحاكم الأمريكية، وتأثير ذلك على مستقبل العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها حول العالم.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!