رئيس قمة مكافحة التصحر: نقص التمويل يهدد بفشل الجدار الأخضر الأفريقي
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
قال رئيس قمة الأمم المتحدة الأخيرة بشأن التصحر لرويترز إن الجدار، الذي يهدف إلى استعادة المناظر الطبيعية المتدهورة وتعزيز الاقتصادات في جميع أنحاء القارة الأفريقية، يعاني من نقص الأموال ومن غير المرجح أن يحقق هدف استكماله بحلول عام 2030.
وقال آلان ريتشارد دونوهي، رئيس قمة الأمم المتحدة لعام 2022 التي عقدت في ساحل العاج، إن المشروع الذي أطلق عام 2007، لإعادة 100 مليون هكتار من الأراضي، اكتمل بنسبة 30% فقط.
ويهدف المشروع إلى استعادة ممر يبلغ طوله 8 آلاف كيلومتر من المحيط الأطلسي إلى البحر الأحمر، ويستفيد منه بعض الدول العالم على حافة الصحراء الكبرى، بما فيها إثيوبيا ومالي والسودان.
وقال دونوهي على هامش مؤتمر بون لتغير المناخ هذا الشهر، حيث يسعى للحصول على دعم متجدد للمشروع التاريخي "من المبالغة التأكيد على أننا لا نتفق مع هدفنا المشترك المتمثل في استكمال المشروع بحلول عام 2030". وأضاف دونوهي، الذي يشغل منصب رئيس قمة الأمم المتحدة حول التصحر حتى القمة التالية في الرياض، المملكة العربية السعودية، في ديسمبر/كانون الأول القادم "يواجه المشروع تحديات كبيرة، في المقام الأول من حيث التمويل والتنفيذ". وأوضح أنه مع عدم وجود هيئة مراقبة مركزية مسؤولة عن المشروع، فإن تنسيق العمل عبر الدول الأفريقية الـ11 المشاركة يمثل تحديا خاصا.
من ناحية أخرى، عانت بعض هذه البلدان من أزمات إنسانية في السنوات الأخيرة تغذيها الانقلابات العسكرية، أو الحروب، أو حركات التمرد. وتشير التقديرات إلى أن المشروع يحتاج إلى تمويل إضافي بقيمة 33 مليار دولار على الأقل لتحقيق هدفه لعام 2030، وفقا لمراجعة التقدم التي أجريت عام 2020 من قبل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، والتي تقدم تقارير التنفيذ من حين لآخر.
وتعهد المانحون الدوليون بنحو 19 مليار دولار في قمة 2021، ولكن بحلول مارس/آذار من العام الماضي، لم يتم تقديم سوى 2.5 مليار دولار فقط، مع استحقاق الباقي بحلول نهاية عام 2025، وفقا لآخر تحديث لتمويل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقال دونوهي إن هذه الأموال المتعهد بها يتم توزيعها أيضا على مشاريع مختلفة قد تكون مخصصة للتنمية الدولية، ولكن ليس بالضرورة للسور الأخضر العظيم. وأضاف أن صعوبة متابعة التمويل حتى الآن كانت حجر عثرة رئيسي، مرحبا بإطلاق "مرصد" في يونيو/حزيران الجاري لمراقبة التمويل والتقدم المحرز.
ومع ذلك، فمن غير الواضح من أين سيحصل المشروع على المليارات المتبقية اللازمة للعودة إلى المسار الصحيح. وقال دونوهي إن هناك حاجة لمزيد من الاستثمارات من المانحين الدوليين والقطاع الخاص ودول الجدار الأخضر نفسها. وأشار المسؤول الأممي إلى بعض التقدم، مثل توفير 3 ملايين فرصة عمل من خلال استعادة حوالي 74 مليون فدان من الأراضي المتدهورة.
ومع تصاعد تغير المناخ، أصبحت هذه القضية على نحو متزايد مشكلة يتعين على العالم الأوسع مواجهتها، حسبما قال دونوهي، مضيفا "لفترة طويلة جدا، ظل التصحر والجفاف يعتبران من المشاكل الأفريقية".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الأمم المتحدة رئیس قمة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: مكافحة الاتجار بالبشر ليست مجرد التزام قانوني بل واجب أخلاقي
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن مصر تؤمن بأن مكافحة الاتجار بالبشر ليست مجرد التزام قانوني، بل هي واجب أخلاقي وإنساني، تفرضه القيم التي تعتز بها كدولة تحترم الإنسان وتصون كرامته.
جاء ذلك في كلمة مسجلة ألقاها الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء بمناسبة اليوم العالمي لمُكافحة الاتجار بالبشر، الذي يُصادف الثلاثين من يوليو من كل عام، مشيرًا إلى أن هذه المناسبة تأتي هذا العام تحت شعار الاتجار بالبشر جريمة مُنظمة أوقفوا الاستغلال، الذي يستهدف جهات إنفاذ القانون، لاسيما وأن هذا العام يتواكب والذكرى الخامسة والعشرين لبروتوكول الأمم المتحدة المعني بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر، وبخاصة النساء والأطفال، الذي يُمثل حجر الزاوية في الإطار القانوني الدولي لمكافحة الاتجار بالبشر، وكانت مصر من أوائل الدول المُنضمة إليه.
وأشار إلى أن مصر حافظت على التزاماتها التعاقدية المُترتبة على هذا الانضمام من خلال سن القانون رقم 64 لسنة 2010 الخاص بمكافحة الاتجار بالبشر، الذي جاء مُتسقاً مع أهداف ومبادئ هذه الوثيقة الدولية المُلزمة، مُجدداً التأكيد على الالتزام الكامل بالتصدي الحاسم لهذه الجريمة، التي تنتهك الكرامة الإنسانية وتُهدد أمن المجتمعات واستقرار الدول.
ولفت «مدبولي» إلى أن جريمة الاتجار بالبشر أصبحت أحد أخطر التحديات التي تواجه العالم، بما تشمله من تهديدٍ حقيقي لحياة وآمال ملايين الضحايا حول العالم، مُستطرداً أنه إيماناً من الدولة المصرية بمسئوليتها الوطنية والإنسانية، فإنها تُواصل جهودها على كافة المُستويات لحماية الإنسان، لاسيما الفئات الأكثر عُرضة للاستغلال، حيث حرصت مصر خلال العام المنصرم على استكمال محور الوقاية والحماية وفقاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال إجراءات تشمل زيادة عدد دور الإيواء في المحافظات تأكيداً على اللامركزية في تقديم هذه الخدمات، مع تكثيف التدريبات للقائمين على إدارة دور الإيواء، وكذا تنفيذ القرار رقم 349 لسنة 2024 المُنظم لعمل صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر، الذي يضطلع بتقديم المساعدات المالية وتمويل برامج الدعم النفسي والصحي وإعداد برامج رعاية وتعليم وتدريب لضحايا جرائم الاتجار بالبشر، وتمويل البحوث والدراسات وبرامج التدريب والبرامج الثقافية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، فضلاً عن تمويل الأنشطة المنصوص عليها في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.
وبهذه المناسبة، ثمن رئيس الوزراء، الدور الكبير الذي تقوم به اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وكذلك مؤسسات إنفاذ القانون، وجهات تقديم خدمات الرعاية، في العمل على تفكيك الشبكات الإجرامية، وتقديم الجُناة للعدالة، وتوفير الدعم والرعاية اللازمة للضحايا.
وأشار «مدبولي» إلى أن الحكومة المصرية تؤكد على المحاور التي تشكل ركيزة أساسية في جهود الدولة لمكافحة الاتجار بالبشر، والتي تشمل تعزيز قدرات الجهات الأمنية في التصدي للجريمة المنظمة المرتبطة بالاتجار بالبشر، إلى جانب تطوير التشريعات الوطنية بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، فضلاً عن رفع الوعي المجتمعي والتثقيف الوقائي، وتوسيع قنوات الإبلاغ الآمن، بالإضافة إلى توسيع الشراكات الإقليمية والدولية لتحقيق تنسيق فعال ونتائج ملموسة في مكافحة هذه الظاهرة.
وفي ختام كلمته.. قال رئيس الوزراء: وفي هذا اليوم ندعو إلى مزيد من التضامن والتعاون بين الحكومات، والمنظمات الدولية، والمجتمع المدني، لبناء عالم خالٍ من الاتجار بالبشر، ووضع الضحايا في قلب جهودنا.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يتابع مع رئيس «اقتصادية قناة السويس» عددًا من ملفات العمل
رئيس الوزراء: المطلوب حاليا أن يشهد المواطن انخفاضا في أسعار السلع
رئيس الوزراء يستعرض نماذج استجابات منظومة الشكاوى الحكومية بالقطاعات المختلفة
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة